معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی آسیبدیده، اظهار کرد: دولت خود را نسبت به پیگیری حقوقی خسارات واردشده به واحدهای تولیدی و زیرساختهای اقتصادی کشور مسئول میداند و معاونت حقوقی رئیسجمهور در چارچوب وظایف خود، موضوع رفع موانع قانونی، تسهیل بازگشت واحدهای آسیبدیده به چرخه فعالیت و صیانت از ظرفیت تولید ملی را با جدیت دنبال میکند.
معاون حقوقی رئیسجمهور بر ضرورت تقویت تعامل و همافزایی میان معاونت حقوقی با وزارت راه و شهرسازی در راستای پیگیری حقوقی جنایات جنگی و مطالبه غرامت از دشمن متجاوز تأکید کرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به اینکه متاسفانه بسیاری از برداشتهای سلیقهای و شخصی از دین را جایگزین کل دین و برخی برداشتها و تصورات در سیاست خارجی را جایگزین اراده و خواست ملت کردهایم، گفت: دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور باید در رویکرد خود تغییر ایجاد کنند، سربازان عزیز گمنام امام زمان (عج) در رویکرد خود نسبت به مسائل امنیتی تجدیدنظر کنید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه مشکلات معیشت و زندگی مردم امروز مسأله اصلی کشور است، گفت: من فکر میکنم مشکل لاینحلی نداریم و اگر مردم در صحنه باشند، دشمن مأیوس میشود و نمیتواند کاری انجام بدهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: شنیدن صدای مردم کافی نیست؛ باید خواست ملت را فهمید، برای مسائل راهحل پیدا کرد و با اقدام فوری، شجاعانه و صادقانه در مسیر رفع مشکلات گام برداشت.
معاون حقوقی رییسجمهور با بیان اینکه تجربه ۴۷ ساله انقلاب اسلامی نشان داده هر جا ملت و حاکمیت در کنار هم ایستادهاند نصرت الهی محقق شده است، گفت: انسجام، وحدت کلمه و تکیه بر ایمان و ظرفیتهای داخلی، مهمترین مؤلفههای قدرت جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدیدها و توطئههای دشمنان است.
معاون حقوقی رئیس جمهور،گفت: امروز وفاق و همبستگی ملی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر،عقلی، شرعی و ملی است که بدون آن کیان کشور و منافع ملی در معرض تهدید قرار میگیرد .
تفاهمنامه همکاری مشترک میان معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده و معاونت حقوقی ریاستجمهوری با هدف ارتقای آگاهیهای حقوقی خانوادهها و تحکیم بنیان خانواده به امضا رسید.
معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد که در جنگ ۱۲ روزه همزمان با تمامی نیروهای نظامی و حقوقی مستندسازی را آغاز کردیم که در مراحل پایانی قرار دارد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه دادگاه بینالمللی لاهه و دادگاههای کیفری باید به صحنه بیایند و از حقوق ملتها دفاع کنند، گفت: ساختار سازمان ملل باید پاسخگو، بازسازی و بازتعریف شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: آسیبشناسی نحوه اجرای قانون اساسی از مهمترین موضوعات است؛ چراکه اگر روشهای اصولی برای اجرای قانون اساسی از گذشته وجود داشت، ساختار و نظام اداری کشور شاهد چنین ناترازیهایی نبود.
معاون حقوقی رئیسجمهور در نشست مشترک معاونت حقوقی ریاستجمهوری و معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، بر لزوم همکاریهای دوجانبه دولت و قوه قضائیه با محوریت مسائل حقوقی و قضایی تاکید کرد و خواهان تعمیق این همکاری با قوه مقننه شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص صدور حکم دادگاه تجدید نظر پرونده کرسنت، گفت: در این زمینه حکم جدیدی صادر نشده و تنها دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است، امیدوار هستیم که راهی پیدا شود یا از طریق مصالحه یا دیپلماسی مساله را حل کنیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: در روز اول جنگ ۱۲ روزه غافلگیریهایی را شاهد بودیم اما بلافاصله فرماندهی معظم کل قوا سردارانی دیگر را با همان عزم و اراده منصوب کردند و نشان دادند که هیچ خللی در اراده ملت ایران رخ نخواهد داد.
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: ایجاد واحدهای ویژه در دستگاههای اجرایی برای جمعآوری اسناد بسیار مهم است و مستندسازی صحیح و آموزش حقوقی باید در دستور کار قرار گیرد تا کشور در آینده در عرصه نبرد حقوقی دچار خلأ نشود.
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: دشمنان ملت قهرمان ایران را نشناخته اند و امروز جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه این ملت در مسیر بالندگی بیشتر قرار گرفته است.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری درپی ابهامات شکل گرفته پیرامون «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، توضیحاتی را ارائه کرد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه فرایند تصویب لایحه خشونت علیه زنان در مجلس فراز و فرودهای مختلفی داشته است، گفت: درمورد اصل موضوع حقوق زنان، دولت، مجلس و قوه قضائیه هیچ تردیدی ندارند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به بررسی لایحه CFT در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: امیدواریم فرایندی که منجر به تصویب لایحه پالرمو شد درمورد CFT هم طی شده و به تصویب این لایحه بیانجامد.
معاون حقوقی رییس جمهور به نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و تشکلهای کارگری و کارفرمایی برای رفع مشکل «تعیین سخت و زیانآور بودن عناوین شغلی کارگران» مهلت سه ماهه داد.