اقدامات قوه قضائیه در مقابله با مفاسد ارزی

ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح اقدامات قوه قضائیه در مقابله با مفاسد ارزی، از تشکیل هیئت ویژه‌ای به دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی فوق‌العاده به پرونده‌های ارزی خبر داد و گفت: این هیئت با حضور رئیس دادگاه تهران، دادستان تهران، قضات دیوان عالی کشور و مشاوران قضائی، مأمور رسیدگی ویژه به پرونده‌های کلان ارزی شده است.

شناسایی ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده
 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بررسی اطلاعات سامانه بانک مرکزی گفت: ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند که برای رسیدگی، پرونده‌های آنان در سه گروه بدهکاران کلان، متوسط و خرد طبقه‌بندی شده است. به گفته وی، از میان این افراد، ۲۲۵ شخص دارای تعهدات بیش از ۵۰ میلیون یورو هستند.

خدائیان افزود: بررسی حدود ۴۰ هزار اظهارنامه صادراتی نشان داد بخش قابل توجهی از ارقام ثبت‌شده مربوط به شرکت ملی نفت بوده که به دلیل اشکالات ثبت اطلاعات، به نام سایر شرکت‌ها درج شده بود و اکنون فرآیند شفاف‌سازی این موارد در حال انجام است.

بازگشت نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز به اقتصاد کشور

وی با اشاره به نتایج اقدامات هیئت ویژه قضائی گفت: در نتیجه این پیگیری‌ها، نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود:  ۷.۵ میلیارد یورو از طریق مرکز مبادله ارز و طلا، ۱.۵۹ میلیارد یورو از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و ۱۰.۸۶ میلیارد یورو نیز از طریق تسویه بدهی‌های ارزی و سایر روش‌های قانونی رفع تعهد شده است.

خدائیان همچنین از ارسال صد‌ها پرونده به قوه قضائیه خبر داد و گفت: پرونده بیش از ۱۷ هزار بدهکار خرد نیز برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

پرونده قضائی برای چهار معاون وزارت صمت

وی بخش دیگری از سخنان خود را به آسیب‌شناسی صدور کارت‌های بازرگانی اختصاص داد و با انتقاد از حذف فرآیند اهلیت‌سنجی در سال‌های اخیر گفت: طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شده که زمینه سوءاستفاده گسترده را فراهم کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی حدود سه هزار کارت بازرگانی مشکوک خبر داد و افزود: تاکنون ۳۰۰ نفر با صادرات بیش از ۲.۳ میلیارد یورو و همچنین ۱۱۰ نفر که با استفاده از ۹۵۱ کارت بازرگانی متعلق به دیگران حدود ۱۴.۹ میلیارد یورو صادرات انجام داده بودند، شناسایی شده‌اند.

خدائیان گفت: به دلیل بی‌توجهی به هشدار‌های سازمان بازرسی و اصلاح نشدن فرآیندها، برای چهار نفر از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های مختلف پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی اصلاح آیین‌نامه صدور کارت‌های بازرگانی، بازگشت اهلیت‌سنجی، برگزاری آزمون برای دارندگان کارت و ابطال کارت‌های فاقد صلاحیت را از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از تخلفات دانست.

سوءاستفاده ۱.۶ میلیارد دلاری در حوزه تراستی‌ها

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بررسی پرونده‌های مرتبط با کارگزاران مالی و تراستی‌ها پرداخت و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد از حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع موجود نزد تراستی‌ها، حدود ۱.۶ میلیارد دلار مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

خدائیان گفت: تاکنون ۵۹ پرونده قضائی در این زمینه تشکیل شده، تعدادی از متهمان بازداشت شده‌اند و برای برخی دیگر که از کشور خارج شده‌اند، از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز صادر شده است.

وی همچنین از شناسایی ضعف‌های ساختاری در استفاده از کارگزاران غیربانکی، ناکافی بودن تضامین، رسوب منابع ارزی و پدیده «خالی‌خوانی» خبر داد و گفت با ورود سازمان بازرسی، مقرر شده همه کارگزاران تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند.

اصلاح سامانه‌های نظارتی و تسریع رسیدگی قضائی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اتصال سامانه‌های اطلاعاتی گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی به یکدیگر به منظور تبادل کامل اطلاعات صادرات و واردات خبر داد و این اقدام را گامی مهم در جلوگیری از تخلفات ارزی دانست.

خدائیان گفت: تاکنون ۱۸ پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، ۲۵ پرونده در مرحله اظهارنظر دادستان قرار دارد و چند پرونده نیز در آستانه صدور حکم است.

وی افزود: رسیدگی به این پرونده‌ها با دستور رئیس قوه قضائیه خارج از روال عادی و به صورت فوق‌العاده ادامه خواهد یافت و همزمان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مسئول نیز موظف به تقویت نظارت و اجرای دقیق تکالیف قانونی خود هستند.