قانون رفع موانع تولید بدون ضمانت اجرایی

گروه اقتصادی ایران آنلاین-نفیسه زارعی: گاهی درادبیات حقوقی اقتصادی و یا اظهارنظر سیاستمداران و فعالان اقتصادی، از مقرراتی صحبت می شود که به شیوه های مختلف، برای فعالان اقتصادی مزاحمت ایجاد می کند و یا مانعی بر سر راه فعالیت اقتصادیشان است، مقررات و قانون همانطور که از اسمش پیداست باید تسهیل گر حال شهروندان باشد در سال های گذشته تاکنون مجلس شورای اسلامی سعی در رفع موانع تولید و رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور کرده است، اصلاح قوانینی مانند قانون مالیات های مستقیم، قانون معادن، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، قانون امور گمرکی، قانون تأمین اجتماعی، قانون کار، قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و...  بخشی از فعالیت های صورت پذیرفته توسط قوه مقننه از دهه شصت تا سال های منتهی به قرن جدید هجری خورشیدی است، با این حال هنوز تولیدکنندگان با مشکلات عمده ای روبرو هستند، مشکلاتی که بخشی از آن ناشی از قوانینی است که نیازمند بازنگری و یا اصلاح است.

یکی از قوانینی که در راستای تسهیل شرایط تولید به جهت قانونی توسط نمایندگان خانه ملت تصویب شد، قاتون رفع موانع تولید رقابت پذیر بود این قانون در اردیبهشت سال 94 از سوی رئیس مجلس وقت به رئیس دولت یازدهم ابلاغ گردید با این وجود به دلایل مختلفی این قانون کارآمدی لازم را برای رفع سدها و گرفتاری های پیش روی تولیدکنندگان را نداشت. هرچند حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور این قانون را در بیست و هفتمین روز اردیبهشت همان سال برای اجرا به وزارتخانه های صمت و اقتصاد و دارایی ابلاغ کرد اما این قانون به صورت کامل اجرا نشد و تقریبا بخش خصوصی از تمکین به این قانون سر باز زد.

همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در تاریخ  13/12/1390 توسط مجلس به دولت ابلاغ شد و برای مواد شانزده، 9 و 25 آن آیین نامه تهیه و ابلاغ گردید هرگز به سمت و سوی اجرا سوق پیدا نکرد؛ زیرا دولت به اجرای این قانون اعتقادی نداشت و بنابراین، بود و نبود این قوانین در آن مقطع تفاوت چندانی نمی کرد. ضمن اینکه عموما اجرای  قوانین ابلاغی که نیاز به پیوست های گوناگون اجرایی دارند و در اصطلاح می توان آنها را قوانین تو در تو یا مفصل نامیدی کار آسانی نبوده و نیست قانون رفع موانع تولید هرچند قانون خوبی است اما به دلیل مفصل بودن نتوانسته آنطور که باید و شاید اجرا شود همچنین روح این قانون در مواد یک و دو بر ایجاد نظم و انضباط مالی استوار است اما تأکید چندانی بر پرداخت مطالبات در بازار پولی ندارد و بر چرایی ایجاد بدهی تکیه نمی کند و همین موضوع سبب تداوم و ازدیاد بدهی در دولت های دوازدهم و به ویژه سیزدهم شده است. به هر ترتیب قانونگذار می بایست نسبت به قوانین تسهیل گر با شفافیت و در عین حال با حقیقت بینی وارد عمل شود و هچنین الزامات لازم در زمینه اجرایی سازی و تمکین بخش خصوصی به قانون را با ابزارهای بازدارندگی و تشویق گر فراهم آورد. در غیر این صورت طبق تجربه قانون ذکر شده، مجری ها خود را موظف به اجرای قوانین نمی دانند و مفاد قانونی در حکم نوشته هایی روی برگه کاغذ باقی می مانند.

اکنون باید به این نکته نیز اشاره کرد که یکی از جدی ترین مسائل فعلی صنعت در ایران موضوع تسهیلات برای سرمایه در گردش است، سرمایه در گردش در حقیقت موتور محرک صنعت است، موتوری که در دهه های گذشته به واسطه حاکمیت تفکر تکنوکراسی در بخشی از بدنه اجرایی و همچنین نبود ضمانت اجرایی دچار نادیده انگاری شد و قانون رفع موانع تولید تاکنون نتوانسته است این موضوع را تسهیل کند، شناخت صحیح فضای تولید در امر تقنین می تواند ضمانت اجرای قانون را به همراه داشته باشد، قانونی که سبب تحرک بیشتر تولید و رونق کسب و کارهای متکی بر محصولات داخلی شود.