رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوال «ایران»:
بیش از ۲۵ میلیون خدمت ثبتی در دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه شد
ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی با وجود شرایط جنگی در هیچ مقطعی متوقف نشد. در اوج جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و همچنین در جریان جنگ اخیر، سامانههای دفاتر در سراسر کشور بهصورت کامل فعال بود و خدمات ثبتی به مردم ارائه شد.
محدثه جعفری/ حتی در مواردی که برخی مناطق و زیرساختها مستقیم و غیر مستقیم مورد اصابت موشک های دشمن قرار گرفت، خدمات دفاتر اسناد رسمی همچنان به فعالیتشان ادامه دادند. موضوعی که رئیس کانون سردفتران و دفتریاران هم در نشست خبری به آن اشاره کرد و گفت: « طی سال گذشته با وجود پشت سرگذاشتن بحرانهای مختلف در کشور، بیش از 25 میلیون خدمت ثبتی در دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه شده است و کمترین میزان تخلفات را در این حوزه شاهد بودیم.»
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری با تبریک روز خبرنگار، بر نقش رسانهها در شرایط بحرانی تاکید کرد و گفت: «خبرنگاران در شرایط جنگی برای تهیه یک خبر دقیق، مستند و قابل اتکا، گاهی جان خود را به خطر میاندازند و با وجود چنین شرایطی، توانستند روایت دقیقی از وقایع ارائه کنند. به همین دلیل نباید اهمیت فعالیت رسانهای در حوزههای حقوقی و تخصصی را نادیده بگیریم. خبرنگاران در مجموعه مسائل حقوقی نیز فعالیت و نقش مهمی دارند و اطلاعرسانی دقیق در این حوزه میتواند به افزایش آگاهی عمومی نسبت به قوانین و حقوق مردم کمک کند.»
او با اشاره به نقش رسانهها در تبیین قوانین، اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را یکی از اقدامات مهم در حوزه حقوقی کشور دانست و گفت: «اجرای صحیح این قانون به کاهش قابل توجه پروندههای ملکی در محاکم و ایجاد نظم اساسی در روابط و معاملات مردم منجر می شود. این قانون از قوانین مورد تأکید رهبر شهید بود و در مرحله اجرا نیز با توفیقات خوبی همراه شده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کنار قوه قضاییه، اجرای این قانون را دنبال میکند و دفاتر اسناد رسمی نیز در این مسیر اقدامات لازم را انجام دادهاند. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون بسیار تأثیرگذار و مهمی در ایجاد بهداشت حقوقی و قضایی و کاهش پروندههای ناشی از اختلافات ملکی میان مردم است. چون بخش قابل توجهی از اختلافات مردم در حوزه املاک، در نهایت به تشکیل پروندههای حقوقی و حتی کیفری در مراجع قضایی منجر میشود؛ بنابراین اگر این قانون بهدرستی اجرا شود و به نتیجه برسد، شاهد کاهش شدید پروندهها در محاکم دادگستری خواهیم بود.»
به گفته خندانی، اجرای این قانون میتواند به ایجاد یک نظم اساسی در روابط، معاملات، مراودات و انعقاد قراردادهای میان افراد منجر شود؛ موضوعی که تقریباً بیش از 70 تا 80 سال است کشور به دنبال تحقق آن بوده است.
او با اشاره به برخی ابهامات و نگرانیهای ایجادشده در جامعه درباره اجرای این قانون گفت: «طبیعی است که در مسیر اجرای یک قانون، ایرادات، اعتراضات و حتی برخی مشکلات ایجاد شود، اما مجموعه نظام، حاکمیت و قوه قضاییه تصمیم بر این دارد که این قانون بهصورت کامل و دقیق اجرا و عملیاتی شود. دفاتر اسناد رسمی نیز در راستای اجرای دقیق و مؤثر این قانون، اقدامات خود را انجام دادهاند.»
سه مسیر برای تنظیم قراردادها در قانون الزام
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره نحوه تنظیم اسناد و قراردادها پس از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توضیح داد: «در این قانون، مردم برای تنظیم معاملات در سه محور امکان اقدام دارند. مسیر نخست، مراجعه مستقیم به دفتر اسناد رسمی است. افراد میتوانند برای تنظیم قولنامه، قرارداد یا هر اقدام دیگری که قصد انجام آن را دارند، مستقیماً به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و ظرفیت لازم نیز در دفاتر وجود دارد. تنظیم قولنامه پیش از این نیز در دفاتر اسناد رسمی امکانپذیر بود، اما به دلیل شرایط موجود و نبود فرهنگ لازم، استقبال چندانی از آن نمیشد. در حال حاضر در ماده 2 قانون، صراحتاً این امکان برای مردم پیشبینی شده است. مسیر دوم، مراجعه به مشاوران املاک است که پیش از این نیز وجود داشت، اما در حال حاضر در قالب سامانه جدید انجام میشود. در گذشته مشاور املاک، قولنامه را بهصورت کاغذی و در سه نسخه تنظیم میکرد و پس از طی مراحل قراردادی، افراد برای انتقال سند به دفتر اسناد رسمی مراجعه میکردند. امروز همین فرآیند در بستر سامانه انجام میشود، اما قالبها تغییر کرده است. اقدامات اولیه توسط مشاور املاک انجام میشود و پیشنویس قرارداد برای ادامه فرآیند و تنظیم سند به دفتر اسناد رسمی ارسال خواهد شد. مسیر سوم، در محدوده تبصره 2 ماده 3 است که با همان قراردادهای یکسان قرار گرفته است و محل بحث و جدل بسیار است . بر اساس آن، سکوهایی باید ایجاد شود و افراد اعم از مشاوران و دیگران میتوانند در سامانه وارد شده و با دسترسیهایی که سازمان ثبت فراهم میکند، قرارداد تنظیم کنند. در نحوه و شکل اجرای این قراردادها، آییننامهای تصویب شده که مورد تأیید قوه قضاییه نیز هست و بر اساس آن هر قرارداد یکسانی که در سامانه ثبت میشود، الزاماتی دارد که باید به دفتر اسناد رسمی ارسال شده و همه فرایندها کنترل شود و در نهایت، پس از تأیید دفتر، به سند رسمی تبدیل میشود . صرف ثبت قرارداد در سامانه، به منزله سند رسمی و انتقال خودکار محسوب نمیشود.»
حرکت دفاتر اسناد رسمی از الکترونیکیشدن به هوشمندسازی
خندانی در پاسخ به سوال «ایران» درباره تاثیرهوش مصنوعی و الکترونیکیشدن خدمات بر تنظیم قراردادها و اسنادرسمی گفت: « دفاتر اسناد رسمی از جمله مجموعههایی بودند که از گذشته فعالیتهای سنتی داشتند، اما از سال 1392 خدمات دفاتر بهصورت الکترونیکی آغاز شد و این روند بهتدریج توسعه پیدا کرد. در حال حاضر تقریباً مرحله الکترونیکیشدن خدمات را پشت سر گذاشتهایم و در حال حرکت به سمت هوشمندسازی هستیم. در این حوزه، کانون و سازمان ثبت همکاریهای بسیار نزدیکی با یکدیگر داشتهاند و زیرساختها و برنامههای نرمافزاری مناسبی ایجاد و ارائه شده است. از سال 1399 تاکنون، این روند بهطور مستمر در حال گسترش بوده و هیچ دورهای نبوده که در آن با رکود و سکون در حوزه خدمات الکترونیک مواجه باشیم. متناسب با شرایط، نوع خدمات و بسترهای الکترونیکی، این خدمات هر روز و هر ماه توسعه پیدا کردهاند. با این اوصاف، کانون سردفتران، سازمان ثبت و در برخی موارد قوه قضاییه، اقدامات مشترکی در این زمینه انجام دادهاند و این روند همچنان ادامه دارد.»
او با تأکید بر ضرورت توجه به الزامات امنیتی در ارائه خدمات الکترونیکی گفت: «الکترونیکیشدن خدمات، الزامات امنیتی خاص خود را دارد و زمانی که خدمات در بستر الکترونیکی ارائه میشوند، باید این الزامات بهطور جدی مورد توجه قرار گیرند تا مردم در نقلوانتقالات خود با مشکل مواجه نشوند. ایمنی در نقلوانتقالات بسیار مهم است و خوشبختانه در تمامی اقداماتی که در این حوزه انجام شده، مسائل امنیتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.»
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوال دیگر «ایران» درمورد تعداد خدمات ارائه شده در دفاتر اسناد رسمی و میزان تخلفات انجام شده، توضیح داد: «سال گذشته بیش از 25 میلیون خدمت ثبتی در دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه شده که اگر شرایط کشور بحرانی نبود قطعاً میزان خدمات ما به لحاظ آماری بیشتر هم میشد. در شرایط رکود اقتصادی، طبیعی است که میزان معاملات و مراودات میان مردم نیز کاهش پیدا کند و این موضوع بهتبع میتواند بر میزان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی اثرگذار باشد. اما بیشک میتوانم بگویم میزان تخلفات در حوزه دفاتر اسناد رسمی بسیار اندک است و آنچه رخ می دهد، اکثریت سهوی است اما همین تخلفات هم به بخش بازرسی ارجاع داده میشود تا بررسی شوند. با وجود شرایط جنگی، ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی در هیچ مقطعی متوقف نشد. در همه بحران هایی که پشت سر گذاشتیم، همچنین در جریان جنگ اخیر، سامانههای دفاتر در سراسر کشور بهصورت کامل فعال بوده و خدمات ثبتی به مردم ارائه شد»
انتهای پیام/