الزام مشاورین املاک و نمایشگاه داران خودرو به گذراندن دورههای تخصصی
در نشست مشترک رئیس دادگستری شهریار با مدیران اداره صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، راه کارهای عملیاتی جهت کاهش حجم پروندههای قضایی و پیش گیری از تخلفات صنفی مورد بررسی قرار گرفت.
هاشم امامی رئیس دادگستری شهریار در این جلسه با اشاره به این که تشکیلات قضایی شهرستان ظرفیت پذیرش حجم کنونی شکایات ناشی از معاملات حوزه املاک و خودرو را ندارد، تصریح کرد: «تعدد شکایات و پروندههای مفتوح، نشان دهنده عدم آگاهی متصدیان واحدها از قوانین جاری و اصول فنی تنظیم قرارداد است. لذا همچون گذشته ، برگزاری آزمون های تخصصی جهت اخذ پروانه تخصصی برای متقاضیان الزامی است.»
وی با تاکید بر برخورد قاطع با واحدهای متخلف افزود: «چنان چه دفاتر املاک و نمایشگاه داران خودرو در آزمون کتبی تخصصی شرکت نکرده و گواهی صلاحیت دریافت نکنند، نسبت به پلمپ واحد صنفی آنها اقدام خواهد شد. این تدبیر با هدف صیانت از حقوق عامه و کاهش دعاوی ناشی از جهل به قانون اتخاذ شده است.در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت تغییر ساختار قولنامه ها و مبایعه نامه ها تاکید شد.
مقرر گردید «شرط داوری» به عنوان یک بند لایتغیر در تمامی قراردادها درج شود. بر این اساس، در صورت بروز هر گونه اختلاف میان طرفین معامله، موضوع ابتدا باید به داوری ارجاع گردد. این راه کار علاوه بر سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات، از ورود مستقیم پرونده ها به محاکم قضایی جلوگیری کرده و بار ترافیکی دادگستری را کاهش می دهد.
رئیس اداره صنعت و معدن و رئیس اتحادیه مربوطه نیز در این جلسه ضمن استقبال از رویکرد پیش گیرانه قوه قضائیه، متعهد شدند کلاس های آموزشی مدون را برای اعضای صنف برگزار کنند. این دوره ها شامل سرفصل های حقوقی، نحوه تنظیم اسناد و تشریح ضمانت اجراهای قانونی خواهد بود تا از بروز تخلفات احتمالی که منجر به تضییع حقوق شهروندان می شود، پیشگیری به عمل آید.
انتهای پیام/