سه اولویت اساسی برای اصلاح نظام اداری

   رفیع‌زاده در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به ظرفیت علمی و مطالعاتی فرهنگستان علوم، سه حوزه را از اولویت‌های اساسی اصلاح نظام اداری دانست و خواستار بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و مطالعات تخصصی صاحب‌نظران در این زمینه شد.

 به گفته وی، نخستین اولویت، شناسایی و حذف ساختارها و تشکیلات موازی و غیرضرور است؛ موضوعی که علاوه بر مطالعات کارشناسی، به اجماع و حمایت در سطوح مختلف حکمرانی و مدیریت تعارض منافع نیاز دارد. وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در اصلاح ساختار برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و پرهیز از توسعه غیرضروری تشکیلات تأکید کرد.

 وی دومین اولویت را اصلاح و ایجاد انسجام در نظام پرداخت کارکنان دولت عنوان کرد و گفت: تعدد قوانین و مقررات استخدامی و پرداختی در دستگاه‌های مختلف، موجب شکل‌گیری نظامات متفاوت و ناهماهنگ شده است و اصلاح این وضعیت، نیازمند بررسی‌های کارشناسی و همکاری نهادهای تصمیم‌گیر است.

 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاح نظام جذب و ورود نیروی انسانی به بخش دولتی را سومین اولویت برشمرد و خاطرنشان کرد: کیفیت و شایستگی نیروهای ورودی به نظام اداری، بر میزان آمادگی آن برای پذیرش تغییر و اجرای برنامه‌های تحول اثرگذار است. نظام جذب باید به‌گونه‌ای طراحی شود که افراد شایسته، توانمند و مستعد خدمت عمومی را انتخاب و زمینه ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند.

 رفیع‌زاده در پایان تأکید کرد: اصلاح نظام اداری فرایندی پیچیده و چندبعدی است که تحقق آن به پیوند مؤثر دانش نظری و تجربه اجرایی، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تمرکز بر نتایج ملموس برای مردم نیاز دارد.