معاونت سیاسی؛ از گفت‌وگو با احزاب تا آزمون انتخابات شوراها
معاونت سیاسی وزارت کشور در دو سال گذشته، همزمان با مدیریت پرونده‌هایی چون انتخابات، احزاب، تجمعات، انتصابات استانی، مشارکت زنان و جوانان و مطالبات اقوام و مذاهب تلاش کرده است از مدیریت صرفا اداری مسائل سیاسی و اجتماعی به سمت گفت‌وگو و تعامل حرکت کند؛ رویکردی که اکنون با نزدیک شدن به انتخابات شوراهای شهر و روستا، در یکی از مهم‌ترین آزمون‌های اجرایی و سیاسی خود قرار گرفته است.
انتخابات شوراهای شهر و روستا که برگزاری آن پس از تعویق، همچنان درگیر ملاحظات اجرایی و شرایط متفاوت مناطق مختلف کشور است، حالا یک گام دیگر به تعیین تکلیف نزدیک شده است. رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرده است که شورای عالی امنیت ملی با برگزاری انتخابات موافقت کرده و قرار است وزارت کشور آمادگی مناطق مختلف برای برگزاری انتخابات را اعلام کند.
به گزارش ایرنا، این خبر، بار دیگر نقش وزارت کشور و به‌طور مشخص معاونت سیاسی را در یکی از مهم‌ترین فرایندهای سیاسی و اجرایی کشور به میان می‌آورد؛ معاونتی که در دو سال گذشته، انتخابات، احزاب، انتصاب نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، تجمعات و مطالبات اجتماعی و رابطه دولت با گروه‌های سیاسی و اجتماعی را در حوزه مسئولیت خود داشته است.
از این منظر، خبر انتخابات شوراها فقط یک خبر انتخاباتی نیست؛ می‌تواند بهانه‌ای باشد برای مرور اینکه معاونت سیاسی وزارت کشور در این دو سال تا چه اندازه توانسته شیوه مدیریت این مسائل را تغییر دهد و از مدیریت صرفاً اداری آنها به سمت مدیریت سیاسی، گفت‌وگویی و مسئله‌محور حرکت کند.
انتخابات شوراها؛ آزمون آخر یک دوره دو ساله
روز گذشته ۱۱ مهرماه، رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از صدور مجوز شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری انتخابات شوراها خبر داده و گفته است وزارت کشور باید شهرها و مناطقی را که آمادگی برگزاری انتخابات دارند، اعلام کند تا درباره زمان و نحوه برگزاری تصمیم‌گیری شود. به گفته او، شرایط همه مناطق یکسان نیست و ممکن است برخی مناطق آمادگی لازم را داشته باشند و برخی نداشته باشند. این خبر، انتخابات شوراها را از یک پرونده انتخاباتی معمولی به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های عملکرد معاونت سیاسی در میانه دولت چهاردهم تبدیل می‌کند.
شرایط همه مناطق برای برگزاری انتخابات شوراها یکسان نیست و ممکن است برخی مناطق آمادگی لازم را داشته باشند و برخی نداشته باشند
علی زینی‌وند در دو سال گذشته هم معاون سیاسی وزیر کشور بوده و هم ریاست ستاد انتخابات کشور را بر عهده داشته است؛ بنابراین بخش مهمی از مسئولیت اجرایی این انتخابات مستقیماً متوجه ساختاری است که او مدیریت می‌کند. این انتخابات البته برای وزارت کشور فقط به معنای برگزاری یک روز رأی‌گیری نیست. از ماه‌ها قبل فرآیند ثبت‌نام، تشکیل هیأت‌های اجرایی، آموزش عوامل، هماهنگی با هیأت مرکزی نظارت و آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی دنبال شده است. در تهران نیز انتخابات شوراها قرار است با شیوه تناسبی برگزار شود؛ موضوعی که نقش فهرست‌های انتخاباتی و احزاب را پررنگ‌تر می‌کند.
وزارت کشور نیز پیش‌تر اعلام کرده بود، تمام زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای برگزاری انتخابات شوراها و میان دوره‌ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به شکل تمام‌الکترونیک را آماده کرده است. بنابراین، آنچه امروز در برابر معاونت سیاسی قرار دارد فقط «برگزاری انتخابات» نیست؛ مجموعه‌ای از آزمون‌هاست که عبارتند از آمادگی اجرایی مناطق، بی‌طرفی مجریان، هماهنگی با نهاد نظارتی، اجرای قواعد جدید انتخابات تناسبی و در نهایت اعتماد نامزدها و رأی‌دهندگان به فرآیند. اگر بخواهیم دو سال عملکرد معاونت سیاسی را در حوزه انتخابات بسنجیم، پاسخ نهایی را باید تا حد زیادی در همین انتخابات جست‌وجو کرد؛ جایی که برنامه‌ریزی‌های دو سال گذشته باید به یک فرآیند اجرایی قابل سنجش تبدیل شود.
احزاب؛ از ارتباط اداری به گفت‌وگوی سیاسی
حالا که انتخابات شوراها بالاخره بعد از ماه ها قرار است برگزار شود همه نگاه‌ها به سمت فعالیت احزاب و جریان‌های سیاسی سوق داده می‌شود. هر چند در دولت وفاق شاهد جلسات متعدد رئیس‌جمهوری و وزیر کشور به میزبانی معاونت سیاسی وزارت کشور با فعالان سیاسی و حزبی بوده‌ایم. می‌توان گفت یکی از حوزه‌هایی که در دو سال گذشته بیش از گذشته در فعالیت معاونت سیاسی دیده شد، رابطه با احزاب بود.
در آستانه انتخابات شوراها، نشست دبیران کل احزاب در وزارت کشور برگزار شد و موضوعاتی مانند انتخابات تناسبی، فرآیند انتخابات شوراها و نحوه ارائه فهرست‌های انتخاباتی مورد بررسی قرار گرفت.
در دی‌ماه ۱۴۰۴، در آستانه انتخابات شوراها، نشست دبیران کل احزاب دارای مجوز در وزارت کشور برگزار شد و موضوعاتی مانند انتخابات تناسبی، فرآیند انتخابات شوراها و نحوه ارائه فهرست‌های انتخاباتی مورد بررسی قرار گرفت. این نشست از یک جهت اهمیت داشت: احزاب فقط برای امور مربوط به مجوز یا مقررات انتخاباتی در وزارت کشور حاضر نبودند، بلکه درباره شیوه جدید انتخابات و مسائل سیاسی مرتبط با آن وارد گفت‌وگو شدند. در همان نشست، زینی‌وند همچنین از نهایی شدن طرح ساماندهی تجمعات با همکاری مجلس خبر داده بود.
در طول این دوره نیز نشست‌هایی با جریان‌های مختلف سیاسی برگزار شد. اهمیت این رویکرد البته در تعداد جلسات نیست؛ مسئله این است که آیا وزارت کشور توانسته رابطه خود با احزاب را از یک رابطه عمدتاً اداری ـ انتخاباتی به رابطه‌ای مبتنی بر مشورت سیاسی و تعاملی نزدیک کند یا نه. این تغییر، اگر پایدار باشد، برای معاونت سیاسی اهمیت دارد.
وزارت کشور به دلیل جایگاهش نمی‌تواند صرفا با احزاب همسو یا نزدیک به دولت گفت‌وگو کند. کارکرد سیاسی این معاونت زمانی بیشتر معنا پیدا می‌کند که اصلاح‌طلب، اصولگرا، اعتدال‌گرا و دیگر جریان‌های دارای مجوز بتوانند درباره مسائل مشترک کشور در یک چارچوب مشخص با دولت گفت‌وگو کنند. با این حال، مرحله بعدی این سیاست، فراتر از برگزاری جلسه است: اینکه احزاب تا چه اندازه در تصمیم‌سازی، انتخابات و سیاست‌گذاری عمومی نقش واقعی پیدا کنند.
اصل ۲۷؛ پرونده‌ای که هنوز بسته نشده است
اما پیوند وزارت کشور با جریان های سیاسی به اینجا ختم نمی شود شاید یکی از مطالبات جریان های سیاسی در طول دهه‌های گذشته تعیین تکلیف اصل ۲۷ قانون اساسی و برگزاری تجمعات بوده است. طرحی که همچنان با اما و اگرهایی مواجه است. با این حال در هفته نخست مهرماه، ادامه رسیدگی به «طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی» در دستور کار مجلس قرار گرفت.
بازگشت این طرح به صحن، بار دیگر این سؤال را مطرح کرد که در دو سال گذشته وزارت کشور برای روشن شدن سازوکار برگزاری تجمعات چه کرده است؟ زینی‌وند در شهریورماه گفته بود که نبود چارچوب اجرایی مشخص، برگزاری تجمعات را با اختلاف و ابهام مواجه کرده و وزارت کشور با کمیسیون امور داخلی مجلس برای نهایی کردن چارچوب قانونی این موضوع همکاری کرده است.
زینی‌وند در شهریورماه گفته بود که نبود چارچوب اجرایی مشخص، برگزاری تجمعات را با ابهام مواجه کرده و وزارت کشور با کمیسیون امور داخلی مجلس برای نهایی کردن چارچوب قانونی این موضوع همکاری کرده استاو ابراز امیدواری کرده بود قانون مربوط به برگزاری تجمعات در سال جاری نهایی شود. در نتیجه، درباره عملکرد معاونت سیاسی در این حوزه باید میان «پیگیری» و «نتیجه» تفاوت گذاشت. وزارت کشور این پرونده را دنبال کرده و موضوع به تعامل با مجلس رسیده است؛ اما قانون هنوز نهایی نشده و بنابراین نمی‌توان گفت مسئله اجرا حل شده است. درواقع اهمیت این پرونده برای معاونت سیاسی فقط حقوقی نیست.
تجمعات یکی از مهم‌ترین نقاط تماس دولت با جامعه هستند. اگر چارچوب قانونی روشن نباشد، هم مسئولیت برگزارکننده و هم حدود مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و انتظامی می‌تواند محل چالش باشد. از این منظر، نکته قابل توجه در این دوره، تلاش برای خارج کردن مسئله تجمعات از وضعیت صرفا موردی و حرکت به سمت یک چارچوب قانونی است؛ اما اینکه این تلاش در نهایت به یک قانون روشن و رویه اجرایی پایدار تبدیل شود، همچنان به تصمیم مجلس و مرحله اجرای قانون وابسته است.
اقوام و مذاهب؛ انتصاب به‌عنوان یک پیام سیاسی
اما بررسی عملکرد وزارت کشور و نوع نگاه این وزارتخانه به مسائل به اینجا ختمی نمی‌شود؛ شاید یکی از مهم‌ترین تغییرات و به تعبیری تغییر روند در انتصابات استانداران را در این دوره شاهد بودیم. چرا که یکی از موضوعات مورد توجه دولت چهاردهم اهتمام به تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی و نمود یافتن این تنوع و تکثر در ساختار مدیریت اجرایی استانی بوده است. معاون سیاسی وزیر کشور در شهریورماه اعلام کرد که تاکنون ۴۲ فرماندار و ۱۱۵ بخشدار اهل سنت منصوب شده‌اند.
در دولت چهاردهم تاکنون ۴۲ فرماندار و ۱۱۵ بخشدار اهل سنت منصوب شده‌اند
او این آمار را در چارچوب توجه به ظرفیت‌های مختلف جامعه در انتصابات مطرح کرد. درواقع این آمار را می‌توان یکی از قابل اندازه‌گیری‌ترین بخش‌های کارنامه دو ساله معاونت سیاسی وزارت کشور دانست. همچنین در مورد اقوام و مذاهب، انتصاب یک مدیر محلی فقط یک حکم اداری نیست. استاندار، فرماندار و بخشدار در بسیاری از مناطق، حلقه ارتباط دولت مرکزی با جامعه محلی هستند.
بنابراین، حضور مدیرانی از میان گروه‌های مختلف می‌تواند بخشی از سیاست مشارکت سیاسی و انسجام بخشی باشد. نمونه برجسته این رویکرد، انتصاب آقایان سید محمد رضا موالی زاده (از قومیت عرب) به استانداری خوزستان، منصور بیجار (از قومیت بلوچ و اهل سنت) به استانداری سیستان و بلوچستان و آرش زره تن لهونی (از قومیت کرد و اهل سنت) به استانداری کردستان بود؛ انتصاباتی که در زمان خود بازتاب گسترده رسانه‌ای و محلی پیدا کرد. اما معیار سنجش این سیاست فقط تعداد احکام نیست.
پرسش مهم‌تر این است که آیا تغییر ترکیب مدیران به رابطه پایدارتر دولت با نخبگان و جوامع محلی منجر شده است یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال می توان به عملکرد استانداران بویژه استانداران مرزی در ایام جنگ نگاه کرد که در عمده ارزیابی ها با نظر مساعد و مثبت مواجه بوده است.
زنان؛ افزایش حضور اما هنوز بدون نقطه پایان
تغییر در افزایش حضور زنان در مدیریت ها نیز قابل توجه است. در این رابطه معاونت سیاسی آمار مشخصی ارائه کرده است: ۲۳ فرماندار زن و ۸۳ بخشدار زن در دولت چهاردهم منصوب شده‌اند. زینی‌وند همچنین گفته است در میان فرمانداران و برخی معاونان استانداران فعلی، زنانی حضور دارند که در آینده می‌توانند به جایگاه استانداری برسند. این اعداد، نسبت به صرف وعده درباره افزایش حضور زنان در مدیریت، قابل سنجش‌تر هستند.
۲۳ فرماندار زن و ۸۳ بخشدار زن در دولت چهاردهم منصوب شده‌اند
اما خود این آمار یک پرسش بعدی ایجاد می‌کند: آیا افزایش حضور زنان در سطوح فرمانداری و بخشداری به حضور پایدارتر آنها در سطوح بالاتر مدیریت استانی هم منجر خواهد شد؟ نظر معاون سیاسی وزارت کشور در این باب مثبت است هر چند کارنامه این بخش هنوز در حال شکل گرفتن است. آنچه تاکنون اتفاق افتاده را می‌توان با آمار انتصابات اندازه گرفت؛ اما درباره اثر بلندمدت این سیاست، هنوز به زمان و داده بیشتری نیاز است.
دانشگاه و جوانان؛ مساله مشارکت سیاسی در فضای عمومی
همزمان با آغاز سال تحصیلی، مسئله مشارکت سیاسی و اجتماعی دانشجویان بار دیگر در فضای عمومی مطرح شد. زینی‌وند چند هفته پیش، در نشست هم‌اندیشی جوانان، از کاهش میل جوانان به مشارکت در تشکل‌های سیاسی و اجتماعی و فرسایش تشکل‌گرایی در دانشگاه‌ها سخن گفت.
این اظهارنظر از این جهت اهمیت دارد که معاونت سیاسی مساله دانشگاه را صرفاً به مدیریت بحران‌های سیاسی محدود نکرده و آن را به مسئله مشارکت نیز پیوند زده است. با این حال باید دید آیا تشکل‌های دانشجویی امکان فعالیت بیشتری پیدا کرده‌اند، آیا ارتباط آنها با ساختار تصمیم‌گیری افزایش یافته و آیا برای ورود نسل جدید به مدیریت سیاسی کشور مسیری عملی شکل گرفته است یا نه.
از «واکنش» به «پیشگیری»؛ آیا تغییر رویکرد اتفاق افتاده است؟
در دو سال گذشته، یکی از کلیدواژه‌های پرتکرار در ادبیات معاونت سیاسی، گفت‌وگو بوده است؛ گفت‌وگو با احزاب، جوانان، دانشگاه‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی. اگر این رویکرد را بخواهیم به یک تغییر مدیریتی نسبت دهیم، مهم‌ترین تفاوت آن با مدیریت صرفا واکنشی این است که مسئله پیش از رسیدن به نقطه بحران مورد توجه قرار گیرد. اما درباره اینکه این تغییر تا چه اندازه در ساختار وزارت کشور نهادینه شده، هنوز باید محتاط بود. برگزاری نشست و تغییر ادبیات سیاسی را می‌توان ثبت کرد؛ اثر آن بر کاهش تنش‌ها، افزایش مشارکت یا تغییر رابطه دولت و جامعه نیازمند شواهد بیشتری است.
از همین منظر، اصل ۲۷ قانون اساسی، رابطه با احزاب، دانشگاه و جوانان و حتی انتصابات استانی را می‌توان به یک سؤال مشترک پیوند زد: آیا معاونت سیاسی صرفاً در حال مدیریت مسائل موجود بوده یا توانسته برای پیشگیری از بروز برخی بحران های قابل پیش بینی نیز سازوکار مشخصی ایجاد کند؟ شاید دقیق‌ترین روایت از دو سال معاونت سیاسی وزارت کشور نه یک فهرست از موفقیت‌ها و نه مجموعه‌ای از نقدهای کلی باشد.
کارنامه این دوره بیشتر در مجموعه‌ای از پرونده‌ها دیده می‌شود که بعضی از آنها از مرحله گفت‌وگو عبور کرده و وارد اجرا شده‌اند و بعضی دیگر هنوز برای سنجش نتیجه، به زمان و شواهد بیشتری نیاز دارند. با این حال بیراه نیست اگر کفه موفقیت‌های معاونت سیاسی وزارت کشور را سنگین‌تر بخوانیم. عملکرد مجموعه‌های ذیل این معاونت بخصوص در مدیریت شرایط جنگی، اتخاذ شیوه تعاملی و گفت‌وگو محور، اهتمام به تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی از جمله مولفه‌های موید این ادعا است.
انتهای پیام/