ماجرای فردوسیپور و دستور ویژه رئیسجمهور به روایت سخنگوی دولت
سخنگوی دولت با اشاره به محدودیت ایجادشده در روزهای اخیر برای سایت عادل فردوسیپور، تاکید کرد بر اساس ابلاغیه پنجم مرداد ماه، هرگونه مسدودسازی یا محدودسازی سکوها و سایتها، منوط به تأیید ستاد راهبری فضای مجازی و دستور نهایی رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی است و رویکرد دولت بر حمایت از سرمایههای ملی و رفتار قانونمدارانه استوار است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، در پاسخ به پرسش ایسنا درباره نقش دولت در جهت کمرنگتر شدن برخوردها، تضادها و کاهش دو قطبیها در جامعه و حمایت از چهرههای هنری، ورزشی و رسانهای، با اشاره به ماجرای عادل فردوسیپور، گفت: در جریان اتفاقی که برای آقای دکتر فردوسیپور افتاد، من در سفر جنوب بودم و آنتن تلفنم هم رفته بود، به محض اینکه از سفر بازگشتم، به ایشان زنگ زدم و گفتم که من خبر را شنیدم و پیگیری میکنم.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در سطح دولت برای برطرف شدن این مساله، تاکید کرد: آن روزی که من در جلسه هیات دولت نبودم، موضوع مطرح میشود و آقای دکتر پزشکیان برای پیگیری موضوع دستور ویژه میدهند. پس از آن ـ دقیقاً در تاریخ پنجم مرداد ماه ـ نامهای از طریق آقای رئیسجمهور به دولت ابلاغ میشود که پس از این، هرگونه اقدامی جهت محدود کردن هر کدام از سکوها، سایتها و یا بستن آنها، باید به دستور رئیسجمهور انجام شود.
مهاجرانی همچنین خاطرنشان کرد: با خود آقای فردوسیپور هم در تماس هستیم و ایشان جزو افرادی هستند که به عنوان سرمایههای این کشور محسوب میشوند؛ فردی که به هر حال پس از برنامه «نود»، واقعاً کسبوکار خودش را ساخت و راهاندازی کرد، حتماً مورد حمایت همه ما و همچنین مورد حمایت دولت هستند.
سخنگوی دولت در تبیین رویکرد کلی نظام اجرایی کشور برای حمایت از چهرهها، تاکید کرد: ما از طرفی میگوییم سرمایههای ما در کشورمان بمانند، پس حتماً باید حمایتشان کنیم و لذا نگاه دولت، قانونمند رفتار کردن است.
وی درباره به جایگاه رسانهها در چارچوب اقدامات دولت، اظهار کرد: ما معتقد هستیم که اگر میگوییم رسانهها رکن چهارم دموکراسی هستند، یکی از این ارکان سهگانه قبل از آن، قانون است و باید بر اساس قانون رفتار کنیم.
انتهای پیام/