ضرورت بازسازی گفتمان انتخاباتی جامعه
انتخابات به منزله اصلی‌ترین سازکار بازسازی، بهسازی و نوسازی فرایندهای سیاسی، نقش ویژه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.
به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، انتخابات به منزله اصلی‌ترین سازکار بازسازی، بهسازی و نوسازی فرایندهای سیاسی، نقش ویژه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. نهاد انتخابات، در سایه نظریه مردم‌سالاری دینی، اصلی‌ترین سازکار برای راهبری امر سیاسی بوده است، به گونه‌ای که در هندسه فقه سیاسی مقام معظم رهبری، انتخابات مظهر خداباوری، مردم‌باوری و خودباوری تلقی می‌گردد. جایگاه انتخابات به اندازه‌ای در اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی، اهمیت و حساسیت می‌یابد که رهبر معظم انقلاب در 13 دی 1402 دراین‌باره می‌فرمایند: «هر کس با انتخابات مخالفت کند، با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده است.»انتخابات در نظام سیاسی ایران، کارکردهای نهادی پرشماری دارد که بر فضای عمومی و مناسبات سیاسی کشور اثر می‌گذارد. مواردی مانند کارکرد نمادی در نمود مردم‌سالاری، امکانی برای تغییر وضعیت و ایجاد تحول در شرایط نامطلوب، فرصتی برای انتقال مدنی قدرت، زمینه‌ای برای پیدایش گفتمان‌های سیاسی جدید و رقابت رویکردهای سیاستی در اداره کشور، ظرفیتی برای تمرکززدایی و انحصارشکنی سیاسی و گردش رسمی قدرت، شرایطی برای نقادی و پاسخگویی مقامات سیاسی، فرصتی برای ابراز اراده عمومی و بیان مطالبات مردمی و بستری برای اثبات مقبولیت سیاسی و اقتدار ملی نظام، ازجمله کارکردهای انتخابات می‌باشد؛ اما هر یک از این قبیل کارکردها، در هر دوره از ادوار برگزاری انتخابات، به یک اندازه نقش‌آفرین نبوده و بنا به موقعیت، مواردی اثرگذارتر بوده است.
در این میان، یکی از بارزترین تأثیرات و کارکردهای انتخابات در سال 1402، تثبیت امنیت ملی ایران است؛ به این معنا که مشارکت سیاسی مردم در انتخابات به‌معنای قدرت ملی و تأمین‌کننده امنیت ملی می‌باشد. بویژه در دوره‌ای که نیروهای معاند، می‌کوشیدند تا مسأله انتخابات و میزان مشارکت را از زاویه دید «طرح شکست‌خورده براندازی» روایت کنند، اما حضور هوشیارانه مردم پای صندوق‌های رأی، این القائات بدخواهانه را بی‌اثر کرد و یک «نه بزرگ» به ساختارشکنان بود.
اگرچه میزان مشارکت 41 درصدی مردم، تشت روایت‌سازی‌های جعلی مبنی بر فقدان اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و مقبولیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی را وارونه کرد اما بااین‌حال باید توجه داشت که میزان مشارکت مردم در انتخابات، پایین‌تر از میانگین مشارکت در یازده دوره قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی و کمتر از میزانی است که شایسته نظام جمهوری اسلامی باشد؛ بنابراین ضروری است که این مسأله با التفات به لزوم صیانت از ماهیت مردم‌سالار نظام، اهمیت عاملیت سیاسی مردم در اندیشه انقلاب اسلامی و تأکیدات چندباره مقام معظم رهبری، به دور از سیاست‌زدگی‌های پرهیاهو و به منزله یک مسأله راهبردی، علت‌یابی و دلیل‌کاوی شود.
در این مدت ارزیابی‌ها و بررسی‌های متفاوتی از دلایل افت میزان مشارکت مردم در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری صورت گرفته است که هر یک به نوبه خود نیازمند اعتبارسنجی است اما باید دقت داشت که مهم‌ترین معیار ارزیابی این تفسیرها، این است که کدام یک، قابلیت بیشتری برای بیشینه‌سازی میزان مشارکت را دارد؛ یعنی اینکه کدام یک از صورت‌بندی‌های پیش رو، به‌صورت دقیق‌تری می‌تواند دلایل افت مشارکت را شناسایی کند و در نهایت توانایی بیشتری برای ارتقای عاملیت سیاسی و افزایش مشارکت مردم در انتخابات‌های آینده را دارد.
در میان همه این تفسیرها و روایت‌ها، یک دیدگاه بیش از سایر صورت‌بندی‌ها نیاز به بررسی انتقادی و پاسخگویی کارشناسی دارد؛ چرا که دیدگاه مدنظر، ریشه افت مشارکت را به جای دلایل سیاسی به دلایل اقتصادی برمی‌گرداند و از همین‌رو از یک خطای شناختی و اشتباه راهبردی رنج می‌برد؛ بنابراین قابلیت بازسازی صحنه مشارکت و تمهیدی بر سیر صعودی مشارکت در انتخابات‌های پیش‌رو را از دست می‌دهد.
دیدگاه یادشده دلیل افت مشارکت را «کم‌کاری دولت» و «وضعیت وخیم اقتصادی» می‌انگارد و اموری از این دست را ریشه برآورده نشدن انتظار رهبر معظم انقلاب درباره مشارکت بالای مردم در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌داند. این درحالی است که کاربرد عبارت گنگ و کلی «کم‌کاری دولت» بی‌آنکه استدلال و استنادی ارائه دهد، خالی از اشکال نیست؛ بویژه در شرایطی که مقام معظم رهبری در تاریخ 13 آذر 1402 دولت سیزدهم را «دولت کار و فعالیت» نامیدند.
دیدگاه مورد بررسی در برابر این پرسش که آیا وضعیت اقتصادی شهروندان، دلیل اصلی کاهش مشارکت در انتخابات است؟ گرفتار فروکاست‌گرایی می‌گردد و پاسخ مثبت می‌دهد؛ ازاین‌رو تأکید می‌کند که اگر وضع اقتصادی کشور رونق داشت، نرخ مشارکت در همین دوره نیز متفاوت می‌شد و درنتیجه باور دارد که اصلی‌ترین عامل مؤثر بر کاهش مشارکت، وضعیت اقتصادی شهروندان است و درصورت بهبود شرایط اقتصادی، مسأله مشارکت سیاسی و بویژه حضور در پای صندوق رأی برطرف می‌شود.
ناظر به این دیدگاه تقلیل‌گرایانه باید اشاره داشت که بدیهی است کاهش فشار ناشی از مسائل اقتصادی (بیکاری، گرانی و نابرابری) می‌تواند تا اندازه‌ای بر افزایش مشارکت بیفزاید و از سوی دیگر، نارضایتی‌های اقتصادی، به میزانی بر بی‌انگیزگی و ناامیدی‌های عمومی اثر می‌گذارد؛ اما بیش‌برآورد اثر اقتصاد بر رکود سیاسی، یک اشتباه راهبردی است که می‌تواند دستگاه تصمیم‌گیری نظام را از روشن‌بینی و حل مسأله افت مشارکت باز دارد.دلایل قابل‌توجهی در ابطال این ادعا که وضعیت بد اقتصادی، اصلی‌ترین دلیل کاهش مشارکت بوده است، می‌توان ارائه کرد. از جمله اینکه نه تنها میزان مشارکت در محروم‌ترین استان‌های ایران، از میانگین مشارکت در کل کشور بالاتر بوده است که از قضا، استان‌هایی مانند استان کهگیلویه و بویراحمد و استان خراسان‌جنوبی که براساس گزارش پایش فقر در سال 1400، جزو استان‌های محروم ایران دسته‌بندی می‌گردند، دارای بالاترین میزان مشارکت در این دوره بوده‌اند و بیش از 60 درصد افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت کرده‌اند. این آمارها ادعای مورد بحث مبنی بر شناسایی وضعیت اقتصادی به منزله متغیر اصلی در میزان مشارکت را خدشه‌پذیر می‌کند.
به بیان دیگر، مشارکت به‌صورت ذاتی، مسأله‌ای سیاسی است، نه اقتصادی؛ از این‌رو باید دقت داشت که مسأله سیاسی، صرفاً با راه‌حل اقتصادی برطرف نمی‌شود و در نهایت، یک مسأله سیاسی، راه‌حل سیاسی می‌طلبد. پس در میان همه عواملی که بر کاهش مشارکت اثر گذاشته است، باید بیش از جنبه‌های اقتصادی به سویه‌های سیاسی موقعیت کنونی التفات داشت، تا بتوان کارکردهای «نهاد انتخابات» را در نظام حکمرانی کشور بازسازی کرد.
در این میان، یکی از مهم‌ترین اموری که ناظر به بهسازی نهاد انتخابات و حل مسأله مشارکت سیاسی مردم باید پیگیری شود، بازسازی گفتمان انتخاباتی جامعه است؛ چرا که فضای گفتمانی جامعه ناظر به نهاد انتخابات، درگیر دو گفتمان سلبی «محافظه‌کاری» و «ساختارشکنی» شده است. گفتمان «محافظه‌کار»، نمی‌تواند قابلیت‌های تغییردهنده و تحول‌بخش انتخابات را به فعلیت رساند و ناتوان از این است که به‌وسیله انتخابات، فرایندها و نیروهایی که نارضایتی و ناکارآمدی به بار آورده است را دگرگون سازد. از سوی دیگر، گفتمان «ساختارشکن»، نمی‌خواهد ظرفیت‌های تحول‌آفرین انتخابات فعال گردد و می‌کوشد انگیزه تغییر و انباشت نارضایتی را به نیروی ساختارشکنی و مشروعیت‌زدایی تبدیل کند و در برابر نظام قرار دهد. با توجه به این شرایط، اینک یکی از اساسی‌ترین راهبردهایی که باید دنبال شود، صورت‌بندی یک گفتمان ایجابی انتخاباتی رو به آینده است که تحول را درون ظرفیت‌های قانونی و ساختارهای رسمی نظام تعریف می‌کند و امکان‌پذیر می‌سازد؛ یعنی گفتمانی که هم نظام سیاسی را تثبیت سازد و هم انتظار تغییر را درون سازکارهای رسمی میزبانی کند؛ اما بدیهی است الگویی از سیاست‌ورزی که نامزدی در انتخابات را با گفتمان‌سازی و ایده‌پردازی راهبردی همراه نمی‌سازد و تنها به ارائه فهرست‌های خام می‌پردازد، در شکل‌دهی به گفتمان ایجابی بدیل با ناکامی روبه‌رو می‌شود.
اضافه بر تأثیر انفعال سیاسی یا کنش‌های انتخاباتی فاقد هویت سیاسی، باید به این نکته نیز اشاره داشت که سه مؤلفه نرخ نزدیک به 60 درصدی عدم مشارکت در کل کشور، میزان آرای باطله و سفید نسبت به کل آرا، ترکیب نامزدهای پیروز و بویژه ترکیب منتخبین تهران، مؤید غلبه علل درون‌پارلمانی و اصالتاً سیاسی در تحلیل پدیده انتخابات 1402 است.
در هر صورت، اکنون که با کوشش دولت سیزدهم، امنیت و سلامت انتخابات تأمین گردید و فصل انتخابات با حضور بزرگوارانه مردم سپری گردید، شایسته است که فصل جدیدی از همکاری «دولت کار و فعالیت» و «مجلس انقلابی»، به منظور دستیابی به «رشد مردم‌پایه امر سیاسی» و «پیشرفت عدالت‌بنیان امر اقتصادی» آغاز شود.
انتهای پیام/
در این میان، یکی از بارزترین تأثیرات و کارکردهای انتخابات در سال 1402، تثبیت امنیت ملی ایران است؛ به این معنا که مشارکت سیاسی مردم در انتخابات به‌معنای قدرت ملی و تأمین‌کننده امنیت ملی می‌باشد. بویژه در دوره‌ای که نیروهای معاند، می‌کوشیدند تا مسأله انتخابات و میزان مشارکت را از زاویه دید «طرح شکست‌خورده براندازی» روایت کنند، اما حضور هوشیارانه مردم پای صندوق‌های رأی، این القائات بدخواهانه را بی‌اثر کرد و یک «نه بزرگ» به ساختارشکنان بود.
اگرچه میزان مشارکت 41 درصدی مردم، تشت روایت‌سازی‌های جعلی مبنی بر فقدان اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و مقبولیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی را وارونه کرد اما بااین‌حال باید توجه داشت که میزان مشارکت مردم در انتخابات، پایین‌تر از میانگین مشارکت در یازده دوره قبلی انتخابات مجلس شورای اسلامی و کمتر از میزانی است که شایسته نظام جمهوری اسلامی باشد؛ بنابراین ضروری است که این مسأله با التفات به لزوم صیانت از ماهیت مردم‌سالار نظام، اهمیت عاملیت سیاسی مردم در اندیشه انقلاب اسلامی و تأکیدات چندباره مقام معظم رهبری، به دور از سیاست‌زدگی‌های پرهیاهو و به منزله یک مسأله راهبردی، علت‌یابی و دلیل‌کاوی شود.
در این مدت ارزیابی‌ها و بررسی‌های متفاوتی از دلایل افت میزان مشارکت مردم در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری صورت گرفته است که هر یک به نوبه خود نیازمند اعتبارسنجی است اما باید دقت داشت که مهم‌ترین معیار ارزیابی این تفسیرها، این است که کدام یک، قابلیت بیشتری برای بیشینه‌سازی میزان مشارکت را دارد؛ یعنی اینکه کدام یک از صورت‌بندی‌های پیش رو، به‌صورت دقیق‌تری می‌تواند دلایل افت مشارکت را شناسایی کند و در نهایت توانایی بیشتری برای ارتقای عاملیت سیاسی و افزایش مشارکت مردم در انتخابات‌های آینده را دارد.
در میان همه این تفسیرها و روایت‌ها، یک دیدگاه بیش از سایر صورت‌بندی‌ها نیاز به بررسی انتقادی و پاسخگویی کارشناسی دارد؛ چرا که دیدگاه مدنظر، ریشه افت مشارکت را به جای دلایل سیاسی به دلایل اقتصادی برمی‌گرداند و از همین‌رو از یک خطای شناختی و اشتباه راهبردی رنج می‌برد؛ بنابراین قابلیت بازسازی صحنه مشارکت و تمهیدی بر سیر صعودی مشارکت در انتخابات‌های پیش‌رو را از دست می‌دهد.
دیدگاه یادشده دلیل افت مشارکت را «کم‌کاری دولت» و «وضعیت وخیم اقتصادی» می‌انگارد و اموری از این دست را ریشه برآورده نشدن انتظار رهبر معظم انقلاب درباره مشارکت بالای مردم در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌داند. این درحالی است که کاربرد عبارت گنگ و کلی «کم‌کاری دولت» بی‌آنکه استدلال و استنادی ارائه دهد، خالی از اشکال نیست؛ بویژه در شرایطی که مقام معظم رهبری در تاریخ 13 آذر 1402 دولت سیزدهم را «دولت کار و فعالیت» نامیدند.
دیدگاه مورد بررسی در برابر این پرسش که آیا وضعیت اقتصادی شهروندان، دلیل اصلی کاهش مشارکت در انتخابات است؟ گرفتار فروکاست‌گرایی می‌گردد و پاسخ مثبت می‌دهد؛ ازاین‌رو تأکید می‌کند که اگر وضع اقتصادی کشور رونق داشت، نرخ مشارکت در همین دوره نیز متفاوت می‌شد و درنتیجه باور دارد که اصلی‌ترین عامل مؤثر بر کاهش مشارکت، وضعیت اقتصادی شهروندان است و درصورت بهبود شرایط اقتصادی، مسأله مشارکت سیاسی و بویژه حضور در پای صندوق رأی برطرف می‌شود.
ناظر به این دیدگاه تقلیل‌گرایانه باید اشاره داشت که بدیهی است کاهش فشار ناشی از مسائل اقتصادی (بیکاری، گرانی و نابرابری) می‌تواند تا اندازه‌ای بر افزایش مشارکت بیفزاید و از سوی دیگر، نارضایتی‌های اقتصادی، به میزانی بر بی‌انگیزگی و ناامیدی‌های عمومی اثر می‌گذارد؛ اما بیش‌برآورد اثر اقتصاد بر رکود سیاسی، یک اشتباه راهبردی است که می‌تواند دستگاه تصمیم‌گیری نظام را از روشن‌بینی و حل مسأله افت مشارکت باز دارد.دلایل قابل‌توجهی در ابطال این ادعا که وضعیت بد اقتصادی، اصلی‌ترین دلیل کاهش مشارکت بوده است، می‌توان ارائه کرد. از جمله اینکه نه تنها میزان مشارکت در محروم‌ترین استان‌های ایران، از میانگین مشارکت در کل کشور بالاتر بوده است که از قضا، استان‌هایی مانند استان کهگیلویه و بویراحمد و استان خراسان‌جنوبی که براساس گزارش پایش فقر در سال 1400، جزو استان‌های محروم ایران دسته‌بندی می‌گردند، دارای بالاترین میزان مشارکت در این دوره بوده‌اند و بیش از 60 درصد افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت کرده‌اند. این آمارها ادعای مورد بحث مبنی بر شناسایی وضعیت اقتصادی به منزله متغیر اصلی در میزان مشارکت را خدشه‌پذیر می‌کند.
به بیان دیگر، مشارکت به‌صورت ذاتی، مسأله‌ای سیاسی است، نه اقتصادی؛ از این‌رو باید دقت داشت که مسأله سیاسی، صرفاً با راه‌حل اقتصادی برطرف نمی‌شود و در نهایت، یک مسأله سیاسی، راه‌حل سیاسی می‌طلبد. پس در میان همه عواملی که بر کاهش مشارکت اثر گذاشته است، باید بیش از جنبه‌های اقتصادی به سویه‌های سیاسی موقعیت کنونی التفات داشت، تا بتوان کارکردهای «نهاد انتخابات» را در نظام حکمرانی کشور بازسازی کرد.
در این میان، یکی از مهم‌ترین اموری که ناظر به بهسازی نهاد انتخابات و حل مسأله مشارکت سیاسی مردم باید پیگیری شود، بازسازی گفتمان انتخاباتی جامعه است؛ چرا که فضای گفتمانی جامعه ناظر به نهاد انتخابات، درگیر دو گفتمان سلبی «محافظه‌کاری» و «ساختارشکنی» شده است. گفتمان «محافظه‌کار»، نمی‌تواند قابلیت‌های تغییردهنده و تحول‌بخش انتخابات را به فعلیت رساند و ناتوان از این است که به‌وسیله انتخابات، فرایندها و نیروهایی که نارضایتی و ناکارآمدی به بار آورده است را دگرگون سازد. از سوی دیگر، گفتمان «ساختارشکن»، نمی‌خواهد ظرفیت‌های تحول‌آفرین انتخابات فعال گردد و می‌کوشد انگیزه تغییر و انباشت نارضایتی را به نیروی ساختارشکنی و مشروعیت‌زدایی تبدیل کند و در برابر نظام قرار دهد. با توجه به این شرایط، اینک یکی از اساسی‌ترین راهبردهایی که باید دنبال شود، صورت‌بندی یک گفتمان ایجابی انتخاباتی رو به آینده است که تحول را درون ظرفیت‌های قانونی و ساختارهای رسمی نظام تعریف می‌کند و امکان‌پذیر می‌سازد؛ یعنی گفتمانی که هم نظام سیاسی را تثبیت سازد و هم انتظار تغییر را درون سازکارهای رسمی میزبانی کند؛ اما بدیهی است الگویی از سیاست‌ورزی که نامزدی در انتخابات را با گفتمان‌سازی و ایده‌پردازی راهبردی همراه نمی‌سازد و تنها به ارائه فهرست‌های خام می‌پردازد، در شکل‌دهی به گفتمان ایجابی بدیل با ناکامی روبه‌رو می‌شود.
اضافه بر تأثیر انفعال سیاسی یا کنش‌های انتخاباتی فاقد هویت سیاسی، باید به این نکته نیز اشاره داشت که سه مؤلفه نرخ نزدیک به 60 درصدی عدم مشارکت در کل کشور، میزان آرای باطله و سفید نسبت به کل آرا، ترکیب نامزدهای پیروز و بویژه ترکیب منتخبین تهران، مؤید غلبه علل درون‌پارلمانی و اصالتاً سیاسی در تحلیل پدیده انتخابات 1402 است.
در هر صورت، اکنون که با کوشش دولت سیزدهم، امنیت و سلامت انتخابات تأمین گردید و فصل انتخابات با حضور بزرگوارانه مردم سپری گردید، شایسته است که فصل جدیدی از همکاری «دولت کار و فعالیت» و «مجلس انقلابی»، به منظور دستیابی به «رشد مردم‌پایه امر سیاسی» و «پیشرفت عدالت‌بنیان امر اقتصادی» آغاز شود.
انتهای پیام/