معاونت حقوقی رئیسجمهور:
پیگیری حقوقی خسارات تا احقاق حقوق کشور ادامه دارد
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تبدیل مستندسازی خسارات به اقدامات عملی حقوقی گفت: اقدامات حقوقی ممکن است برخلاف اقدامات میدانی در کوتاهمدت آثار خود را نشان ندهد، اما از ماندگاری و اهمیت بالایی برخوردار است و باید تا صدور احکام مناسب، جبران خسارات و استیفای حقوق کشور و آسیبدیدگان با جدیت در سطوح داخلی و بینالمللی دنبال شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، نشست مشترک معاونت حقوقی رئیسجمهور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با محوریت مستندسازی حقوقی و کارشناسی خسارات و تقویت هماهنگی در پیگیری دعاوی داخلی و بینالمللی برگزار شد.
این نشست با حضور حجتالاسلاموالمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور، دکتر توکل حبیبزاده رئیس مرکز امور حقوقی بینالمللی، دکتر محمود صابر معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی و جمعی از مدیران معاونت حقوقی رئیسجمهور و همچنین دکتر عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، معاونان و مدیران این مرکز برگزار شد.
انصاری در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده در زمینه مستندسازی خسارات و پیگیریهای حقوقی، تأکید کرد که اقدامات حقوقی برخلاف برخی اقدامات میدانی، ممکن است آثار و نتایج خود را در کوتاهمدت نشان ندهد، اما از ماندگاری و اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند وقایع و خسارات واردشده را با زبان حقوقی ثبت و برای پیگیری در مراجع ذیصلاح تثبیت کند.
وی با بیان اینکه این مسیر باید تا حصول نتیجه ادامه یابد، اظهار داشت: امیدواریم مجموعه مستندسازیها، گزارشهای کارشناسی و اقدامات حقوقی انجامشده در نهایت به صدور احکام مناسب، جبران خسارات و استیفای حقوق کشور، خانوادههای شهدا، جانبازان و سایر آسیبدیدگان منجر شود. به گفته وی، دشواری و زمانبر بودن پیگیریهای حقوقی به معنای کنار گذاشتن این مسیر نیست و این اقدامات باید با جدیت در سطوح داخلی و بینالمللی دنبال شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین بر ضرورت عبور از مرحله صرفِ گردآوری و مستندسازی و ورود به مرحله اقدام حقوقی تأکید کرد و گفت گزارشهای کارشناسی و تحلیلهای تهیهشده زمانی به نتیجه مطلوب میرسند که مبنای طرح دعوا، پیگیری پروندهها و اقدامات عملی حقوقی قرار گیرند. وی در همین زمینه، استفاده از ظرفیت آرای محاکم داخلی و پیگیری پروندهها در شعب تخصصی از جمله شعبه 55 را از ابزارهای مؤثر در تکمیل این فرآیند دانست.
انصاری همچنین بر ضرورت ایجاد هماهنگی و تقسیم کار مشخص میان مجموعههای مسئول تأکید کرد و خواستار استمرار همکاری نزدیک میان معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی شد. وی تأکید کرد که مدیریت منسجم دعاوی و پرهیز از موازیکاری میتواند ظرفیتهای موجود را به اقدامی مؤثرتر در عرصه داخلی و بینالمللی تبدیل کند.
در ادامه این نشست، دکتر عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گزارشی از اقدامات این مرکز در زمینه مستندسازی خسارات، تهیه گزارشهای کارشناسی و پیگیری دعاوی ارائه کرد و «سرعت» و «دقت» را دو اصل محوری این اقدامات دانست.
وی با اشاره به ماهیت میدانی فرآیند مستندسازی اظهار داشت که کارشناسان مرکز در روزها و هفتههای نخست در مناطق مختلف آسیبدیده حضور یافتهاند تا پیش از تغییر شرایط میدانی و از بین رفتن آثار خسارات، مستندات لازم جمعآوری و گزارشهای تخصصی تهیه شود. به گفته وی، این اقدامات در حوزههایی از جمله فرودگاهها، زیرساختهای ارتباطی، صداوسیما، بخش مسکن و شهرسازی و واحدهای صنعتی انجام شده و در موارد متعددی تیمهای کارشناسی در رشتههای مختلف بهصورت همزمان وارد عمل شدهاند.
عبدلیانپور افزود که گزارشهای کارشناسی همراه با مستندات و ضمایم مرتبط تهیه شدهاند تا در مراحل بعدی از قابلیت استناد حقوقی برخوردار باشند. وی همچنین از تهیه مجموعههایی تخصصی درباره ابعاد مختلف حقوقی حوادث، زنجیره مسئولیت و مستندات مرتبط با خسارات خبر داد و گفت بخشی از این مستندات در اختیار حقوقدانان و وکلای خارجی نیز قرار گرفته است.
رئیس مرکز وکلا همچنین از استفاده از ظرفیت وکلای خارجی و حضور میدانی تعدادی از وکلای شناختهشده بینالمللی در مناطق آسیبدیده خبر داد و گفت این وکلا ضمن مشاهده میدانی خسارات و گفتوگو با آسیبدیدگان، مستندات تهیهشده را بررسی کردهاند تا زمینه برای استفاده از آنها در دعاوی و اقدامات حقوقی بینالمللی فراهم شود.
وی همچنین به راهاندازی سامانه «نبرد حقوقی» اشاره کرد و گفت این سامانه با هدف ایجاد ظرفیت منسجم برای دریافت وکالتها و انجام اقدامات متقابل حقوقی ایجاد شده و تاکنون حجم قابل توجهی از وکالتها از طریق آن ثبت شده است. طرح دادخواستها در شعب قضایی از جمله شعبه 55، ارائه شکایتهای کیفری در دادسرای بینالملل تهران و پذیرش وکالت از خانوادههای شهدا، جانبازان و آسیبدیدگان نیز از دیگر اقدامات انجامشده عنوان شد.
عبدلیانپور همچنین از تهیه حدود سه هزار صفحه گزارش جامع تحلیلی بر پایه مجموعه کارشناسیهای انجامشده و حدود 700 صفحه مستندات و مکاتبات مرتبط با موضوعات بینالمللی خبر داد و اعلام کرد بخشی از تولیدات علمی و حقوقی نیز با همکاری وکلای و صاحبنظران خارجی برای انتشار و بهرهبرداری در سطح بینالمللی آماده شده است.
در جمعبندی نشست، دکتر محمود کلهری با قدردانی از همکاریها و همراهی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با معاونت حقوقی رئیسجمهور، توضیحاتی درباره روند همکاریهای انجامشده و اقدامات مشترک در حوزه مستندسازی و پیگیری حقوقی ارائه کرد. وی بر ضرورت تداوم این همکاریها در قالب سازوکاری منسجم و هدفمند تأکید کرد تا مستندات کارشناسی و حقوقی گردآوریشده، به پروندهها و اقدامات حقوقی عملی و قابل پیگیری تبدیل شوند.
بر این اساس، مقرر شد همکاری میان معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی، با تقسیم کار روشن، هماهنگی مستمر و تبادل منظم اطلاعات ادامه یابد. همچنین مجموعه گزارشهای کارشناسی و مستندات گردآوریشده در قالب بستههای جامع حقوقی و تحلیلی ساماندهی شود تا متناسب با موضوع، قابلیت استفاده در دعاوی داخلی، مراجع قضایی و سازوکارهای حقوقی بینالمللی را داشته باشد.
استفاده از ظرفیت وکلای متخصص داخلی و خارجی، دانشگاهها و مراکز علمی، بررسی ظرفیت مراجع و سازوکارهای بینالمللی برای طرح دعاوی و تقویت هماهنگی میان نهادهای مسئول نیز از دیگر محورهای مورد توافق بود. در این چارچوب، بر ضرورت مدیریت منسجم فرآیندها و پرهیز از اقدامات موازی تأکید شد تا مستندسازیهای انجامشده در نهایت به اقدام حقوقی مؤثر، صدور آراء قضایی، مطالبه خسارات و استیفای حقوق ملت ایران منجر شود.
انتهای پیام/