آلمان پای میز محاکمه دیوان دادگستری بین‌المللی

به گزارش گروه بین الملل ایران انلاین، روند کشتار و جنایت توسط رژیم صهیونیستی در نوار غزه به قدری غیر قابل توجیه و غیر قابل دفاع شده است که ادامه همکاری کشورهای حامی این رژیم اکنون به هزینه مضاعف دیپلماتیک و حقوقی انجامیده است. این در حالی است که پیش‌تر این کشورهای حامی رژیم صهیونیستی به دلیل شراکت در جنایت از طرف رسانه‌ها و افکار عمومی بشدت تحت فشار قرار گرفته بودند. اکنون در کنار فشار افکار عمومی و رسانه‌ها موضوع تبعات حقوقی هم به آن اضافه شده است. کما اینکه منابع رسانه‌ای از برگزاری جلسه نخست دیوان‌بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به شکایت نیکاراگوئه از آلمان به دلیل حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی در کشتار غزه خبر دادند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شهاب، تیم حقوقی نیکاراگوئه در این جلسه که آلمان را به تسهیل نسل‌کشی در غزه متهم کرده است، تأکید کرد: «از دادگاه می‌خواهیم به آلمان دستور دهد که از کمک به اسرائیل در تخریب فلسطین و کشتار فلسطینی‌ها دست بردارد.» تیم حقوقی نیکاراگوئه همچنین با اشاره به اینکه «از روز نخست عملیات نظامی اسرائیل در غزه نقض فاحش قوانین بین‌المللی صورت گرفته است»، گفت: «آلمان مسئول مشارکت در نسل‌کشی فلسطینی‌ها و نقض کنوانسیون پیشگیری از جنایت نسل‌کشی است. زیرا با وجود آگاهی از احتمال ارتکاب نسل‌کشی در غزه به حمایت تسلیحاتی از اسرائیل ادامه داد.» وی همچنین تأکید کرد: «ملت فلسطین حق تعیین سرنوشت و دفاع از خود در برابر اشغالگری را دارند و بر اساس بیانیه قبلی دبیرکل سازمان ملل متحد، آنچه در هفتم اکتبر اتفاق افتاد در خلأ و بدون دلیل نبود. ضمن اینکه اکنون نیز هیچ‌گونه حمایتی از غیرنظامیان در غزه وجود ندارد و وضعیت در مناطق دیگر اراضی اشغالی فلسطین در حال بدتر شدن است.»
نیکاراگوئه، دولت آلمان را که از حامیان مهم رژیم صهیونیستی در جنگ غزه است، به دادگاه لاهه کشانده و از برلین به‌خاطر حمایت‌های سیاسی و نظامی از این رژیم و تسهیل ارتکاب نسل‌کشی شکایت کرده است. نیکاراگوئه در شکایت خود از آلمان نزد دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا کرده قضات دادگاه با وضع تدابیری اضطراری عرضه کمک تسلیحاتی و کمک‌های دیگر از سوی برلین به رژیم صهیونیستی را متوقف کنند. نیکاراگوئه دیروز دوشنبه پرونده خود را به دادگاه لاهه ارائه کرده و آلمان یک روز بعد پاسخ خود را مطرح می‌کند. البته پیش‌تر دولت آلمان به این اتهامات واکنش نشان داده و در این راستا «سباستین فیشر»، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان قبل از آغاز جلسات دادرسی این پرونده به خبرنگاران گفت: «ما اتهامات نیکاراگوئه را رد می‌کنیم.» به نوشته «خبرگزاری فرانسه»، فیشر مدعی شد: «آلمان نه کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل را نقض کرده، نه قوانین بشردوستانه بین‌المللی را و این موضوع را در برابر دیوان بین‌المللی دادگستری به طور کامل نشان خواهد داد.»
 
رأی دیوان دادگستری بین‌المللی، الزام‌آور یا غیر الزام‌آور
دیوان دادگستری بین‌المللی مستقر در لاهه به جهت صدور حکم در قبال اختلافات بین دولت‌های جهان تشکیل شده و چندی پیش آفریقای‌جنوبی هم از رژیم صهیونیستی به این دادگاه به اتهام ارتکاب نسل‌کشی در نوار غزه شکایت کرد. این دیوان در رابطه با این پرونده حکم کرد که رژیم صهیونیستی باید هر کاری را برای جلوگیری از اقدامات مرتبط با نسل‌کشی انجام دهد و در یک حکم تازه هم با وضع تدابیری این رژیم را ملزم به افزایش دسترسی کمک‌های بشردوستانه در غزه کرد.
با وجود آنکه احکام این دادگاه برای کشورها الزام‌آور هستند، اما مکانیسم اعمال ندارند. لذا این گمانه وجود دارد که رأی دیوان بین‌المللی دادگستری روند حمایت از اشغالگران را تغییر نخواهد داد. نیکاراگوئه برای پنج مورد تدابیر موقتی شامل تعلیق فوری کمک‌هایش به رژیم صهیونیستی، بویژه توقف عرضه کمک‌های نظامی و تجهیزات نظامی درخواست کرده است. همچنین نیکاراگوئه از دادگاه لاهه خواست به آلمان دستور دهد «تصمیمش برای معلق ساختن بودجه آنروا را لغو کند.»آلمان ماه ژانویه بودجه آنروا را به‌بهانه تحقیق در خصوص ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره اینکه چند عضو آنروا در عملیات هفتم اکتبر طوفان‌الاقصی رزمندگان مقاومت علیه این رژیم شرکت داشته‌اند، معلق کرد.
با وجود آنکه این احتمال وجود دارد که رأی دیوان بین‌المللی دادگستری روند حمایت از اشغالگران را تغییر ندهد، اما باید دید در ادامه، روند تحولات به کدام سمت و سو خواهد رفت؟ آیا می‌توان انتظار داشت که پس از نیکاراگوئه دیگر کشورها هم اقدام مشابهی را در دستور کار قرار دهند و از آلمان و سایر حامیان رژیم صهیونیستی به دلیل حمایت و همکاری در ارتکاب کشتار و جنایت در نوار غزه وارد پروسه حقوقی و شکایت از این کشورها شوند؟ در این صورت شاید حامیان رژیم صهیونیستی دست به تجدیدنظر در ارسال تسلیحات و کمک‌های اقتصادی بزنند.
 
دومینوی درخواست تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی 
در کنار اقداماتی نظیر شکایت نیکاراگوئه از دولت آلمان، اکنون به دلیل نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و جنایت‌های جنگی این رژیم تعدادی از کشورهای جهان تصمیم گرفتند تا ارسال سلاح و تجهیزات نظامی برای رژیم صهیونیستی را متوقف کنند. طبق گزارش وبگاه الخنادق، برخی نخبه‌های سیاسی و حقوقی در کشورهای جهان خواهان ممنوعیت فروش سلاح به رژیم صهیونیستی به دلیل نقض قوانین بین‌المللی شده‌اند. جنایت‌های جنگی و نسل‌کشی که رژیم صهیونیستی در نوار غزه به راه انداخته است بر برخورد کشورها و طرف‌های فعال در آن تأثیر گذاشته است. این مسأله در حکم دیوان بین‌المللی دادگستری که ۲۶‌ژانویه صادر شد و در آن بر لزوم اتخاذ تدابیری از سوی تل‌آویو برای ممانعت از نسل‌کشی در غزه تأکید شد، به طور آشکار دیده می‌شود.
این اولین قطعه دومینویی بود که از کشورهای هم‌پیمان رژیم صهیونیستی افتاد؛ کشورهایی که از زمان تأسیس این رژیم حمایت نظامی، لجستیکی و سیاسی خود را از آن متوقف نکرده‌اند و این یک اقدام عجیب و غافلگیرکننده است. صدها سیاستمدار اخیراً در ۱۳ کشور که بیشتر آنها کشورهای اروپایی هستند، خواهان تعلیق و ممنوعیت فروش سلاح به رژیم صهیونیستی شدند و یادآوری کردند که دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل در ژانویه حکم داده بود که خطر نسل‌کشی در غزه وجود دارد. موضوع ممنوعیت تسلیحاتی رژیم صهیونیستی در حال حاضر به کشورهایی مثل بلژیک، هلند، کانادا، اسپانیا، ژاپن، ایرلند و ایتالیا نیز رسیده است.
 
ورود وکلای حقوق بشر به صف شکایات 
 پیش از شکایت نیکاراگوئه از دولت آلمان، گروهی از وکلای حقوق بشر اعلام کردند درخواستی فوری را علیه دولت آلمان برای توقف صادرات تسلیحات جنگی به رژیم صهیونیستی ارائه داده‌اند و دلایلی را مبنی بر نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی در غزه ذکر کرده‌اند. به گزارش الجزیره، اخیراً دادگاهی در هلند نیز به این کشور دستور داده تا صادرات قطعات جنگنده‌ اف-۳۵ را به دلیل نگرانی استفاده از آنها برای حملات علیه اهداف غیرنظامی در نوار غزه که ده‌ها هزار نفر در آن به شهادت رسیده‌اند، مسدود کند. طبق گزارش خبرگزاری رویترز، پرونده برلین که توسط چندین سازمان از جمله مرکز حمایت حقوقی اروپا (ELSC)، قانون برای فلسطین و مؤسسه فلسطین برای دیپلماسی عمومی مطرح شده، به نمایندگی از فلسطینیان در غزه در یک دادگاه اداری ثبت شد.
وکلای حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای عنوان کردند تحویل تسلیحات و حمایت‌هایی که آلمان به رژیم صهیونیستی ارائه کرده است، ناقض تعهدات قانون کنترل تسلیحات جنگی است. یکی از وکلا به نام «احمد عابد» طی کنفرانس مطبوعاتی در برلین گفت: «فقط این فرض کافی است؛ اینکه از سلاح‌ها برای ارتکاب اعمالی استفاده می‌شود که قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. انتظار می‌رود ظرف ۲ تا ۳ هفته حکمی صادر شود.» کریستین هافمن، سخنگوی دولت آلمان نیز با اشاره به این مسأله بیان کرد که او نمی‌تواند درباره پرونده دادگاه برلین اظهار نظر کند و یا اینکه آلمان صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی را به حالت تعلیق درمی‌آورد یا خیر.

خبرنگار: حسین فاطمی