بازتعریف رابطه دولت و شهروندان در عصر حکمرانی مالیاتی

  اهمیت مالیات در این چارچوب، نه فقط به میزان درآمدی که به خزانه عمومی وارد می‌کند، بلکه به تعهداتی بازمی‌گردد که در برابر آن برای دولت ایجاد می‌شود. به بیان دیگر، هرچه سهم شهروندان در تأمین مالی هزینه‌های عمومی افزایش یابد، ضرورت پاسخ‌گویی دولت درباره چگونگی تحصیل، تخصیص و مصرف این منابع نیز پررنگ‌تر می‌شود. از این منظر، مالیات می‌تواند رابطه دولت و شهروندان را از یک رابطه یک‌سویه مبتنی بر اقتدار و الزام قانونی، به رابطه‌ای متقابل مبتنی بر حقوق، مسئولیت‌ها و نظارت عمومی تبدیل کند.

یکی از مفاهیم کلیدی در اقتصاد سیاسی مالیات،Fiscal Contract  یا «قرارداد مالی» است. این مفهوم بر این فرض استوار است که رابطه دولت و شهروندان صرفا با وضع قوانین و اعمال اقتدار شکل نمی‌گیرد، بلکه تأمین منابع مالی حکومت نیز در تعیین ماهیت این رابطه نقش بنیادین دارد. هنگامی که دولت برای اداره امور عمومی به درآمدهای مالیاتی شهروندان وابسته است، ناگزیر باید نسبت به نحوه مصرف این منابع توضیح دهد و در برابر انتظارات جامعه پاسخ‌گو باشد. در چنین شرایطی، مالیات‌ستانی به بستری برای شکل‌گیری نوعی چانه‌زنی مستمر میان دولت و جامعه تبدیل می‌شود؛ شهروندان منابع مالی را در اختیار دولت قرار می‌دهند و در مقابل، انتظار برخورداری از خدمات عمومی، امنیت اقتصادی، زیرساخت‌های مناسب و مدیریت کارآمد منابع را دارند.

بر اساس یافته های پژوهشگران، ارتباط معناداری میان نوع مالیات ستانی و الگوی ارائه خدمات عمومی وجود دارد. به‌طور مشخص، دولت‌هایی که سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلی را از طریق مالیات بر ثروتمندان تأمین می‌کنند، حمایت بیشتری از حقوق مالکیت نشان می‌دهند و مالیات‌ستانی از اقشار کم‌درآمد نیز با ارائه خدمات عمومی پایه ارتباط دارد. اهمیت این پژوهش ها در آن است که نشان می‌دهد ساختار درآمدی دولت، مستقل از نحوه توزیع خدمات و منافع عمومی نیست و نظام مالیاتی می‌تواند بر ماهیت رابطه میان گروه‌های اجتماعی و حکومت اثر گذار باشد. در مقابل، در ساختارهایی که بخش قابل‌توجهی از منابع عمومی از محل درآمدهای طبیعی، کمک‌های خارجی یا سایر درآمدهای غیرمالیاتی تأمین می‌شود، ممکن است وابستگی مالی دولت به شهروندان کاهش یابد و در نتیجه، انگیزه نهادی برای گفت‌وگو و پاسخ‌گویی نیز تضعیف شود. البته این رابطه یک قاعده قطعی و اجتناب‌ناپذیر نیست، اما از منظر اقتصاد سیاسی، وابستگی متقابل مالی دولت و جامعه می‌تواند یکی از عوامل تقویت‌کننده نظارت عمومی بر قدرت باشد.

محققان شواهد متعددی از ارتباط مستقیم و قابل توجه مالیات‌ستانی و پاسخ‌گویی حکومت ها یافته اند به صورتی که افزایش درآمدهای مالیاتی به‌خودی‌خود تضمین‌کننده بهبود حکمرانی نیست بلکه تحقق این رابطه مستلزم ایجاد بسترهای گفت‌وگوی دولت و مؤدیان، حمایت از جامعه مدنی، تقویت حقوق مالیات‌دهندگان، اطلاع‌رسانی شفاف و رعایت عدالت در توزیع بار مالیاتی است. بنابراین، مالیات زمانی به ابزار پاسخ‌گویی تبدیل می‌شود که شهروندان امکان تبدیل مطالبه مالی خود به مطالبه سیاسی و نهادی را داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تبدیل مالیات به ابزار پاسخ‌گویی، شفافیت در سمت مصارف بودجه عمومی است. در یک نظام مالیاتی کارآمد، شفافیت نباید صرفا به شناسایی درآمدها، دارایی‌ها و معاملات مؤدیان محدود شود. همان‌گونه که دولت برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به اطلاعات اقتصادی شهروندان دسترسی پیدا می‌کند، شهروندان نیز باید بتوانند اطلاعات مربوط به نحوه تخصیص و هزینه‌کرد منابع عمومی را مشاهده و ارزیابی کنند. در غیر این صورت، شفافیت به رابطه‌ای یک‌طرفه تبدیل می‌شود که در آن دولت از مؤدیان اطلاعات مطالبه می‌کند، اما خود در قبال مصرف منابع دریافتی توضیح کافی ارائه نمی‌دهد.

اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم اعتماد عمومی یکی از عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی است. گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با عنوان «اخلاق مالیاتی؛ چه عواملی افراد و کسب‌وکارها را به پرداخت مالیات ترغیب می‌کند؟» در سال ۲۰۱۹، رابطه میان اعتماد به دولت، کیفیت خدمات عمومی و انگیزه درونی پرداخت مالیات را بررسی می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد که اعتماد عمومی و عملکرد دولت از عوامل مهم شکل‌دهنده اخلاق مالیاتی هستند و در کشورهایی که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بالاتری دارند، عموما سطح بالاتری از اخلاق مالیاتی نیز مشاهده می‌شود؛ هرچند این همبستگی به‌تنهایی رابطه علت و معلولی را اثبات نمی‌کند.

ابعاد اهمیت اعتماد عمومی را می‌توان در داده‌های پیمایش سال ۲۰۲۳ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز مشاهده کرد. بر اساس گزارش به‌طور متوسط در ۳۰ کشور عضو مورد بررسی، تنها ۳۹ درصد پاسخ‌گویان اعتماد بالا یا نسبتا بالا به دولت ملی خود داشته‌اند؛ درحالی‌که ۴۴ درصد از اعتماد پایین یا فقدان اعتماد سخن گفته‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که اعتماد به دولت، حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز سرمایه‌ای تضمین‌شده نیست و حفظ آن به کیفیت عملکرد نهادهای عمومی وابسته است. از این منظر، شفافیت در مصرف درآمدهای مالیاتی و ارائه گزارش‌های قابل‌ارزیابی از نتایج هزینه‌کرد عمومی می‌تواند یکی از ابزارهای تقویت اعتماد میان دولت و جامعه باشد.

اهمیت راهبردی مقوله مالیات در حکمرانی مدرن را باید در توانایی آن برای ایجاد یک چرخه متقابل میان تأمین مالی عمومی، پاسخ‌گویی و اعتماد اجتماعی جست‌وجو کرد. در این چرخه، شهروندان با پرداخت مالیات در تأمین هزینه‌های اداره جامعه مشارکت می‌کنند؛ دولت نیز با ارائه خدمات عمومی، انتشار اطلاعات مالی و پاسخ‌گویی درباره نتایج سیاست‌ها و برنامه ها مشروعیت عملکرد خود را تقویت می‌کند. در صورت تحقق این رابطه، تمکین مالیاتی دیگر صرفا محصول ترس از جریمه و ضمانت اجرا نخواهد بود، بلکه می‌تواند به رفتاری مبتنی بر اعتماد، انصاف و مسئولیت پذیری شهروندی تبدیل شود.

اهمیت این موضوع در ساختار مالی دولت‌ها نیز قابل مشاهده است. بر اساس به‌روزرسانی سال ۲۰۲۶ پایگاه داده درآمدهای عمومی صندوق بین‌المللی پول، درآمدهای مالیاتی جهان در سال ۲۰۲۴ معادل ۱۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده و طی دو دهه اخیر حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد کل درآمدهای دولت‌ها را تشکیل داده است. این ارقام نشان می‌دهد که مالیات به یکی از پایه‌های اصلی تأمین مالی دولت‌ها در دنیای امروز تبدیل شده است. در چنین شرایطی، کیفیت رابطه میان دولت و مالیات‌دهندگان دیگر موضوعی حاشیه‌ای در سیاست های مالی نیست، بلکه مستقیما با پایداری منابع عمومی و ظرفیت حکمرانی ارتباط پیدا می‌کند.

در همین چارچوب، سیاست طرح نشان‌دار کردن مالیات را می‌توان یکی از مصادیق تلاش برای تقویت رابطه متقابل میان دولت و مؤدیان و افزایش مشارکت شهروندان در تعیین محل هزینه کرد مایلات های پرداختی دانست. سازمان امور مالیاتی کشور در قالب این طرح، این امکان را برای مؤدیان فراهم کرده است که محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود را از میان پروژه‌های عمرانی و زیرساختی انتخاب کنند. اهمیت این رویکرد صرفا در ایجاد امکان مشارکت مستقیم مؤدیان در انتخاب پروژه‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه از منظر اقتصاد سیاسی مالیات، می‌تواند گامی در جهت ملموس‌تر کردن ارتباط میان پرداخت مالیات و برخورداری از منافع عمومی باشد. به عبارت دیگر، هنگامی که مؤدیان بتوانند مشاهده کنند منابع حاصل از مالیات آن‌ها در چه پروژه‌هایی و با چه اهدافی هزینه می‌شود، مالیات از یک تعهد مالی صرف به نوعی مشارکت آگاهانه در تأمین و توسعه زیرساخت‌های عمومی تبدیل خواهد شد. از این منظر، نشان‌دار کردن مالیات را باید فراتر از یک ابزار اجرایی برای تخصیص منابع و در چارچوب گسترده‌تر اصلاح رابطه مالی دولت و جامعه ارزیابی کرد. چنین سیاست‌هایی زمانی می‌توانند به تقویت اعتماد عمومی و ارتقای تمکین مالیاتی منجر شوند که در کنار امکان انتخاب محل مصرف مالیات، سازوکارهای نظارت و ارزیابی عمومی نیز فراهم باشد. مؤدی باید بتواند نه‌تنها در انتخاب محل هزینه‌کرد منابع مشارکت کند، بلکه در مراحل بعدی نیز از میزان تخصیص اعتبار، نحوه اجرای پروژه و نتایج حاصل از آن آگاهی داشته باشد.

در نهایت، مالیات در حکمرانی مدرن صرفا منبعی برای تأمین مخارج عمومی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین مبانی شکل‌گیری رابطه مسئولیت متقابل میان دولت و جامعه به شمار می‌رود. پایداری نظام مالیاتی نیز تنها به توانایی دولت در شناسایی منابع درآمدی و وصول مالیات وابسته نیست، بلکه به میزان اعتماد شهروندان به عدالت نظام مالیاتی، کیفیت خدمات عمومی و شفافیت در مدیریت منابع حاصل از مالیات بستگی دارد. بر این اساس، هرچه مؤدیان از حقوق بیشتری برای آگاهی، مشارکت و نظارت بر نحوه مصرف مالیات برخوردار باشند، امکان تبدیل مالیات‌ستانی از یک رابطه صرفا مبتنی بر الزام قانونی به رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد، مشارکت و پاسخ‌گویی افزایش می‌یابد. ازاین‌رو، اصلاح نظام مالیاتی باید هم‌زمان با اصلاح سازوکارهای بودجه‌ریزی، ارتقای شفافیت مالی دولت و تقویت حقوق شهروندان و مالیات‌دهندگان دنبال شود. در چنین چارچوبی، مالیات نه‌تنها ابزار تأمین مالی دولت، بلکه سازوکاری برای تقویت پیوند دولت و جامعه، افزایش مسئولیت‌پذیری نهادهای عمومی و تحکیم بنیان‌های حکمرانی پاسخ‌گو خواهد بود.