سته شدن همزمان تنگه هرمز و بابالمندب میتواند حدود یکچهارم انتقال نفت و گاز جهان را تحت تأثیر قرار دهد
جهان در آستانه شوک انرژی است؟
در حالی که بسته شدن تنگه هرمز در پی حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، مسیرهای انتقال انرژی در منطقه و جهان را با بحران روبهرو کرده است، اعلام محاصره دریایی عربستان از سوی انصارالله یمن، معادلات امنیتی و اقتصادی خاورمیانه را وارد مرحله تازهای کرده است.
تنگه بابالمندب که یکی از حیاتیترین مسیرهای انتقال نفت و تجارت جهانی میان آسیا، اروپا و خاورمیانه محسوب میشود، اکنون به نقطه فشار جدیدی تبدیل شده است؛ اقدامی که میتواند صادرات نفت عربستان، زنجیره تأمین منطقه و بازار جهانی انرژی را با اختلال جدی مواجه کند.
همزمانی فشار بر تنگه هرمز و بابالمندب، نگرانیها درباره شکلگیری یک بحران گسترده در بازار جهانی انرژی را افزایش داده است. بسته شدن این دو مسیر راهبردی میتواند بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان را تحت تأثیر قرار دهد، هزینه حملونقل و بیمه نفتکشها را افزایش دهد و موج تازهای از رشد قیمت نفت و سوخت در بازارهای جهانی ایجاد کند. در این میان، عربستان سعودی که برای ادامه صادرات نفت خود پس از اختلال در تنگه هرمز به مسیر دریای سرخ و بندر ینبع متکی شده بود، بیش از دیگر بازیگران منطقه در معرض پیامدهای این اقدام قرار دارد.
شوک تازه به بازار جهانی نفت
در ماههای اخیر، در پی تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران و همچنین محاصره تنگه هرمز ــ یکی از مهمترین گذرگاههای دریایی جهان برای انتقال انرژی و کالا ــ قیمت نفت بهشدت افزایش یافته است. با توجه به اینکه تنگه هرمز عملاً ماههاست مسدود شده، دریای سرخ به مسیری جایگزین و حیاتی برای صادرات نفت و گاز عربستان تبدیل شده بود.
تنگه بابالمندب، دریای سرخ را به خلیج عدن متصل میکند و یکی از مسیرهای کلیدی انتقال نفت خام و محمولههای سوختی میان خاورمیانه، اروپا و آسیا به شمار میرود. اکنون تلاش انصارالله یمن برای بستن این گذرگاه راهبردی میتواند موج تازهای از افزایش قیمت نفت خام را به دنبال داشته باشد، عرضه سوخت در بازارهای جهانی را مختل کند و فشار بیشتری بر اقتصاد جهانی وارد آورد.
به گزارش الجزیره، آن چیزی که اهمیت دارد همزمانی بسته شدن بابالمندب با تنگه هرمز است. در شرایط عادی، اگر یکی از این دو مسیر با اختلال روبهرو شود، بخشی از صادرات انرژی از مسیر دیگر جبران میشود، اما اکنون تحلیلگران درباره احتمال فشار همزمان بر هر دو آبراه هشدار میدهند. درواقع بسته شدن همزمان تنگه هرمز و بابالمندب میتواند حدود یکچهارم انتقال نفت و گاز جهان را تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین وضعیتی، کشتیها ناچار خواهند شد مسیر چند هزار کیلومتری جنوب آفریقا را انتخاب کنند؛ مسیری که بین ۱۰ تا ۱۴روز زمان سفر را افزایش میدهد و هزینه حملونقل و بیمه را به شکل قابل توجهی بالا میبرد.
به گزارش رویترز، مت اسمیت، مدیر بخش پژوهش کالا در شرکت Kpler، در همین رابطه گفت: «پالایشگاههای آسیایی که این محمولههای نفتی را دریافت میکنند، ممکن است با حدود یک ماه تأخیر مواجه شوند؛ زیرا نفتکشها مجبور خواهند شد مسیر طولانیتری را از اطراف دماغه امید نیک در جنوب آفریقا طی کنند.» اسمیت افزود: «تأثیر این اقدام در ماه اول بسیار گسترده خواهد بود.»
ریچارد برنز، تحلیلگر مؤسسه مشاورهای Energy Aspects برآورد کرد: «بیش از ۳ میلیون بشکه نفت خام در روز از صادرات عربستان که در حال حاضر از مسیر دریای سرخ به آسیا ارسال میشود، ممکن است مجبور شود از مسیرهای بسیار طولانیتر منتقل شود. این اختلال همچنین گلوگاههای لجستیکی ایجاد خواهد کرد، زیرا نفتکشهای غولپیکر در حالت بارگیری کامل امکان عبور از کانال سوئز را ندارند و ظرفیت خط لوله سومد مصر که دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل میکند نیز ثابت و محدود است.»
تبعات اقتصادی محاصره دریایی برای عربستان
اقتصاددانان در صنعا برآورد میکنند که در صورت جلوگیری از تردد نفتکشهای عربستان به مقصد بنادر این کشور، صادرات بیش از ۷ میلیون بشکه نفت در روز که از طریق خط لوله شرق–غرب از میادین نفتی شرق عربستان به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل میشود، متوقف خواهد شد. به گفته آنها، چنین رخدادی مستقیماً بودجه عربستان سعودی را که به میلیاردها دلار درآمد ماهانه نفت وابسته است، تحت تأثیر قرار میدهد. به گزارش الاخبار، این امر همچنین بحران عرضه را تشدید میکند، بویژه با توجه به اینکه عربستان یکی از صادرکنندگان پیشرو نفت در جهان است و حتی توقف کوتاهمدت صادرات آن میتواند منجر به تنگناها و افزایش قیمتها در بازارهای جهانی نفت شود.
با این حال، پیامدهای تشدید تنشها محدود به صادرات نفت از بندر ینبع که در ماههای اخیر به یک سکوی صادراتی امن تبدیل شده است، نخواهد بود، بلکه به زنجیرههای تأمین منتهی به بندر جده نیز گسترش خواهد یافت. جده همچنین در ماههای اخیر جنگ آمریکا علیه ایران به یک قطب لجستیکی حیاتی و یکی از مهمترین مسیرهای دریایی جایگزین تنگه هرمز تبدیل شده است. توقف ترافیک دریایی در بنادر جده، که تقریباً ۷۰ درصد از واردات عربستان را دریافت میکنند و محمولههای عازم به بنادر چندین کشور خلیج فارس - بویژه قطر، کویت و بحرین - به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به آنجا هدایت شدهاند، تأثیر قابل توجهی بر ثبات عرضه کالاها و محصولات در بازارهای این کشورها خواهد داشت. همچنین پیامدهایی برای بخشهای تولید و سرمایهگذاری پادشاهی خواهد داشت.
صنعا که همچنین از فعال شدن معادله «بندر در برابر بندر» خبر داده بود، اختلال در عملیات بنادر سعودی ینبع و جده را در فهرست اهداف بالقوه خود برای محاصره دریایی قرار داده بود. با توجه به حساسیت تنگه بابالمندب که تقریباً ۱۲ درصد از تجارت بینالمللی و ۳۰ درصد از تجارت کانتینری از آن عبور و آسیا و اروپا را به هم متصل میکند و سومین آبراه مهم استراتژیک برای دریانوردی بینالمللی محسوب میشود، طبق بسیاری از شاخصها، احتمالاً به اعمال معادله «محاصره در برابر محاصره» فقط بر کشورهای متخاصم متوسل خواهد شد.
در همین راستا، چندین منبع سیاسی در صنعا تأیید کردند، «هر کشوری که به فهرست کشورهای درگیر در محاصره یمن بپیوندد یا در هر ائتلافی به رهبری عربستان سعودی شرکت کند، با خطر جلوگیری از رسیدن کشتیهایش به بنادرش در دریای سرخ و تنگه بابالمندب مواجه میشود. این امر در چارچوب حق دفاع از خود قرار میگیرد.» به گفته یک منبع اقتصادی آگاه در صنعا، معادله «بندر در برابر بندر» «یکی از مهمترین ابزارهای شکستن محاصره اعمال شده بر بندر حدیده و سایر بنادر یمن، از جمله بنادر تحت کنترل جناحهای وفادار به ریاض در استانهای جنوبی» است. این منبع اظهار کرد، «این معادله نگرانیهایی را در طرف سعودی ایجاد کرده است، زیرا میداند که چنین اقدامی میتواند اقتصاد عربستان را به طور کامل فلج کند.» وی افزود، ریاض که از محاصره و جنگ اقتصادی علیه یمن استفاده کرده و باعث رنج میلیونها یمنی شده است، «قادر به تحمل این معادله برای هفتهها نخواهد بود و باید بداند که هزینه آن گزاف خواهد بود.»
ناظران معتقدند که برگ برنده انصارالله برای شکستن محاصره دریایی و هوایی، قابلتوجه و کافی است تا ریاض را به پذیرش خواستههای مشروع صنعا وادار کند، که مهمترین آنها لغو کامل محاصره فرودگاه صنعا و بنادر حدیده، پرداخت حقوق کارمندان دولت که به مدت ۱۱ سال به حالت تعلیق درآمده است، پایان دادن به پرونده زندانیان طبق معادله «همه برای همه» و بازگشایی جادهها به شرط پایان دادن به تقسیم مالی و پولی و تکمیل پرونده سیاسی است.
انتهای پیام/