شیری: ادعاهای آمریکا علیه ایران یادآور عراق است
دکتر عباس شیری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در همایش ایران و نظم نوین جهانی با اشاره به حمله آمریکا به عراق گفت: هنوز آمریکایی ها هیچ شواهدی مبنی بر اینکه دولت عراق در حال دستیابی به سلاح هسته ای بود ارائه نکرده اند و این سناریو این بار در مورد ایران هم تکرار می‌شود.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: ما باید سوگوار حقوق بین‌الملل و حقوق بشر باشیم زیرا آنچه که طی دهه‌ها فعالیت متفکران جهانی برای شکل‌گیری قواعد حقوق بین‌الملل و عدالت بین‌المللی انجام شده، در چند سال گذشته به بازی و سخره قدرت‌های بزرگ جهانی گرفته شده است.
به گزارش ایرنا، عباس شیری روز دوشنبه در همایش بین المللی ایران و نظم نوین جهانی اظهار داشت: ما می‌دانیم که حقوق بین‌الملل توسل به زور را ممنوع کرده اما نظام بین‌المللی در پاسخگویی به برخی از قدرتمندترین دولت‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه است.
وی ادامه داد: این فاصله میان ممنوعیت حقوقی که در اسناد متعدد بین‌المللی به تصویب کشورهای عضو رسیده و بعضاً درباره آنها اجماع جهانی وجود دارد، پاسخگویی عملی در نظم نوین جهانی نداشته است.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران با طرح این پرسش که آیا راهکارهایی از نظر حقوقی وجود دارد که قدرت‌های بزرگ هم به رعایت قواعد مربوط به نظم بین المللی ملزم شوند و از توسل به زور در هر موردی که می‌خواهند از آن استفاده نکنند؟ گفت: این پرسش، ناظر به یک واقعه یا یک منازعه نیست، مسئله حمله آمریکا و اسرائیل به ایران یا تجاوزهای مشابه آمریکا و اسرائیل در طول سال‌های گذشته هم نیست. این مسئله یکی از بنیادی‌ترین مسائل حقوق بین الملل معاصر است.
شیری بیان داشت: آیا قواعد بین المللی می‌توانند مستقل از قدرت سیاسی و نظامی دولت‌ها اجرا شوند؟ یا اینکه امکان تحقق عدالت همچنان تا اندازه‌ای به موقعیت بازیگران در ساختار قدرت جهانی وابسته است؟ در واقع عدالت از نظر بین‌المللی با وجود بازیگران قدرتمند در جهان آیا معنایی دارد؟
ابراز تردید کارشناسان حقوق بین‌الملل درباره اعتبار مقررات در نظم نوین جهانی
وی اظهار داشت: حتی در صورت توجیه قانونی توسل به زور، حمله به مراکز غیرنظامی ممنوع بوده و فرماندهان و مقامات صادرکننده دستور حملات، دارای مسئولیت کیفری فردی هستند و نمی‌توانند به سلسله‌مراتب فرماندهی استناد کنند.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه داد: نخستین پرسش اساسی در بررسی ابعاد حقوقی حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، وضعیت و اعتبار حقوق بین‌الملل در نظم نوین جهانی است که باید مورد بازخوانی قرار گیرد.
شیری تصریح کرد: دومین محور، تمایز میان ممنوعیت توسل به زور، جنایت تجاوز و مسئولیت کیفری فردی است حتی اگر توسل به زور در مواردی از نظر حقوقی توجیه‌پذیر باشد، این حمله به هیچ وجه نمی‌تواند به صورت نامحدود و گسترده متوجه مراکز آموزشی، اماکن مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس و مساجد شود.
وی افزود: توسل به زور تنها در خصوص مکان‌های نظامی و وابسته به آن قابل توجیه است و حمله به مراکز خدمات‌رسان مانند پلیس، آتش‌نشانی و شهرداری‌ها بر اساس اسناد و کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی ممنوع محسوب می‌شود.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران با اشاره به اینکه توسل به زور به هیچ عنوان نافی مسئولیت کیفری فردی نیست، گفت: در حالی که دولت‌ها در هنگام تجاوز به کشورها مسئولیت بین‌المللی دارند، فرماندهان و مقاماتی که دستور حمله به اماکن غیرنظامی را صادر می‌کنند نیز دارای مسئولیت کیفری فردی هستند. یک فرمانده نمی‌تواند به سلسله‌مراتب فرماندهی استناد کند و بگوید به دستور رئیس‌جمهور مدرسه یا مکان غیرنظامی را هدف قرار داده است؛ بلکه در صورت وقوع جنایت بین‌المللی، عاملان و صادرکنندگان دستور علاوه بر مسئولیت دولت‌ها، شخصاً پاسخگو خواهند بود.
شیری یادآورشد: سومین محور محدودیت‌های پاسخگویی کیفری بین‌المللی است. در این زمینه اصطلاحات مختلفی مانند «واکنش کیفری» نیز از سوی برخی اساتید پیشنهاد شده است، اما بررسی دقیق ابعاد این سازوکارها همچنان نیازمند تدقیق علمی است.
بدون صلح پایدار، چرخه خشونت در جهان ادامه خواهد داشت
وی ادامه داد: اکنون شاهد گزینشی بودن عدالت در جهان هستیم به این معنا که اگر ایران مرتکب یک رفتاری شود که نقض حقوق بین‌الملل به شمار آید به شدت در عرصه بین‌المللی با واکنش‌هایی مانند تحریم‌ها یا حمله نظامی روبه‌رو می‌شود ولی اگر همین رفتار آمریکا یا اسرائیل انجام بدهد هیچ گونه واکنشی در عرصه بین‌المللی ندارد، کما اینکه تاکنون هیچ واکنش بین المللی در مقابل جنایات اسرائیل یا آمریکا در چند دهه گذشته صورت نگرفته و هیچ قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه آنها به تصویب نرسیده است
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران بیان داشت: تمام قطعنامه‌هایی که علیه اسرائیل به تصویب رسیده به وسیله آمریکا وتو شد در حالی که آنها از مصادیق بارز جنایات جنگی بودند.
شیری اضافه کرد: یکی از اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل، برابری حاکمیتی دولت‌هاست، دولت‌ها از حاکمیتی برابر، برخوردارند و اگر کشوری قدرت نظامی، جمعیت و قلمرو بیشتری دارد برتری بر سایر دولت‌ها نخواهد داشت.
به گفته وی هر دولتی در قلمرو سرزمینی خودش از اصل حاکمیت برخوردار است، این یک اصل بنیادین حقوق بین‌الملل است که هیچ کشوری نمی‌تواند کشوری در مورد اصول حاکمیتی چیزی را دیکته کرده و به هر بهانه‌ای، به کشورهای دیگر حمله نظامی بکند.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران یادآورشد: منع توسل به زور، یک قاعده بنیادین حقوق بین‌الملل است، اصل بر عدم توسل به زور، اصل بر عدم حمله نظامی و عدم اشغال کشورهای دیگر است.با هر بهانه و دلیلی نمی‌شود به کشورهای دیگر حمله کرد. حتی اگر آن دولت مرتکب خطایی هم شود مجوز حمله نظامی به آن کشور، زیرساخت‌ها، اماکن غیر نظامی و حتی نظامی آن کشور نیست. برای هر کدام از این موارد، اسناد متعدد بین المللی وجود دارد که تقریبا جزء موارد اجماعی عرصه حقوق بین الملل هستند.
شیری افزود: نقش عدالت کیفری چهارم در حفظ اعتبار قواعد حقوقی و ایجاد زمینه‌های صلح پایدار، مسئله صلح پایدار آن چیزی است که حقوق بین‌الملل به دنبالش است. بدون شک صلح پایدار محقق نمی‌شود مگر در پرتو قواعد حقوق بین‌المللی. صلح پایدار ایجاد نمی‌شود شما حمله می‌کنید قدرت داری ویران می‌کنی برای این چرخه خشونت ادامه دارد و فردا آن کشور حتی اگر ساقط هم بشود، حامیان، طرفداران و پیروان آن عقیده به انتقام‌جویی بلند می‌شوند. صلح زمانی ایجاد م یشود که این قواعد حقوقی به اجرا در آید و شما به یک صلح پایدار برسید.
لزوم بازخواست قدرت‌های بزرگ در نقض حقوق بین‌الملل
این استاد دانشگاه در ادامه سلسله مباحث خود درباره ابعاد حقوقی تحولات و منازعات منطقه‌ای، با تأکید بر اینکه حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و مسئولیت دولت‌ها از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است، تصریح کرد که قدرت دولت‌ها نباید مانع از اجرای مسئولیت‌های ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی شود.
شیری در ادامه با اشاره به صراحت بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در منع تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها، اظهار داشت: این قاعده یکی از ارکان اصلی نظم حقوقی بین‌المللی معاصر است و کشورها نمی‌توانند به بهانه‌های مختلف، تمامیت ارضی دیگر کشورها را به خطر بیندازند.
وی افزود: البته منشور ملل متحد در ماده ۵۱، حق دفاع مشروع را در شرایط معینی به رسمیت شناخته است؛ همان‌طور که شورای امنیت نیز برای حفظ صلح و امنیت ایجاد شده است، هرچند وجود حق وتو برای دولت‌های پیروز جنگ جهانی دوم، ساختار این شورا را گاه به «قانون جنگل» شبیه کرده، اما با این وجود همچنان باید از ساختار و اسناد بین‌المللی دفاع کرد.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران با طرح نمونه تاریخی حمله آمریکا به عراق به بهانه دستیابی به سلاح هسته‌ای و به جا گذاشتن یک میلیون کشته و ویرانی گسترده بدون ارائه هیچ‌گونه شواهد واقعی پس از گذشت دهه‌ها، این پرسش را مطرح کرد که آیا این روزها نیز ادعاهای مشابه درباره ایران می‌تواند توجیه‌کننده حملات نظامی باشد؟ پاسخ این پرسش قطعاً منفی است.
این استاد دانشگاه در پایان با طرح پرسش اصلی خود تأکید کرد: مسئله کلیدی این است که آیا این قواعد در عمل برای همه دولت‌ها، صرف‌نظر از قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی آنها اعتبار یکسانی دارد؟ اگر یک دولت قدرتمند از قواعد بین‌المللی تخطی کند، آیا سازوکارهای موجود می‌توانند همان سطح از بررسی حقوقی و پاسخگویی را درباره آنها نیز اعمال کنند؟ چرا که آثار نقض این قواعد تنها به رقابت میان دولت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه جان انسان‌ها، زیرساخت‌های حیاتی و ثبات یک منطقه را به نابودی می‌کشد.
انتهای پیام/