برخی تفسیرها از قانون مبارزه با قاچاق مانع تولید است

به گزارش گروه اجتماعی ایران آنلاین، احمد اصانلو، معاون وزیر دادگستری، روز چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: براساس ماده ۱۷ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی ضابطان دستگاههای قضایی و ماموران کاشف، ضابط سازمان تعزیرات حکومتی محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به چالش‌های حوزه کشف و رسیدگی افزود: استنباط‌های متفاوت از قوانین چالش‌هایی را در مقام کشف و رسیدگی به تخلفات ایجاد کرده است و گاهی از این قوانین به نحوی استنباط می‌شود که موانعی برای تولید ایجاد می‌کند.

اصانلو اضافه کرد: البته گاهی نیز برداشت‌های متفاوت از قانون موجب شده است تا بازار جولانگاه تاخت و تازه متخلفان قرار گیرد و حقوق عامه مردم تضییع شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر حفظ حقوق همه مردم به ویژه فعالان حوزه بازار تاکید کرد و با اشاره به نحوه اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، افزود: ابتدا باید بررسی شود که اساساً فلسفه وضع این مقرره چه بوده و باید دید با تصویب این تبصره چه مشکلی از بازار حل شده است.

اصانلو با بیان اینکه در بررسی پرونده‌های مرتبط با قاچاق، در مقام تفسیر و اجرای قانون با دو چالش روبرو هستیم، توضیح داد: یک موضوع درباره کشف کالاهای قاچاق است که از استان‌های مرزی به استان‌های مرکزی منتقل می‌شود و عمدتاً مربوط به افرادی است که برای مصرف شخصی آنها را خریداری کردند؛ بنابراین چون به شکل عمده نیست، واجد شرایط تخلف مجرمانه محسوب نمی‌شود اما اکنون بخش گسترده‌ای از پرونده‌های وارده به تعزیرات مربوط به این موارد است.

معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: موضوع دیگری که دغدغه دولت سیزدهم نیز محسوب می‌شود و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید دارند، حمایت از تولید و تولیدگران است و گاهی در مقام اجرای قانون تفسیرها و برداشت‌هایی می‌شود که صحیح نیست و اعمال این تبصره موجب ضرر به تولید می‌شود و سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه خود می‌داند به این موضوع مهم ورود کند.

اصانلو افزود: گاهی در اغلب پرونده‌ها دچار تناقض‌گویی از سوی دستگاه‌های کاشف و ضابط هستیم؛ در یکی از استان‌های شمالی، برای یک شرکت تولید لوازم خانگی توسط یکی از دستگاه‌های کاشف تشکیل پرونده شده و به سازمان تعزیرات ارجاع شده و در حال رسیدگی است که با نامه بعدی همان کالاها اعلام می‌شود که اشتباهی رخ داده است.

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: چه اصراری دارند که برای مردم مشکل ایجاد کنند؛ در بسیاری از پرونده‌ها که در تعزیرات رسیدگی می‌شود حتی شاهد هستیم که بعد از صدور رأی قطعی چنین نامه‌هایی ارسال می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه سیاست تعزیرات برخورد قاطع در پرونده‌های قاچاق است، افزود: در برخورد با قاچاق اشد مجازات و بی‌بهره‌ماندن از نهادهای ارفاقی برای قاچاقچیان را مدنظر داریم اما اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهم است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: سیاست تعزیرات برخورد محکم و قاطع با پدیده قاچاق است و بحث قاچاق کالا متفاوت است. ما اجازه نداریم هر کالایی که تولید می‌شود بگوییم حکم قاچاق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دارد.

وی ادامه داد: در برابر قاچاق کالایی به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان حکم صادر شد یا در پرونده دیگری مانند ۳۶ هزار کولر گازی که با انحای مختلف دنبال اعمال نفوذ بودند ولی ما سفت و سخت ایستادیم.

اصانلو گفت: اینکه واحد تولیدی برویم و فقط به صرف اینکه کالا انبار شده بلافاصله تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ملاک عمل قرار دهیم، درست نیست. پرونده‌هایی وجود دارد که ضابطان یا کاشفان دستگاه‌ها فقط اطلاعاتی را دریافت کرده‌اند و همان را گزارش می‌کنند و بعد متوجه می‌شوند که اشتباه شده است و حال اگر حکم قطعی برای پرونده صادر شده باشد و اموال فرد نیز در سازمان اموال تملیکی به فروش رفته باشد؛ چه خواهد شد.

معاون وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد: با همکاری سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی بهترین راهکار برای اجرای صحیح قانون و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پیش گرفته شود.

اصانلو در مورد افزایش قیمت از سوی تاکسی‌های اینترنتی با استناد به دو گزینه گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی است، به این موضوع ورود کرد و سبب حذف گزینه «عجله دارم» شد اما بر حسب گزارش‌ها ارائه شده اکنون دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی یا خدمت‌رسانی به مردم را کاهش داده‌اند یا قیمت را بالا ببرده‌اند که هر دو این موارد از مصادیق تخلف محسوب می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: اگر احراز شود که تعمدا از ارائه خدمات امتناع و یا گران‌فروشی کرده و دنبال گروگان گرفتن مردم هستند با آنها برخورد قاطع خواهد شد.

محمد علی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز ۱۶ بهمن در نشست خبری به تخلف بارز تاکسی‌های اینترنتی در زمینه گزینه «عجله دارم» اشاره کرد و افزود: این اقدام مصداق گران‌فروشی و تخلف است و به مدیران و مسئولان این تاکسی‌ها هشدار می‌دهیم زیرا مسافرانی که گزینه «عجله دارم» را می‌زنند، نه تنها زودتر آنها را به مقصد نمی‌رسانند بلکه خدمات اضافه به مردم ارائه نمی‌دهند و این موضوع تخلف است.

وی تاکید کرد: تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند دچار مشکل نکنند. چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.

پیگیری‌های تعزیرات ادامه داشت به طوری که احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ۱۵ اسفند در نشست خبری آغاز طرح نظارت نوروزی تعزیرات، گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی را از مصادیق گران‌فروشی دانست و افزود: برای این موضوع پرونده تشکیل شده و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

معاون وزیر دادگستری با شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی اتمام حجت کرد و با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها قول دادند که ظرف ۲۴ ساعت از دیروز این گزینه را بردارند، افزود: با تمسک به این عنوان‌ها نمی‌توانند مازاد بر حق خود را از مردم دریافت کنند و اگر این مشکل را حل نکنند، در رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و قاطعیت اقدام می‌شود.

پس از آن بود که یکی از شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی در مدت زمان تعیین شده گزینه «عجله دارم» را حذف کرد و پس از چند روز نیز شرکت دیگر نسبت به گزینه «عجله دارم» اقدام کرد.