معاون اول رئیسجمهور ضمن تمجید از دغدغه بخش خصوصی برای رفع مشکلات بهویژه موضوع ناترازیها، گفت: در حالی که بخش خصوصی برای تأمین بخشی از این ناترازی تعهد میکند اما در نظام اداری و کارشناسی به مانع برخورد میکند و به همین دلیل است که معتقدیم در نظام اداری باید تجدیدنظر شود.
معاون رئیسجمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان نظام اداری در سال ۱۴۰۴، امروز (یکشنبه، دهم فروردینماه) در هیات وزیران به تصویب رسید.