رئیس پلیس فتای فراجا در گفت و گو با «ایران»
با پیشرفت تکنولوژی مجرمان هم خودشان را به روز می کنند
کلاهبرداری‌های سایبری در سال‌های اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته و مجرمان هر بار با ترفندی جدید جیب کاربران فضای مجازی را نشانه می‌گیرند.
با وجود هشدارها، اطلاع‌رسانی پلیس فتا و اخبارهای منتشر شده چرا شهروندان به راحتی فریب مجرمان سایبری را می‌خورند؟
باتوجه به اینکه حجم داده‌ها در فضای سایبری بسیار زیاد است و آگاهی همراه با این موج کار دشواری است همواره شاهد فریب خوردن بسیاری از شهروندان هستیم. پلیس فتای فراجا بخش آموزش به شهروندان را در اولویت برنامه‌هایش قرار داده است. از این‌رو ما در هر فرصتی با ارسال پیامک‌های آموزشی و انتشار اخبار مختلف در زمینه‌های کلاهبرداری‌های سایبری تلاش کرده‌ایم تا بتوانیم سطح آگاهی شهروندان‌مان را افزایش دهیم. به هرحال تا مادامی که آموزش و فرهنگ استفاده از فضای مجازی بالا نرود، ما با کلاهبرداری خرد و کلان مواجه خواهیم بود. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که با پیشرفت تکنولوژی مجرمان هم خودشان را به روز می‌کنند.
در بسیاری از مواقع وقتی بحث کلاهبرداری‌ها پیش می‌آید برخی کاربران را مقصر می‌دانند آیا واقعاً می‌توان به این موضوع یک‌سویه نگاه کرد؟
به نظرم در هریک از جرایم سایبری دو مؤلفه حاکمیت و مردم نقش دارند. حاکمیت باید با ارتقای سطح علمی شهروندانش، زیرساخت‌هایی را فراهم کند که فضا و شرایط برای انجام جرایم سایبری توسط مجرمان به آسانی صورت نگیرد. بنابراین نمی‌توان به صراحت و قاطعیت همه تقصیرها را بر گردن کاربران انداخت.
برخی از سازمان‌ها و نهادها هم بر این باورند که اگر لینک و پیامی با عنوان سازمانی آنها برای کاربران ارسال می‌شود ارتباطی با آنها ندارد و از بار زیانی که کاربران دیده‌اند، شانه خالی می‌کنند. به اعتقاد شما آیا مجموعه‌های خدماتی می‌توانند اقدامی برای کاهش جرایم انجام دهند؟
بله. سازمان و نهادهای خدماتی که به طور مستقیم با مردم در ارتباط هستند و برای انجام امورشان با ارسال پیام‌هایی خدمات‌شان را ارائه می‌کنند، می‌توانند پیش از ارسال پیام‌ها و ارائه خدمات‌شان شهروندان را آگاه کنند که کار سختی نیست. با قدری توضیحات و نشان دادن نمونه‌ای از پیام‌ها و اینکه هرگونه پیامی از سرشماره به خصوصی ارسال می‌شود، مردم را آگاه کنند. در این صورت یقین بدانید مواقعی که مباحثی چون عید نوروز و عیدی، یارانه و سهام عدالت و امثالهم مطرح می‌شود کاربر با دیدن پیام‌های دریافتی به راحتی می‌تواند واقعی یا جعلی بودن آن‌را تشخیص دهد.
البته برخی افراد چون دل‌شان می‌خواهد همیشه در صف نخست باشند به همین خاطر پس از دریافت یک لینک مرتبط با یکی از سازمان‌ها بدون در نظر گرفتن سرشماره و جعلی بودن آن وارد لینک می‌شوند و در نهایت تلفن همراه‌شان هک می‌شود.
مردم نباید در انجام چنین کارهایی تعجیل کنند. بنابراین کاربران باید با رعایت همه موارد امنیتی و بررسی پیامک‌ها و لینک‌ها راه نفوذ افراد سودجو را ببندند. البته مردم باید این‌را هم در نظر داشته باشند که وقتی می‌خواهند از اینترنت استفاده کنند باید متناسب با کاری که انجام می‌دهند تلفن همراه و یا تبلت‌شان را تنظیم کنند. مثلاً اگر فقط کار بانکی انجام می‌دهند به پیکره‌بندی سیستم‌شان دقت کنند و آن را وارد حریم شبکه‌های اجتماعی نکنند. حتی برای خرید اینترنتی هم مردم ما علاوه بر رؤیت اینماد باید پیش از واریز وجه تحقیقات لازم را انجام دهند و به هر سایتی اعتماد نکنند.
اخیراً شاهد آن بوده‌ایم که بسیاری از لینک‌ها از طریق پیام‌رسان تلگرام ارسال شده، پیام‌رسانی که سازندگان آن معتقدند نفوذ در آن ناممکن است.
طبیعی است که مجرمان سایبری راه‌های نفوذ را در هر بستری پیدا کنند. اما در نظر داشته باشیم که خیلی از سوء‌استفاده‌ها در فضای مجازی به ناآگاهی کاربر برمی‌گردد و در بسیاری از مواقع هم مجرمان با مهندسی اجتماعی و اطلاعات کاربران در سایر شبکه‌ها و بسترها به رمز عبور و راه‌های نفوذ دست پیدا می‌کنند. مصداق بارز آن هم رمز عبور تاریخ تولد است که فرد مجرم در بستری مثل اینستاگرام به آن دست پیدا می‌کند و در پیام‌رسان تلگرام از آن در جهت هک و نفوذ استفاده می‌کند.
آیا وی پی ان‌ها هم می‌توانند برای کاربران ایجاد ناامنی کنند؟
بسیاری از مجرمان لینک‌های آلوده و بسترهای نفوذ را در قالب وی پی ان‌ها تعبیه می‌کنند از این رو کاربران باید در استفاده از وی پی ان‌ها هم هوشیار باشند.
آیا در موضوع کلاهبرداری‌های سایبری خلأ قانونی داریم؟
در این موضوع خلأ قانونی نداریم اما نیازمند تشدید مجازات‌ها هستیم. چون تا تشدید مجازات صورت نگیرد نمی‌تواند بازدارندگی ایجاد کند. البته در موضوع سایت‌های شرط‌بندی و قمار بین جرم و مجازات ناهماهنگی‌هایی وجود داشت که تشدید مجازات‌ها صورت گرفت و درحال حاضر با قاطعیت با این جرم می‌توانیم برخورد کنیم.
انتهای پیام/