اولویتهای دولت؛ از بهبود معیشت تا تقویت سرمایه اجتماعی
دولت در شرایط فعلی باید دو اولویت اساسی را در صدر برنامههای خود قرار دهد: بهبود معیشت مردم و حفظ و تقویت توان و روحیه دفاعی کشور. فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد، توجه به این دو حوزه باید در رأس سیاستگذاریها قرار گیرد.
محمدحسین مقیمی، استاندار پیشین تهران : در کنار این دو، «تقویت سرمایه اجتماعی» از اهمیت ویژهای برخوردار است. سرمایه اجتماعی هم به بهبود معیشت مردم کمک میکند و هم پشتوانهای مهم برای افزایش انسجام ملی و تقویت حوزه دفاعی کشور به شمار میرود.
هرچه اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی افزایش یابد، ظرفیت کشور برای عبور از شرایط دشوار نیز بیشتر خواهد شد. پس از این اولویتها، دولت باید «رفع ناترازیهای اقتصادی» و همچنین کاهش محرومیت در مناطق کمتر برخوردار را با جدیت دنبال کند. منابع و طرحهایی که برای این حوزهها اختصاص مییابد، باید در راستای توسعه پایدار کشور باشد و علاوه بر رفع مشکلات کوتاهمدت، زمینه رشد بلندمدت را نیز فراهم کند.
بنابراین بخش مهمی از منابع مالی مورد نیاز میتواند از محل درآمدهای نفتی تأمین شود؛ البته مدیریت بهینه این منابع ضروری است. در کنار آن، دولت باید به دنبال ایجاد منابع جدید باشد که در این رابطه یکی از مهمترین ظرفیتها «مولدسازی داراییهای دولت» است که باید با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود. همچنین در حوزه تأمین اجتماعی، دولت باید هرچه سریعتر تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و از ظرفیت داراییهای موجود برای تقویت منابع و افزایش بهرهوری استفاده کند.
در این میان، نباید اجازه داد اولویتهای جناحی و حزبی بر منافع ملی غلبه کند. گاهی برخی جریانها تلاش میکنند اهداف سیاسی خود را در اولویت قرار دهند، اما دولت باید با تمرکز بر منافع عمومی، سرمایه اجتماعی را محور تصمیمگیریهای خود قرار دهد. چرا که در شرایط کنونی، اجرای طرحهایی که به افزایش توان ملی، تقویت روحیه دفاعی و ارتقای تابآوری جامعه کمک میکنند، اهمیت مضاعفی دارد.
همچنین حفظ و تقویت روحیه مردم در برابر فشارهای اقتصادی و تهدیدهای خارجی باید یکی از اصلیترین اهداف دولت باشد. به بیان دیگر، مهمترین اولویت امروز، افزایش توان مقاومت جامعه در برابر فشارهایی است که از خارج بر اقتصاد کشور وارد میشود.
بر همین اساس، هر منبعی که در اختیار دولت قرار دارد باید بر اساس اولویتبندی دقیق هزینه شود؛ به گونهای که با جبران کمبودها، توان مردم برای مقابله با مشکلات و ناملایمات افزایش یابد. با این حال بازسازی مناطق آسیبدیده نیز باید در دستورکار قرار گیرد. در این زمینه میتوان از ظرفیت منابعی که در اختیار شهرداریها، نهادهای عمومی و مؤسساتی مانند نهادهای حمایتی و توسعهای قرار دارد، بهره گرفت. این منابع میتوانند برای بازسازی زیرساختها، ساختمانهای عمومی، مراکز خدماتی و تأسیسات آسیبدیده، از جمله مقرهای نیروهای انتظامی و سایر مراکز مشابه، به کار گرفته شوند.
انتهای پیام/