سخنگوی دولت مطرح کرد؛
درخواست دولت برای تسریع احقاق حقوق زنان در گواهینامه
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه منع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد، اعلام کرد: دولت با هدف رفع موانع اجرایی و فراهمکردن شرایط قانونی، ایمن و آموزشمحور برای استفاده زنان از موتورسیکلت، پیگیریهای لازم را انجام داده و اکنون انتظار میرود پلیس راهور اجرای این تصمیم را تسریع کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، به یکی از اصول روشن حقوق شهروندی مربوط است: برخورداری برابر شهروندان از حقوق قانونی، بدون آنکه زن یا مرد بودن مبنای محرومیت قرار گیرد. موضع دولت در این زمینه روشن است؛ هر جا قانون برای رفتاری ممنوعیتی تعیین نکرده، رویهها، برداشتها و خلأهای اجرایی نیز نباید به محرومیت بخشی از جامعه از حقوق خود بینجامد. امروز بخشی از زنان برای رفتوآمد روزانه، رسیدگی به امور خانواده، تحصیل یا فعالیت شغلی از موتورسیکلت استفاده میکنند. افزایش هزینههای حملونقل، ترافیک شهرها و ضرورت دسترسی سریعتر، استفاده از این وسیله را به یک واقعیت اجتماعی تبدیل کرده است. دولت نمیتواند و نباید در برابر واقعیتهای زندگی مردم چشم ببندد. مسئولیت ما آن است که این واقعیت را به مسیری قانونی، ایمن، آموزشمحور و قابل نظارت هدایت کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت به نقل از روزنامه اعتماد، دولت چهاردهم این موضوع را صرفاً در سطح اعلام موافقت باقی نگذاشت. با پیگیری معاونت رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، ابعاد حقوقی مسئله بررسی و استعلامهای لازم انجام شد. نتیجه بررسیها نشان داد که منع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد و مسئله اصلی، سکوت و ابهام در رویه اجرایی است. پس از آن، هماهنگیهای میاندستگاهی در دستور کار قرار گرفت و مصوبه دولت برای رفع این مانع و فراهمشدن فرآیند صدور گواهینامه به تصویب رسید. در ادامه، موضوعاتی مانند استفاده از ظرفیت مربیان زن، برگزاری آموزش و آزمون استاندارد، تأمین افسران و آمادهسازی زیرساختهای اجرایی بررسی و حتی نمونه اولیه گواهینامه نیز چاپ شد. شرایط جنگی اجرای عملی این فرآیند را با تأخیر مواجه کرد، اما پیگیری دولت متوقف نشده است. اکنون که مراحل حقوقی و قانونی طی شده و موانع اصلی برطرف شده است، انتظار میرود پلیس راهور با سرعت بیشتری مقدمات اجرایی را فراهم کند تا این مطالبه بهحق زنان بیش از این در انتظار نماند.
این مسئله نه با منع قانونی مواجه است، نه موتورسویی زنان فینفسه خلاف شرع شناخته میشود و نه میتوان آن را خلاف عرف جامعه امروز ایران دانست. صاحبنظران دینی نیز تصریح کردهاند که موتورسویی زنان حرام ذاتی نیست و مانند سایر فعالیتهای اجتماعی باید در چارچوب قوانین و ضوابط انجام شود. از نظر عرفی نیز زنان سالهاست در عرصههای مختلف، از رانندگی خودروهای شخصی و عمومی تا هدایت خودروهای سنگین و هواپیما، حضور دارند. بنابراین، استفاده آنان از وسایل نقلیه، پدیدهای بیرون از عرف جامعه امروز نیست.
البته سخن دولت، آزادی بدون ضابطه نیست. صدور گواهینامه دقیقاً به معنای حاکمشدن ضابطه، آموزش و مسئولیتپذیری است. گواهینامه نشان میدهد فرد آموزشدیده، در آزمون شرکت کرده و صلاحیت او برای حضور در شبکه حملونقل احراز شده است. این معیارها باید برای همه شهروندان یکسان باشد: رسیدن به سن قانونی، برخورداری از مهارت و سلامت لازم، رعایت مقررات و پذیرش مسئولیت؛ نه زن یا مرد بودن.
اکنون زنانی در شهرهای مختلف از موتورسیکلت استفاده میکنند، اما نداشتن گواهینامه، آنان را از آموزش رسمی، بیمه شخص ثالث و برخی حمایتهای قانونی محروم میکند. ادامه این وضعیت نه به سود زنان است و نه امنیت عمومی را افزایش میدهد. نمیتوان از شهروندی انتظار داشت مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کند، اما مسیر قانونی آموزش، احراز صلاحیت و برخورداری از بیمه را به روی او بست. یکی از دلایل جدی ورود دولت به این موضوع نیز کاهش آسیبهایی است که ممکن است بر اثر نبود آموزش و پوشش بیمهای متوجه زنان و دیگر شهروندان شود.
حقوق و مسئولیتها از یکدیگر جدا نیستند. همانگونه که زنان باید مانند مردان در برابر تخلفات رانندگی پاسخگو باشند، باید از حق برابر برای دریافت آموزش، شرکت در آزمون، اخذ گواهینامه و استفاده از پوششهای بیمهای نیز برخوردار شوند. قانون نمیتواند از یک شهروند مسئولیت کامل بخواهد، اما حقی ناقص در اختیار او قرار دهد.
تعداد متقاضیان نیز نباید ملاک بهرسمیتشناختن این حق باشد. حتی اگر شمار زنان متقاضی محدود باشد، اصل مطالبه معتبر است. حقوق شهروندی به تعداد افراد وابسته نیست. حق یک شهروند به این دلیل که افراد کمتری در موقعیت مشابه او قرار دارند، از اعتبار ساقط نمیشود. دولت خود را موظف میداند مطالبات قانونی حتی گروههای کوچکتر جامعه را نیز ببیند و برای برطرفکردن موانع پیش روی آنها اقدام کند.
صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، امتیازی ویژه یا هدیهای از سوی دولت نیست. دولت حقوق مردم را به آنان اعطا نمیکند؛ وظیفه دولت، بهرسمیتشناختن این حقوق و فراهمکردن شرایط برخورداری عادلانه از آنهاست.
آنچه دولت در این مسیر انجام داده، برداشتن یک مانع اجرایی از برابر حقی است که منع قانونی، شرعی و عرفی برای اعمال آن وجود ندارد. نباید مسئلهای روشن و قابلحل را به مناقشهای میان زنان و مردان یا تقابلی میان ارزشهای اجتماعی و حقوق شهروندی تبدیل کرد. موتورسویی ایمن و قانونمند زنان نه در برابر ارزشهای جامعه قرار دارد و نه حقی را از مردان سلب میکند. حاصل این تصمیم، ورود یک رفتار موجود به چارچوب آموزش، قانون، بیمه و نظارت است؛ مسیری که میتواند امنیت زنان، عابران و همه استفادهکنندگان از معابر عمومی را افزایش دهد.
حقوق شهروندی در همین تصمیمهای ملموس معنا پیدا میکند؛ وقتی که شهروندی احساس کند دولت او را میبیند، صدایش را میشنود و برای رفع موانع پیش روی او مسئولیت میپذیرد. و اکنون انتظار دولت و زنان متقاضی آن است که پلیس راهور، با توجه به طیشدن مراحل حقوقی و فراهمبودن مصوبه لازم، اجرای این تصمیم را تسریع کند. فاصله میان تصویب یک حق و برخورداری عملی شهروندان از آن باید تا حد امکان کوتاه باشد.
صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، گامی در مسیر جامعهای است که در آن زن و مرد، هر دو از حقوق قانونی برخوردارند و هر دو نیز در برابر قانون مسئولاند.
انتهای پیام/