بهروزآذر در دیدار با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواستار شد؛

پیشگیری از خشونت علیه زنان باید به سازوکار ملی تبدیل شود

جامعه

171504
پیشگیری از خشونت علیه زنان باید به سازوکار ملی تبدیل شود

حمایت از زنان در برابر خشونت، نباید به مداخله پس از وقوع حادثه و ثبت آثار آسیب محدود بماند، بلکه نیازمند نظامی یکپارچه برای شناسایی، پیشگیری و حمایت به‌موقع است. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای حمایتی، خواستار تشکیل کارگروه مشترک با قوه قضائیه برای تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه شد. زهرا بهروزآذر همچنین با اشاره به آسیب‌پذیری زنان مطلقه جوان و سالمندان، بر شفاف‌سازی مسئولیت دستگاه‌ها، تقویت مداخلات اجتماعی و طراحی سیاست‌های مبتنی بر داده و پژوهش تأکید کرد.

ایران آنلاین:بهروزآذر در دیدار با مهدی امیری‌اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای صیانت از امنیت زنان و خانواده، قانون اساسی را مبنای اصلی فعالیت‌های معاونت امور زنان و خانواده دانست.
او اعلام کرد:«اصول سوم، دهم، بیستم و بیست‌ویکم قانون اساسی، ظرفیت‌های مهمی برای تحقق حقوق شهروندان، تحکیم خانواده و حمایت از زنان پیش‌بینی کرده‌اند که باید بیش از گذشته در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرند.»
بهروز آذر توضیح داد:«همچنان در تحقق کامل برخی از این تکالیف فاصله داریم و ضروری است آنها را به‌عنوان مسئولیت‌های صریح قانون اساسی با جدیت دنبال کنیم.»
معاون رئیس‌جمهور یکی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری مشترک با قوه قضائیه را تقویت امنیت اعضای خانواده و پیشگیری از وقوع جرم و خشونت در این محیط دانست و گفت:«امنیت باید برای همه اعضای خانواده تأمین شود. اگر خانواده را بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی می‌دانیم، باید پیش از هر چیز مراقبت کنیم که همه اعضای آن در این محیط احساس امنیت داشته باشند.»
 بهروزآذر با بیان اینکه در حوزه کودکان، قوانین و سازوکارهای حمایتی نسبتاً مناسبی وجود دارد، اما در زمینه حمایت از زنان همچنان با کاستی‌هایی مواجه هستیم، توضیح داد:«در کنار پیگیری لایحه مربوط به این موضوع، باید ظرفیت‌ها و ابتکارات موجود در دستگاه‌های مختلف را شناسایی، شفاف و تثبیت کنیم تا حمایت از زنان به یک سازوکار فراگیر و در دسترس همه شهروندان تبدیل شود.»
او با اشاره به برخی مسائل اجتماعی و اقتصادی زنان که نیازمند مداخله پیشگیرانه و برنامه‌ریزی مشترک است، وضعیت زنان مطلقه زیر ۲۰ سال را یکی از موضوعات مهم دانست و گفت:«لازم است تعداد این زنان، شرایط زندگی و روند تغییرات این مسأله به‌ صورت دقیق بررسی شود. باید توجه کنیم چگونه دختری که بر اساس قوانین کشور همچنان در سن کودکی یا نوجوانی قرار دارد، ممکن است در پی ازدواج و سپس طلاق، به زن سرپرست خانوار تبدیل شود. این گروه به حمایت و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط خاص خود نیاز دارند.»
 معاون رئیس‌جمهور با هشدار نسبت به افزایش آسیب‌پذیری اقتصادی زنان سالمند گفت:«با توجه به روند سالمندی جمعیت و زنانه شدن بخشی از فقر، باید از هم‌اکنون برای حمایت از زنانی برنامه‌ریزی کنیم که در دوران سالمندی به دلیل فقدان پشتوانه مالی و دارایی مستقل، در معرض فقر، بی‌پناهی و حتی آزار قرار می‌گیرند.»
بهروزآذر با بیان اینکه ممکن است زنی سال‌ها در خانه و در کنار همسر خود زندگی کرده باشد، اما پس از فوت همسر، به دلیل پایین بودن میزان مهریه، بخشیدن آن در طول زندگی یا محدود بودن سهم‌الارث، پشتوانه مالی کافی نداشته باشد، عنوان کرد: «در برخی موارد برای تقسیم ارث، فروش خانه ضرورت پیدا می‌کند و زنی که در ۶۰، ۷۰ یا ۸۰ سالگی قرار دارد، ممکن است سرپناه خود را از دست بدهد. اگر به دنبال پیشگیری از سالمندآزاری هستیم، باید ریشه‌های اقتصادی و حقوقی این مسأله را نیز بشناسیم. افزایش آگاهی خانواده‌ها، تقویت سازوکارهایی مانند صلح عمری و بررسی اصلاحات قانونی می‌تواند بخشی از راهکارهای پیشگیرانه در این زمینه باشد.»
 
 شناسایی ۱۱ عامل مؤثر بر احساس ناامنی در یک مطالعه میدانی
معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توجه به امنیت زنان در فضاهای عمومی، اجتماعی و محیط کار، به تجربه یک طرح پژوهشی و میدانی در سال ۱۴۰۰ در منطقه ۹ تهران اشاره کرد و گفت:«نتایج این بررسی به شناسایی ۱۱ گونه از عوامل ایجادکننده احساس ناامنی منجر شد. تاریکی معابر، خلوتی بیش از حد، ازدحام و شرایط نامناسب برخی گذرها از جمله عوامل مؤثر بودند. همچنین مشخص شد گاهی حتی وقوع یک حادثه در گذشته، بدون تکرار آن در سال‌های بعد، همچنان در ذهن شهروندان باقی می‌ماند و موجب می‌شود زنان از عبور از یک مسیر خودداری کنند یا برای رفت‌وآمد مسیرهای طولانی‌تری را انتخاب کنند. در برخی گذرها که صرفاً مردانه تلقی می‌شدند، زنان ترجیح می‌دادند از مسیرهای دیگری عبور کنند. این یافته‌ها نشان داد احساس امنیت تنها به وقوع یا عدم وقوع جرم وابسته نیست، بلکه عوامل محیطی و اجتماعی نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند.»
 او با اشاره به راهکارهای پیشنهادی این طرح، از جمله بهبود روشنایی معابر با همکاری شرکت توزیع برق، افزایش نظارت اجتماعی و استقرار واحدهای انتظامی در نقاط ناامن بیان کرد:«حضور یک خودروی پلیس در برخی نقاط می‌تواند احساس نظارت اجتماعی را تقویت کند و زمینه وقوع آزار و خفت‌گیری را کاهش دهد.»
به گفته معاون رئیس‌جمهور، توجه به امنیت شهری نباید صرفاً به زنان محدود شود؛ کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت نیز از گروه‌هایی هستند که بیشتر در معرض آسیب قرار دارند. بنابراین، طراحی شهر و خدمات عمومی باید با در نظر گرفتن نیازها و شرایط متنوع همه گروه‌های اجتماعی انجام شود.
 
حمایت از زنان نباید به زمان وقوع خشونت موکول شود
بهروزآذر با اشاره به ظرفیت شبکه اورژانس اجتماعی در حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، بر ضرورت رفع محدودیت‌های موجود در حمایت از زنان در معرض خشونت تأکید کرد و گفت:«در حال حاضر در برخی موارد امکان مداخله حمایتی برای زنان با محدودیت‌هایی مواجه و لازم است سازوکارهای موجود به‌گونه‌ای تکمیل شوند که امکان پیشگیری و حمایت به‌موقع فراهم شود. باید سازوکارهایی داشته باشیم که امکان مداخله پیشگیرانه و حمایت به‌موقع از زنان در معرض خطر را فراهم کند؛ بویژه در شرایطی که خروج زن از منزل نیز ممکن است او را با مسائل حقوقی و اجتماعی دیگری مواجه سازد. باید برای همه شهروندان، سازوکاری روشن و قابل دسترس طراحی شود.»
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه در دست تدوین برای کنترل و پیشگیری از خشونت بر اساس دستور معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار تجمیع ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف، شفاف‌سازی وظایف و تعیین نقش هر دستگاه در چرخه حمایت شد و اعلام کرد:«مردم باید بدانند در صورت مواجهه با خشونت به کجا مراجعه کنند، با چه نهادی تماس بگیرند و اولین اقدام حمایتی چیست.»
به گفته بهروزآذر، ضروری است سازوکاری فراهم شود تا فرد آسیب‌دیده از اولین مراحل به خدمات پزشکی و قانونی دسترسی داشته باشد، آثار خشونت ثبت و مستند شود و در صورت نیاز، این مستندات در فرآیندهای قضایی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین باید پروتکل‌های غربالگری و شناسایی زنان آسیب‌دیده دوباره فعال شود تا افراد آسیب‌دیده، اعم از زنان و مردان، به‌موقع شناسایی و از خدمات حمایتی برخوردار شوند.
او با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به خشونت علیه زنان تصریح کرد:«حمایت از همه افراد آسیب‌دیده ضروری است، اما باید متناسب با ابعاد و فوریت مسائل، توجه ویژه‌ای به زنانی داشته باشیم که در معرض خطر بیشتری قرار دارند. بی‌توجهی و مداخله نکردن در برابر رفتارهای مجرمانه، در عمل می‌تواند زمینه تداوم خشونت را فراهم کند.»
انتهای پیام/
دیدگاه ها
آخرین اخبار جامعه