خودروسازی ایران در محاصره تحریم؛ این بار هم با نسخه‌ قدیمی آمریکایی

تاب‌آوری صنعت خودرو ادامه دارد

اقتصاد

168433
تاب‌آوری صنعت خودرو ادامه دارد

پنجشنبه خبری منتشر شد که به گمان آمریکایی‌ها، خودروسازی ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اما بخش مورد توجه ماجرا این است که خودروسازی ایران با این تحریم‌ها چندان بیگانه نیست و از سال ۲۰۱۸ راه مقابله با این تحریم‌ها را چندان بلد شده که تاب‌آوری این صنعت ادامه دارد.

یاسمن صادق‌شیرازی - گروه خودرو : وزارت خزانه‌داری آمریکا بعدازظهر پنجشنبه اعلام کرد، تحریم‌های جدیدی را علیه شرکت‌های پیشرو در صنایع خودروسازی و ریلی ایران اعمال کرده است. تحریم دوباره صنعت خودروی ایران، این‌بار با قرار گرفتن نام ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو، زامیاد و ایران‌خودرو دیزل در فهرست تحریم‌های آمریکا، بار دیگر این پرسش را پیش کشیده که محدودیت‌های جدید تا چه اندازه می‌تواند تولید و بازار خودرو را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین در کنار نام شرکت‌های خودروسازی، شرکت‌های تأمین‌کننده قطعات نیز در لیست تحریم آمریکایی‌ها قرار گرفتند. پنج شرکت مستقر در اندونزی، امارات‌ متحده عربی، ترکیه و هنگ‌کنگ نیز به اتهام تأمین قطعات برای شرکت‌های خودروسازی ایرانی در فهرست قرار گرفته‌اند.
در حال حاضر با توجه به این موضوع سؤال اصلی اینجاست؛ افزایش هزینه تأمین قطعات، دشوارتر شدن نقل‌وانتقال پول و احتمال اختلال در زنجیره تأمین، بخشی از فشارهایی است که می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد؛ فشاری که در نهایت ممکن است خود را در قیمت خودرو نیز نشان دهد. با این حال، اثر تحریم الزاماً به معنای توقف تولید یا جهش قطعی قیمت‌ها نیست و عواملی مانند نرخ ارز، میزان تقاضا، قدرت خرید و سیاست قیمت‌گذاری خودروسازان نیز در تعیین مسیر بازار نقش دارند. از سوی دیگر، صنعت خودروی ایران برای اولین‌بار با چنین محدودیتی روبه‌رو نشده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده خودروسازی کشور، اگرچه با افزایش هزینه و دشواری‌های متعدد، راه‌هایی برای تأمین قطعات و ادامه تولید پیدا کرده و به ‌نوعی یاد گرفته است در شرایط تحریم، زنجیره تأمین خود را با مسیرهای جایگزین سرپا نگه دارد. بنابراین، تحریم جدید را باید هم به ‌عنوان فشاری تازه بر صنعت خودرو و هم آزمونی دیگر برای میزان تاب‌آوری این صنعت دید.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در واکنش به این موضوع به «ایران»می‌گوید: «برای ارزیابی اثر تحریم جدید ابتدا باید مشخص شود کدام بخش از زنجیره تأمین هدف قرار گرفته است.» به گفته او، «نمی‌توان صرفاً با شنیدن خبر تحریم از توقف واردات قطعه یا توقف تولید خودرو صحبت کرد، چون میزان وابستگی محصولات و قطعات مختلف به خارج از کشور یکسان نیست.»
او می‌گوید: «بخش قابل‌توجهی از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، از خارج تأمین می‌شود، بنابراین باید دید برای هر یک از این قطعات چه جایگزینی در داخل وجود دارد و در صورت قطع مسیر واردات، خودروساز تا چه اندازه می‌تواند نیاز خود را از تولیدکنندگان داخلی تأمین کند.»
 
استفاده از تجربه سال‌های گذشته


بغزیان در عین حال به تجربه سال‌های گذشته اشاره می‌کند: «در این سال‌ها چین به یکی از مسیرهای مهم تأمین قطعات و مواد اولیه صنعت خودروی ایران تبدیل شده و همین موضوع باعث شده اثر تحریم را نتوان فقط در قالب قطع کامل واردات قطعه دید. ممکن است یک مسیر بسته شود و مسیر دیگری جای آن را بگیرد. اما همین تغییر مسیر می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد. قطعه‌ای که پیش از این از یک مسیر مشخص وارد می‌شد، در شرایط تحریم ممکن است از مسیر دیگری به دست خودروساز برسد؛ مسیری که گاهی چند واسطه بیشتر دارد. هزینه حمل‌ونقل، جابه‌جایی پول و حتی تأمین خود قطعه در چنین شرایطی افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه ممکن است تولید همچنان ادامه داشته باشد، اما با هزینه‌ای بالاتر.» اگرچه ایران در زمینه تولید قطعه دست بالا را دارد و هم اینکه در حال حاضر بازوی اصلی خودروسازان، قطعه‌سازان داخلی هستند.
با این حال، تجربه تحریم‌های قبلی یک نکته مهم را هم نشان داده است. صنعت خودروی ایران طی این سال‌ها بارها مجبور شده مسیرهای جایگزین برای تأمین قطعات پیدا کند و در بسیاری از موارد نیز این اتفاق افتاده است. ممکن است قطعه با چند واسطه و هزینه بیشتر وارد شود، اما در نهایت راهی برای رساندن آن به خط تولید پیدا شده است.
 
داخلی‌سازی قوی‌تر می‌شود

از همین‌جا دوباره بحث داخلی‌سازی مطرح می‌شود. به گفته این کارشناس اقتصادی، «تحریم در کنار فشاری که به صنعت خودرو وارد می‌کند، ضرورت کاهش وابستگی به قطعات حساس و تقویت تولید داخلی آنها را هم بیشتر نشان می‌دهد. هرچه تعداد قطعاتی که امکان جایگزینی داخلی دارند بیشتر باشد، مدیریت بحران در زمان بسته‌شدن مسیرهای خارجی ساده‌تر خواهد بود.»
 
یک آزمون تکراری برای صنعت خودرو

مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، تحریم صنعت خودرو را اتفاق تازه‌ای نمی‌داند و در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه خودروسازی کشورمان می‌گوید: «صنعت خودرو طی سال‌های گذشته بارها با چنین محدودیت‌هایی مواجه شده و با وجود این فشارها توانسته بخشی از مسیر تأمین و تولید خود را حفظ کند.» گودرزی تأکید می‌کند: «حالا مسأله اصلی این است که صنعت تا چه اندازه می‌تواند از تجربه گذشته برای مدیریت شرایط جدید استفاده کند.»به گفته او، «ظرفیت‌هایی در داخل کشور وجود دارد که می‌توان از آنها برای حفظ زنجیره تأمین استفاده کرد. با این حال، همه چیز به تولیدکننده قطعه داخلی محدود نمی‌شود و یکی از موضوعات مهم، قراردادهای خودروسازان با شرکای خارجی است.»
گودرزی می‌گوید: «در همکاری‌های خارجی باید سازوکاری در نظر گرفته شود که با تغییر شرایط سیاسی، قراردادها به‌سادگی قابل نقض نباشند. اگر یک شریک خارجی با تغییر شرایط سیاسی بتواند به‌راحتی از همکاری خارج شود، دوباره همان مشکل قبلی برای زنجیره تولید ایجاد خواهد شد.» به همین دلیل، به اعتقاد او «باید در قراردادها برای خروج طرف خارجی و هزینه‌های ناشی از آن پیش‌بینی مشخصی وجود داشته باشد.» اما حتی اگر قراردادهای خارجی هم محکم‌تر شوند، مسأله قطعات حساس همچنان باقی است. سال‌هاست موضوع تولید خودروی ملی و کاهش وابستگی صنعت خودرو به خارج از کشور مطرح می‌شود و در این مسیر اقداماتی نیز انجام شده است.

با این حال، هر بار که تحریم تازه‌ای از راه می‌رسد، قطعاتی که هنوز داخلی‌سازی نشده‌اند دوباره خودشان را نشان می‌دهند. این کارشناس اقتصادی در این باره توضیح می‌دهد: «تحریم‌های جدید نشان می‌دهد تکمیل مسیر داخلی‌سازی دیگر فقط یک انتخاب نیست و برای حفظ صنعت خودرو به یک ضرورت تبدیل شده است.» به اعتقاد او، «باید از ظرفیت‌های موجود در داخل حداکثر استفاده را کرد و بخش‌هایی را که هنوز وابستگی بیشتری به خارج دارند، به سمت تولید داخلی برد.»
در این میان، شرکت‌های دانش‌بنیان هم می‌توانند وارد ماجرا شوند. در سال‌های گذشته بخشی از این شرکت‌ها توانسته‌اند در حوزه قطعات و فناوری‌های مورد نیاز صنعت خودرو ظرفیت ایجاد کنند. گودرزی می‌گوید: «این ظرفیت می‌تواند برای حل برخی گلوگاه‌های فنی مورد استفاده قرار گیرد و در شرایطی که تأمین قطعه از خارج دشوارتر شده، همکاری نزدیک‌تر خودروسازان با شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند بخشی از نیاز صنعت را پوشش دهد.»
به گفته این کارشناس اقتصادی، «شاید پیش از این استفاده از چنین ظرفیتی به اندازه کافی جدی گرفته نشده باشد، اما شرایط جدید می‌تواند ضرورت این همکاری را بیشتر کند. اگر قرار باشد وابستگی به قطعات خارجی کاهش پیدا کند، صرفاً با شعار داخلی‌سازی اتفاقی نمی‌افتد و باید میان خودروساز، قطعه‌ساز و شرکت‌های فناوری، ارتباط نزدیک‌تری شکل بگیرد.»


انتهای پیام/
دیدگاه ها
آخرین اخبار اقتصاد