منابع ناپایدارشهری؛ باشهرهای تهران چه می کند!؟

محمودغلامی: نگاهی به ساختار، چهره وسیمای شهرهای پرجمعیت و‌پر تراکم غرب استان تهران، تاثیرگذاری این روند معیوب در توسعه شهری رابه خوبی نشان می دهد.

این مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم از یک سو مأموریت‌های شهرداری‌ها افزایش یافته و از سوی دیگر، انتظارات و مسئولیت‌های دیگری نیز ازسوی دولت به مدیریت شهری تحمیل می‌شود؛ بدون آنکه منابع متناسب با این مسئولیت‌ها در اختیار شهرداری قرار گیرد.

مدرسه سازی، تامین آب شرب، بازسازی واحدهای آسیب دیده جنگی ،مترو، روشنایی معابر، احداث فضاهای ورزشی، انتظامی، کتابخانه،راهنمایی و رانندگی و پشیبانی مالی از نهادهای فرهنگی بخشی از این مسولیت های تحمیلی خارج از وظایف قانونی شهرداری هاست.نگاهی به وضعیت برخی شهرهای استان تهران همچون شهریار، ملارد، قدس، بهارستان،باغستان، صباشهر و‌فردوسیه نشان می‌دهد که فشار بر منابع شهری چگونه می‌تواند شهر را به سمت درآمدهای ناپایدار ،توسعه نامتوازن وساخت وسازهای غیرمجاز سوق دهد؛ مسیری که تبعات آن تنها متوجه مدیریت شهری نخواهد بود،

بلکه به شهر ،شهروندان ،محیط‌زیست و آینده شهری آسیب جدی و جبران ناپذیر خواهد زد. آخرین مصوبه دولت در خصوص ساماندهی لکه های صنعتی مستقردر استان تهران نیز ازجمله مسائلی است که علاوه بر ایجاد مدیریت دوگانه بخشی از منابع پایدار شهرداری ها را محدود کرده و این مصوبه‌جایگزینی برای منابع شهری وخدمات رسانی به شهرک ها ندیده است. در کنار تأمین منابع پایدار، اعمال مدیریت یکپارچه شهری نیز ضرورتی انکارناپذیر است.

واگذاری متناسب اختیارات، مسئولیت‌ها و منابع به مدیریت شهری می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی هماهنگ ،توسعه متوازن وپاسخگویی را فراهم کند.قانونی که همچنان بلاتکلیف مانده وبه مرحله اجرا نرسیده است.پر واضح است شهر را نمی‌توان با درآمدهای ناپایدار به توسعه پایدار رساند. اگر قرار است شهروندان توسعه را در زندگی خود ببینند و از خدمات استاندارد، محیط‌زیست سالم، زیرساخت مناسب و رفاه و آسایش شهری برخوردار باشند،

باید میان مسئولیت‌های مدیریت شهری و منابع در اختیار آن تناسب واقعی ایجاد کرد.به نظر می رسد لازم است استاندار تهران به عنوان عضو هیأت دولت نقش کارساز،موثر وفعال تری در اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها، توسعه پایدار شهری وجلوگیری از شهرفروشی ایفاء کند.