«ایران آنلاین» گزارش می‌دهد؛
توقف جنگ غزه با تابلوی ایست مقابل کارخانجات اسلحه‌سازی
شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی قطعنامه ممنوعیت فروش و ارسال سلاح به اسرائیل را تصویب کرده است که فقط از سوی ایالات متحده بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار کمک تسلیحاتی روانه سرزمین‌های اشغالی شده که این مبلغ در طول جنگ غزه افزایش چشمگیری داشته است.
گروه بین الملل ایران آنلاین: این روزها خط و ربط ، قطع نامه‌ها و بایدها و نبایدهایی که قانونی وضع می‌شود؛ به رژیمی میرسد که چندماهی است کمر بسته جماعتی را قتل عام کند و برای سرزمینشان سالهاست دندان تیز کرده است.
شب گذشته خبر رسید شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب کرده هرگونه ارسال و تجارت و فروش سلاح به اسرائیل ممنوع است، ممنوعیتی که البته هیچ ابزاری برای الزام‌آور بودنش وجود ندارد.
این شورا در قطعنامه تصویب شده خود خواستار توقف تحویل کلیه تسلیحات به اسرائیل به دلیل "خطر احتمالی نسل‌کشی در نوار غزه" شد، درخواستی با ۲۸ رای موافق و شش رای مخالف، البته ۱۳ عضوی هم ترجیح دادند ممتنع باشند و کنار بایستند.
خطری که پیش از این هم در تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر وجود خطر قابل قبول نسل‌کشی در غزه، با شکایت آفریقای جنوبی از اقدامات رژیم صهیونیستی عنوان شده بود.
حکم دادگاه لاهه برای توقف جنگ از سوی اسرائیل و فراهم کردن زمینه‌های آتش‌بس و ارسال کمک‌های بشر دوستانه و البته الزام این رژیم برای ارائه گزارش عملکرد برای تلاش در ارسال کمک به غزه مغفول مانده است.
۱۲۰ نهاد بین‌المللی در امریکا، اروپا، فلسطین و دیگر کشورها هم در پیامی به کشورهای عضو پیمان تجارت اسلحه نسبت به پیامدهای قانونی هرگونه صادرات اسلحه به رژیم صهیونیستی هشدار دادند یا واردات سلاح از این رژیم به اعتبار اینکه شریک جنایات آن علیه غیرنظامیان فلسطینی خواهند بود، هشدار دادند.
این اولین بار است که بعد از ۷ اکتبر، سازمان ملل و نهادهای وابسته با آن نسبت به آنچه در غزه می‌گذرد واکنشی جدی از خود نشان می‌دهند و برای آینده آن تصمیم‌گیری می‌کنند.
اوایل فروردین امسال هم، جلسه‌ای چندباره درباره توقف جنگ و آتش‌بس فوری در غزه برگزار شد، جلسه‌ای که این بار ایالت متحده به جای رای مخالف، نقاب ممتنع بر چهره زد و همین اقدام تصویب قطعنامه آتش‌بس در غزه و الزام هر دو طرف به رعایت آن را فراهم کرد.
حالا شورای حقوق بشر این سازمان، برای جلوگیری از تشدید جنگ، از همه کشورها خواسته فروش، انتقال و تحویل سلاح، مهمات و سایر تجهیزات نظامی به اسرائیل را متوقف کنند تا از نقض بیشتر قوانین بین‌المللی بشردوستانه و نقض حقوق بشر جلوگیری شود.
جلسه ای که البته موافق و مخالف کم نداشت؛ ابراهیم محمد خریشه، نماینده فلسطین، پیش از رای‌گیری خطاب به کشورهای عضو شورای حقوق بشر گفت: «همه شما باید بیدار شوید و به این نسل‌کشی که به طور زنده از تلویزیون در سراسر جهان پخش می‌شود، پایان دهید».
در مقابل، میراو شهر، سفیر اسرائیل گفت: «رای موافق، رای به حماس است. رای برای مشروعیت بخشیدن به تروریسم فلسطینی و تشویق آن. رای برای تضعیف حق اسرائیل برای دفاع از خود.»
در این قطعنامه آمده «استفاده از سلاح‌های انفجاری گسترده از سوی اسرائیل در مناطق پرجمعیت غزه» و استفاده از هوش مصنوعی «برای کمک به تصمیم‌گیری نظامی را که می‌تواند به جنایات بین‌المللی کمک کند»، ممنوع و محکوم است.
این سند هشت صفحه‌ای همچنین از اسرائیل خواسته به «اشغال» سرزمین‌های فلسطینی که از سال ۱۹۶۷ از جمله بیت‌المقدس شرقی که تصرف شده، پایان دهد و فورا «محاصره نوار غزه و سایر انواع مجازات‌های دسته‌جمعی» را لغو کند.
تصمیمی که شاید برای خیلی از کشورها در کنار اسرائیل، ضرر و زیان مالی و حتی سیاسی را به دنبال داشته باشد.
«بزالل ماچلیس» رئیس شرکت اسلحه‌سازی البیت رژیم صهیونیستی، بعد از تصویب قطعنامه ممنوعیت ارسال سلاح به اسرائیل از بروز مشکلات برای شرکت‌های اسلحه‌سازی خبر داد.
او مدعی شده پس از تعطیلی کارخانه‌های آنها در کریات شمونا و سدروت به دنبال جنگ، سود شرکت ۲۲ درصد کاهش یافته و به دنبال کاهش فروش آنها در آمریکا و کانادا ناچار به تعطیلی فعالیت‌های شرکت زیرمجموعه در آمریکا شده‌اند.
از ابتدای جنگ اسرائیل علیه غزه، از هفتم اکتبر تا کنون بسیاری از کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی هم حمایت مالی داشتند و هم حمایت‌های تسلیحاتی؛ جنگی که برای مردم غزه ویرانی و آوارگی به همراه داشت و برای شرکت‌های تسلیحاتی غرب نان و آب فراوان.
رژیم اشغالگر قدس در حالی اتهامات وارده به خود مبنی بر نسل‌کشی را رد می‌کند که تا کنون برای ادامه و تشدید جنگ از کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا و ایالات متحده در خواست کمک‌های مالی و تسلیحاتی داشته است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در یکی از گزارشات خود با استناد به مقامات ناشناس پنتاگون و وزارت امور خارجه نوشت؛ دولت بایدن اخیرا ارسال محموله‌های تسلیحاتی جدید به اسرائیل را تایید کرده است.
محوله‌ای که شامل فروش ۲۵ فروند F۳۵ و موتور هواپیما، ۱۸۰۰ بمب غیر هدایت شونده MK۸۴ و ۵۰۰ بمب غیر هدایت شونده MK۸۲ می‌شود.
کمک‌های نظامی آمریکا به تل‌آویو البته بعد از عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و متعاقب آن حملات رژیم صهیونیستی به غزه که به شهادت بیش از ۳۰ هزار نفر در این باریکه منجر شده نسبت به کمک ۲۹۷ میلیارد دلاری نظامی_اقتصادی آمریکا تا سال ۲۰۲۳، افزایش چشمگیری داشته است.
این افزایش کمک‌ها به اسرائیل تا جایی پیش رفته که صدای ۴۰ نماینده کنگره آمریکا که نام نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان ایالات متحده هم در میان اسامی آنها دیده می‌شود را در آورده است.
آنها با ارسال نامه‌ای به کاخ سفید، از بایدن خواستند تا فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی را متوقف کرده و کمک‌های واشنگتن به این رژیم را مشروط کند.
واشنگتن پست درگزارشی مدعی شده دولت جو بایدن با استفاده از «اختیارات وضعیت اضطراری» تنها دو معامله از بیش از ۱۰۰ معامله مهمات و تسلیحاتی که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون با رژیم صهیونیستی انجام داده را علنی کرده‌اند.
این ادعای کمک‌های علنی آمریکا، شاید در لفافه به کمک‌های غیر علنی ایالات متحده به تل آویو هم اشاره می‌کند، کمک‌هایی که بی‌راه نیست اگر بگوییم نسخه‌ای تکرای از قرارداد مک فارلین در زمان ریگان است.
حالا قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ارسال و تحویل سلاح از هر کجای دنیا به اسرائیل، یک تابلوی ایست گذاشته است.
تابلویی که در ظاهر فقط برای قراردادها و بده بستان‌هایی است که علنی رد و بدل می‌شود، آن هم بدون هیچ ابزاری برای الزام‌آور شدن این ممنوعیت.
قرارداهای پشت پرده اما همچنان برقرار است تا چرخ شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی چون «لاکهید مارتین» و «ریتون» و غیره بر تولید و ارسال سلاح برای کشتار مردم در باریکه معروف سرزمین فلسطین بچرخد.
انتهای پیام/
