سقاب اصفهانی:
گواهی صرفه‌جویی برای پروژه‌های کاهش قاچاق سوخت صادر می شود
فرمول عبور از زمستان سخت با مشارکت مردمی/ دولت برای سناریوهای مختلف آماده است
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی از هدف‌گذاری برای انتشار نخستین گواهی‌های صرفه‌جویی در پروژه‌های کاهش قاچاق سوخت طی دو ماه آینده خبر داد و گفت: برآورد اولیه برای تأمین مالی پروژه‌های اصلاح زنجیره و مقابله با قاچاق، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
ایران آنلاین: به گزارش روزنامه ایران، اسماعیل سقاب اصفهانی روز گذشته در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هدف این همکاری را پیوند ظرفیت‌های ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه با سازوکارهای مقابله با قاچاق عنوان کرد.
وی گفت سازمان بهینه‌سازی با هدف کاهش هدررفت و مصرف بی‌رویه انرژی و از مسیر اصلاح نظام انگیزشی در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف شکل گرفته است. به گفته سقاب اصفهانی، ماده ۴۶ به‌جای تکیه صرف بر محدودیت‌ها، بر ایجاد انگیزه اقتصادی برای همه حلقه‌های زنجیره انرژی تأکید دارد.
رئیس سازمان بهینه‌سازی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، قرار است در مناطقی که قاچاق انرژی رخ می‌دهد، عوامل و مجموعه‌های مؤثر در پیشگیری از قاچاق از مبدأ، از منافع اقتصادی حاصل از آن بهره‌مند شوند. استفاده از سامانه‌های هوشمند، GPS و فناوری‌های کنترلی در ناوگان حمل‌ونقل نیز از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش قاچاق و مصرف انرژی کمک کند.
سقاب اصفهانی دو محور اصلی تفاهم‌نامه را تشریح کرد: محور نخست، اصلاح فرایندهای انتقال، توزیع، تبدیل و ذخیره‌سازی حامل‌های انرژی با تمرکز بر سنجش و پایش کمی جریان انرژی است؛ محور دوم نیز به کانون‌های عمده و غیرمتعارف مصرف در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و کشاورزی مربوط می‌شود. بر این اساس، میزان صرفه‌جویی ارزیابی و منافع اقتصادی آن به ذی‌نفعان بازگردانده خواهد شد تا برای اصلاح تجهیزات، ارتقای فناوری و آموزش نیروی انسانی به کار گرفته شود.
او همچنین گفت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌توانند با ارائه فناوری یا اصلاح نظام توزیع، در کاهش قاچاق مشارکت کنند و منافع اقتصادی حاصل از این اقدامات را در قالب گواهی‌های صرفه‌جویی دریافت کنند. به گفته وی، این سازوکار می‌تواند سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را جذاب‌تر کند و وابستگی پروژه‌ها به منابع بودجه‌ای را کاهش دهد.
رئیس سازمان بهینه‌سازی ابراز امیدواری کرد طی سه ماه آینده نخستین گزارش از پروژه‌های دارای قرارداد، میزان کاهش قاچاق و گواهی‌های صرفه‌جویی آن‌ها ارائه شود. وی تأکید کرد: همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مردم می‌تواند مدیریت انرژی را به فرصتی برای افزایش تولید و جهش اقتصادی تبدیل کند.
انتهای پیام/
وی گفت سازمان بهینه‌سازی با هدف کاهش هدررفت و مصرف بی‌رویه انرژی و از مسیر اصلاح نظام انگیزشی در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف شکل گرفته است. به گفته سقاب اصفهانی، ماده ۴۶ به‌جای تکیه صرف بر محدودیت‌ها، بر ایجاد انگیزه اقتصادی برای همه حلقه‌های زنجیره انرژی تأکید دارد.
رئیس سازمان بهینه‌سازی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، قرار است در مناطقی که قاچاق انرژی رخ می‌دهد، عوامل و مجموعه‌های مؤثر در پیشگیری از قاچاق از مبدأ، از منافع اقتصادی حاصل از آن بهره‌مند شوند. استفاده از سامانه‌های هوشمند، GPS و فناوری‌های کنترلی در ناوگان حمل‌ونقل نیز از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش قاچاق و مصرف انرژی کمک کند.
سقاب اصفهانی دو محور اصلی تفاهم‌نامه را تشریح کرد: محور نخست، اصلاح فرایندهای انتقال، توزیع، تبدیل و ذخیره‌سازی حامل‌های انرژی با تمرکز بر سنجش و پایش کمی جریان انرژی است؛ محور دوم نیز به کانون‌های عمده و غیرمتعارف مصرف در بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و کشاورزی مربوط می‌شود. بر این اساس، میزان صرفه‌جویی ارزیابی و منافع اقتصادی آن به ذی‌نفعان بازگردانده خواهد شد تا برای اصلاح تجهیزات، ارتقای فناوری و آموزش نیروی انسانی به کار گرفته شود.
او همچنین گفت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌توانند با ارائه فناوری یا اصلاح نظام توزیع، در کاهش قاچاق مشارکت کنند و منافع اقتصادی حاصل از این اقدامات را در قالب گواهی‌های صرفه‌جویی دریافت کنند. به گفته وی، این سازوکار می‌تواند سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی را جذاب‌تر کند و وابستگی پروژه‌ها به منابع بودجه‌ای را کاهش دهد.
رئیس سازمان بهینه‌سازی ابراز امیدواری کرد طی سه ماه آینده نخستین گزارش از پروژه‌های دارای قرارداد، میزان کاهش قاچاق و گواهی‌های صرفه‌جویی آن‌ها ارائه شود. وی تأکید کرد: همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مردم می‌تواند مدیریت انرژی را به فرصتی برای افزایش تولید و جهش اقتصادی تبدیل کند.
انتهای پیام/