تطابقی بین مصوبه مزد ۱۴۰۳ با ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد
عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.
وی افزود: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.
تاجیک افزود: ما به کل مصوبه مزدی ۱۴۰۳ نقد داریم و توقع داشتیم دولت و کارفرمایان اتفاقی که سال گذشته رخ داد را مجدداً تکرار نمی‌کردند و حداقل درصدی بالاتر از نرخ تورم تعیین می‌کردند تا ادعا کنند حداقل یک بند از ماده ۴۱ قانون را پوشش داده‌اند.
عضو شورای عالی کار بیان کرد: با این حال دستمزد ۱۴۰۳ نه با بند ۱ ماده ۴۱ هم‌خوانی دارد و نه بند ۲ و این یعنی حتی حداقل‌های قانونی را هم رعایت نکرده‌اند. لذا مطمئناً این موضوع را از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهیم کرد.
تاجیک با اشاره به اینکه ضرورت داشت دولت برای تقویت ناتوانی مردم راهکار ارائه می داد گفت:با توجه به اینکه در کشور به دلیل دستمزد پایین دچار کمبود نیروی کار هستیم, برخی پیش بینی ها حاکی از این است که در سال جاری مهاجرت نیروی کار افزایش خواهد یافت و بحث عدم عرضه نیرو کار تشدید خواهد شد.
وی ادامه داد: کمبود نیروی کار به معنای آن است که کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های روزمره باعث می‌شود تا تولید‌کننده‌ها دیگر خریدار نداشته باشند.دولت باید راهکارهای خوبی جهت تقویت مشکلات و هزینه‌های مردم ارائه دهد.
عضو شورای عالی کار گفت: متأسفانه در سال ۱۴۰۲ به خواسته های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا نکردیم و امسال نیز حتما چنین خواهد شد چرا که ماده ۴۱ قانون کار و تبصره های آن رعایت نشده است و ما به عنوان نماینده کارگران نتوانستیم جوابگوی مطالبات کارگران باشیم.
انتهای پیام/