سرمایه اجتماعی؛ زیرساخت پنهان برای بازسازی و موفقیت سیاستها
در تحلیلهای کلاسیک، بازسازی یک جامعه پس از بحرانها یا نزاعهای داخلی، صرفاً با بازسازی فیزیکی و زیرساختهای مادی معنا نمییابد؛ بلکه آنچه تعیین میکند یک جامعه چقدر سریع از زخمهای خود عبور کند و به ثبات برسد، میزان «سرمایه اجتماعی» آن است. سرمایه اجتماعی به زبان ساده، همان شبکه پیوندها، سطح اعتماد میان افراد و میزان مشارکت فعال در جامعه است.
جبار رحمانی، دانشیار انسانشناسی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی / وقتی جامعهای با تنش، نزاع یا جنگ مواجه میشود، اولین و عمیقترین ضربه به «جهان اجتماعی» وارد میشود؛ جایی که روابط میان افراد، مناسبات گروهی و بویژه «اعتماد اجتماعی» بشدت صدمه میبینند. اما نکتهای که نباید از نظر دور داشت این است که در مسیر بازسازی و عبور از دوران بازتوانی، سرمایه اجتماعی صرفاً یک متغیر جانبی نیست، بلکه حیاتیترین مکانیسم برای موفقیت جامعه است. هرچه سطح سرمایه اجتماعی در گروهها و اقشار مختلف بالاتر باشد، جامعه در فرآیند احیا و بازسازی تابآوری خود بسیار موفقتر عمل خواهد کرد.
در واقع، جامعهای که از زخمهای جنگ و تنش رنج میبرد، برای بازسازی ساختار خود، بشدت به مکانیسمهای برخاسته از سرمایه اجتماعی نیاز دارد؛ چرا که این سرمایه، موتور محرک بازگشت به حالت ثبات است.
یکی از خطاهای رایج در مدیریت بحران، نادیده گرفتن نقش سرمایه اجتماعی در طراحی سیاستهاست. موفقیت هر برنامهریزی، چه توسط دولت و چه توسط نهادهای مدنی، مستقیماً به میزان همبستگی و سرمایه اجتماعی گروههای مشارکتکننده بستگی دارد. اگر نهادهای مدنی و گروههای اجتماعی که قرار است در اجرای یک برنامه نقش داشته باشند، فاقد پیوند و اعتماد باشند، حتی بهترین سیاستها نیز با شکست مواجه خواهند شد.
به عبارتی، سرمایه اجتماعی، هم «مبنای اجرا» است و هم «پشتیبان موفقیت.» با نگاهی به وضعیت موجود، شاهد یک واقعیت دووجهی هستیم؛ در حالی که در برخی قشرها مانند دانشگاهیان و معلمان، شاهد سطوح بالای تعامل و سرمایه اجتماعی هستیم، اما در برخی نهادها با کاهش نسبی و تضعیف پیوندها روبهروییم. این کاهش اعتماد و مشارکت، نشان از تضعیف روابط میان نهادها و اقشار مختلف جامعه دارد. برای عبور از وضعیت موجود و مدیریت بحرانهای پیش رو (اعم از تنشهای اجتماعی یا شرایط روزمره)، نیازمند یک تغییر رویکرد استراتژیک هستیم:
۱. شناسایی دقیق: ابتدا باید سطح و کیفیت سرمایه اجتماعی در هر نهاد و اقشار مختلف را بهدقت سنجید.
۲. تلاش برای احیا: در دوران بحران، تقویت و توسعه سرمایه اجتماعی باید یک اولویت ملی و راهبردی باشد.
۳. سیاستگذاری مشارکتی: سیاستگذار باید به جای رویکرد تکبعدی، از طریق ایجاد بسترهای مشارکت و افزایش اعتماد میان نهادها و جامعه، همزمان با اجرای سیاست، سرمایه اجتماعی را نیز تقویت کند.
در نهایت، باید پذیرفت که بدون داشتن یک «جهان اجتماعی» پویا و پر از اعتماد، هیچ سیاستگذاریای توانِ تحقق آرمانها را نخواهد داشت.
انتهای پیام/