رئیس بنیاد مسکن اعلام کرد
طرح هادی برای ۹۸ درصد روستاهای کشور تهیه شده است
صدور سند برای ۸۱ درصد واحدهای مسکونی روستایی/ تعیین کاربری اراضی روستاها بر خط شد/ ۳۰۰ هزار واحد روستایی امسال سنددار میشود
اقتصاد
169914
سامانه دسترسی آسان به اطلاعات طرحهای هادی روستاها( سامانه ساختار) تخلفات غیرقانونی در تغییر کاربری اراضی روستایی، الحاقات غیرقانونی، زمین خواری در روستاها را کاهش و ساخت واحدهای مسکونی برای روستائیان را سرعت میبخشد.
منوچهر خواجه دلویی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مراسم رونمایی از سامانه دسترسی آسان به اطلاعات طرحهای هادی روستاها( سامانه ساختار) با اشاره به وضعیت اجرای طرحهای هادی در روستاهای کشور اعلام کرد: از مجموع ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستای بالای ۲۰ خانوار کشور، طرح هادی برای ۳۸ هزار و ۵۳۷ روستا تهیه شده که از این تعداد، طرح هادی ۲۸ هزار و ۴۵۶ روستا به مرحله اجرا رسیده است.
وی با بیان اینکه طرح هادی برای حدود ۹۸ درصد روستاهای مشمول تهیه و تصویب شده است، افزود: در مجموع، پنج میلیون و ۲۵ هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی کشور احداث شده که برای چهار میلیون و ۴۸ هزار واحد، معادل ۸۱ درصد کل واحدها، سند صادر شده است.
رئیس بنیاد مسکن ابراز امیدواری کرد با ادامه اقدامات این نهاد، صدور سند برای سایر واحدهای مسکونی روستایی نیز تکمیل شود.
بازنگری طرحهای هادی و حمایت از ساخت مسکن در روستاها
رئیس بنیاد مسکن با اشاره به تکالیف تعیینشده در قانون برنامه هفتم توسعه برای گسترش و تقویت زیرساختهای روستایی گفت: تأمین مسکن، مقاومسازی واحدهای مسکونی و توجه ویژه به خانوارهای کمدرآمد فاقد مسکن در روستاها از جمله محورهای مهم فعالیت این بنیاد است.
وی افزود: فراهمکردن بستر مناسب برای ساختوساز باکیفیت در روستاها، بهویژه در مناطق پیرامونی شهرها، میتواند به افزایش ظرفیت سکونت در این مناطق، کاهش فشار بر شهرها و فراهمشدن زمینه مهاجرت معکوس کمک کند.
به گفته وی، بازنگری در طرحهای هادی روستایی از اولویتهای بنیاد مسکن است و این نهاد با تدوین و ابلاغ دستورالعملهایی در تلاش است فرایندهای مربوط به ساختوساز و توسعه روستاها را تسهیل کند.
رئیس بنیاد مسکن همچنین موضوع جوانی جمعیت و تأمین مسکن در مناطق روستایی را از دیگر تکالیف این نهاد در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرد.
اجرای طرح مسکن معیشتمحور برای تقویت اشتغال روستایی
وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان مسکن و اشتغال در مناطق روستایی اظهار کرد: مسکن در روستاها صرفاً محلی برای سکونت نیست، بلکه باید با ظرفیتهای تولیدی و معیشتی خانوارها نیز تناسب داشته باشد.
رئیس بنیاد مسکن با اشاره به پیشبینی طرح مسکن معیشتمحور در قانون برنامه هفتم توسعه گفت: روستاها مراکز تولید هستند و ایجاد فرصتهای شغلی مناسب در این مناطق میتواند به تثبیت جمعیت، جلوگیری از مهاجرت به شهرها و حتی شکلگیری مهاجرت معکوس منجر شود.
وی افزود: در چارچوب این رویکرد، تغییر نصابهای تفکیک زمین و فراهمکردن امکان ایجاد فعالیتهای اقتصادی کوچک در کنار واحدهای مسکونی روستایی در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی، فعالیتهایی مانند مرغداریهای کوچک، قالیبافی و دامپروری در مقیاس محدود میتوانند زمینه اشتغال در محل سکونت روستاییان را فراهم کنند و به پایداری اقتصادی و جمعیتی روستاها کمک کنند.
رونمایی از سامانه اطلاعات مکانی روستاها
رئیس بنیاد مسکن در بخش دیگری از سخنان خود، دسترسی آسان مردم و کارشناسان به اطلاعات مربوط به املاک و طرحهای روستایی را ضروری دانست و گفت: تسهیل ارتباط میان مردم، مدیران، کارشناسان و متخصصان از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود فرایند توسعه روستایی کمک کند.
وی با اشاره به رونمایی از سامانه ساختار اظهار کرد: این سامانه با هدف تسهیل دسترسی به اطلاعات، افزایش شفافیت و فراهمکردن امکان آگاهی از وضعیت املاک و اراضی روستایی راهاندازی شده است.
به گفته وی، اطلاعات مربوط به موقعیت ملک، قرارگرفتن آن در محدوده یا خارج از محدوده روستا، نوع کاربری و وضعیت حریمها از جمله دادههایی است که کاربران میتوانند از طریق این سامانه به آن دسترسی پیدا کنند.
رئیس بنیاد مسکن افزود: دسترسی شفاف و بهروز به این اطلاعات، علاوه بر افزایش آگاهی مردم از وضعیت املاک خود، میتواند از مراجعات غیرضروری به دهیاریها، بنیاد مسکن و سایر دستگاههای مرتبط جلوگیری کند و سرعت ارائه خدمات را افزایش دهد.
وی ادامه داد: اطلاعات و نقشههای روستایی در قالب فایلهای پیدیاف و سامانههای اطلاعات جغرافیایی (GIS) در دسترس قرار میگیرند تا کاربران بتوانند اطلاعات موردنیاز خود را بهآسانی دریافت کنند.
رئیس بنیاد مسکن همچنین با اشاره به قابلیتهای پیشبینیشده برای پیگیری فرایندهای اداری از طریق سامانه گفت: متقاضیان میتوانند برای انجام برخی امور، از جمله دریافت استعلامهای موردنیاز برای معاملات ملکی و پیگیری مراحل صدور پروانه، از ظرفیتهای این سامانه استفاده کنند.
وی در پایان تأکید کرد: استفاده از فناوریهای نوین در نهادهای حاکمیتی باید در راستای ارتقای کیفیت خدمات، افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات باشد و راهاندازی این سامانه نیز با هدف بهبود خدماترسانی به روستاییان و کمک به توسعه مناطق روستایی انجام شده است.
انتهای پیام/