استاندار تهران:
مصوبات کاغذی و تراکمفروشی، مسئله مردم را حل نمیکند
جبران عقبماندگی سرانههای خدماتی باید مبنای تصمیمگیری در تهران باشد
استاندار تهران با تأکید بر ضرورت بازنگری جدی در نحوه تأمین سرانههای آموزشی، درمانی، فرهنگی، مذهبی و فضای سبز گفت: تصمیمات توسعهای باید بر پایه نیاز واقعی جمعیت، وضعیت موجود و امکان تحقق پروژهها اتخاذ شود و نباید با مصوبات فاقد زمین، منابع و ضمانت اجرا، بارگذاری جدیدی بر شهرها تحمیل کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدصادق معتمدیان در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان تهران با اشاره به عقبماندگی برخی مناطق استان در برخورداری از سرانههای خدماتی، بر ضرورت احصای دقیق وضعیت واقعی هر شهرستان و فاصله آن با سرانههای مورد نیاز تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در برنامهریزی توسعه باید وضعیت سرانههای خدماتی از جمله فضاهای آموزشی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی، مذهبی و فضای سبز بهصورت دقیق بررسی شود، اظهار کرد: تعریف سرانه صرفاً روی کاغذ کافی نیست و زمانی میتوان یک پروژه را بهعنوان ظرفیت خدماتی تلقی کرد که زمین آن واقعاً موجود، قابل تملک و اجرای آن نیز عملیاتی باشد.
استاندار تهران تأکید کرد: توافقهایی که امکان تحقق ندارند، نباید مبنای تصمیمگیری و بارگذاری جدید قرار گیرند.
معتمدیان با انتقاد از ضعف برخی ضوابط شهرسازی و توسعه نامتوازن در بخشهایی از استان گفت: توسعه شهری نباید به محلی برای درآمدزایی از طریق افزایش تراکم تبدیل شود؛ چراکه نتیجه این رویکرد، افزایش جمعیت بدون تأمین مدرسه، مراکز درمانی، فضای سبز و سایر خدمات مورد نیاز مردم خواهد بود.
وی افزود: کمک به درآمد شهرداریها نباید به قیمت تضییع حقوق شهروندان و تشدید کمبودهای زیرساختی تمام شود و ضوابط باید به اندازهای روشن و محکم باشد که امکان تصمیمهای سلیقهای و افزایش بیضابطه تراکم را محدود کند.
استاندار تهران با اشاره به ضرورت بررسی کارشناسی طرحها تصریح کرد: همه دستگاههای تخصصی باید پیش از تصویب طرحها نظر کارشناسی خود را ارائه کنند و موضوعاتی مانند تأمین آب، زمین آموزشی، خدمات درمانی و سایر زیرساختهای مورد نیاز، پیش از هرگونه توسعه جدید بهصورت واقعی تعیین تکلیف شود.
معتمدیان در پایان بر تدوین ضوابط اجرایی دقیق، تعیین سرانههای واقعی مورد نیاز هر منطقه و اولویت دادن به رفع عقبماندگیهای موجود تأکید کرد و گفت: تصمیمگیری در حوزه توسعه استان باید بهگونهای باشد که از ایجاد مشکلات جدید برای مردم جلوگیری و ظرفیتهای خدماتی متناسب با جمعیت تأمین شود.
انتهای پیام/