گامی رو به جلو در مسیر اصلاح فرآیندهای اسقاط ناوگان فرسوده

دولت

160568
گامی رو به جلو در مسیر اصلاح فرآیندهای اسقاط ناوگان فرسوده

مصوبه هفته گذشته هیات دولت درخصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که با پیگیری‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست محقق شد، گامی رو به جلو در مسیر اصلاح فرایندهای اسقاط ناوگان فرسوده کشور است.

ایران آنلاین:

شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: در حال حاضر آلودگی هوا به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های محیط زیستی کشور، علی‌الخصوص در کلانشهرها به شمار می‌آید. چالشی که در ۶ ماه دوم سال در اثر ایجاد شرایط جوی پایدار و وارونگی، با آلاینده ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون (PM۲.۵) به اوج خود می‌رسد. بر اساس بررسی‌های انجام شده در پروژه‌هایی همچون سیاهه انتشار و منشایابی ذرات، منابع متحرک سهم بالایی در انتشار آلاینده‌ها و ایجاد شرایط اضطرار آلودگی هوا دارند.

آلودگی منتشر شده از خودروها با افزایش سن و پیمایش در طول زمان، به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. این موضوع باعث شده تا هر خودروی فرسوده به طور میانگین ۹ برابر یک خودروی نوشماره معادل خود، تولید آلودگی کند، همچنین خودروهای فرسوده مصرف سوخت به مراتب بالاتری نسبت به خودروهای نوشماره دارند، از این رو می‌توان اسقاط ناوگان فرسوده را به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای 2 چالش مهم کشور، کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها و ناترازی سوخت قلمداد کرد.

متاسفانه در سال‌های گذشته تناسب قابل قبولی بین تولید و اسقاط ناوگان فرسوده در کشور نبوده است. به طور مثال در سال‌هایی مانند سال ۱۳۹۹، میزان کل اسقاط در کشور، کمتر از ۱۵ هزار خودروی فرسوده بوده در حالیکه در همان سال، بیش از 1.5 میلیون خودرو (در کاربری‌های مختلف) تولید و به ناوگان حمل و نقل کشور اضافه شد. از این رو شاهد انباشت خودروهای فرسوده، خصوصاً در دسته‌بندی‌های موتورسیکلت و سواری هستیم، بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر بیش از ۱۱ میلیون موتورسیکلت و 2.6 میلیون سواری فرسوده در کشور وجود دارد.

دولت چهاردهم اسقاط ناوگان فرسوده را به عنوان یکی مهم‌ترین اقدامات خود در حوزه آلودگی هوا در دستور کار قرار داد، از این رو طی هماهنگی بین دستگاه‌ها در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، رکورد اسقاط کشور در سال ۱۴۰۳ با اسقاط نزدیک به ۳۵۰ هزار خودروی فرسوده شکسته شد، همچنین در حال حاضر تعداد اسقاط انجام شده از ابتدای ۱۴۰۳ تاکنون نزدیک به ۶۰۰ هزار عدد رسیده است.

با اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که در آخرین جلسه هیات دولت به تصویب رسید چند تغییر رو به جلو مورد انتظار است، نخست افزایش تعداد اسقاط با اصلاح فرآیند معادل‌سازی گواهی اسقاط در ازای تولید خودرو است، با اصلاح انجام شده، اطمینان حاصل می‌شود که به ازای تولید هر چهار خودرو، یک خودروی فرسوده در همان کاربری اسقاط خواهد شد. دومین بهبود در فرایند رفع موانع اسقاط و حداقل نمودن امکان واریز عوارض جایگزین اسقاط پیش بینی شده است. با توجه به قانون ساماندهی صنعت خودرو در زمینه پرداخت عوارض اسقاط در صورت عدم وجود گواهی آن و اثربخشی بسیار کمتر پرداخت عوارض نسبت به اسقاط عملی خودروی فرسوده در کاهش آلودگی هوا، تلاش شده تا با رفع موانع اسقاط و ایجاد مشوق‌های لازم، شرایط اسقاط فراهم شود. همچنین به منظور حداکثر نمودن امکان اسقاط، این اختیار به وزارت صمت داده شده که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست، در صورت عدم وجود گواهی اسقاط در یک گروه کاربری، معادل‌سازی آن را با سایر گروه‌ها انجام دهد.

از مهمترین ظرفیت های این تصویب نامه، می توان به اسقاط موتور سیکلت ها اشاره کرد. از آنجایی که انباشت بالای موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد، در اصلاح آیین‌نامه، توجه ویژه‌ای از سوی تمامی اعضای کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست به این موضوع شد و انتظار می‌رود با سازوکارهای پیش‌بینی شده شاهد افزایش چشم‌گیر اسقاط ناوگان موتورسیکلت باشیم. همچنین محور دیگر قابل اشاره در این مصوبه، اسقاط ناوگان کامیون و کشنده با استفاده از گواهی صرفه‌جویی است. بر اساس اطلاعات موجود ناوگان حمل و نقل بار، در حال حاضر بیش از ۱۶ هزار کامیون و کشنده بالای ۲۰ تن و بالای ۵۰ سال در کشور وجود دارد. آیین‌نامه تصویب شده، ساز و کار اسقاط این بخش از ناوگان را با استفاده از گواهی صرفه‌جویی و به دنبال آن اعمال ممنوعیت حمل و نقل بار توسط آن‌ها را در بازه زمانی مشخص پیش‌بینی کرده است.

با تصویب این آیین نامه پیش‌بینی می‌شود شکسته شدن رکورد اسقاط در کشور و تحقق تکلیف دولت در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت یعنی اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده تحقق یابد. از طرف دیگر انتظار می‌رود با افزایش اسقاط، شاهد پیاده‌سازی اقتصاد چرخشی در این حوزه و افزایش توجیه‌پذیری اسقاط در کشور بود.

در شرایطی که کشور با تنگاهای جدی اقتصادی ناشی از جنگ مواجه است؛ اصلاح فرایندها، استمرار در پیگیری برنامه های محیط زیستی و تقویت همکاری های بین بخشی با تعیین اولویت های اسقاط در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا از جمله تمرکز بر ناوگان حمل و نقل کلانشهرها، می تواند موجب اثربخشی بیشتر موضوع اسقاط ناوگان فرسوده و حرکت موثرتر در مسیر کاهش آلودگی هوا باشد./ایرنا


انتهای پیام/
دیدگاه ها
آخرین اخبار دولت