چرا اقتصاددانان منتقد دولت سیزدهم سکوت کرده‌اند؟
کابوس تعبیر نشدنی تورم ۳ رقمی
خرداد ماه سال ۱۴۰۱، ۶۱ اقتصاددان منتقد دولت سیزدهم در بیانیه‌ای، پیش‌بینی کردند که اقتصاد ایران درآستانه تورم سه‌رقمی قرار دارد و به همین دلیل تأمین معیشت مردم و پایداری کسب و کارها در معرض خطر است.
همچنین در تورم مصرف‌کننده بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم ۱۲ماهه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود اما با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم کاهشی شد و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال ۱۴۰۰ به ۴۶.۲ درصد رسید و چه‌بسا اگر دولت گذشته همچنان بر سر کار بود تورم همچنان صعودی بود و پایان سال تورم به حدود ۸۰ درصد می‌رسید. این درشرایطی است که طبق اعلام بانک مرکزی سال ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده ۲۶.۵ واحد درصد کاهش داشته که هدفگذاری بانک مرکزی برای تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده برای پایان سال جاری، رسیدن به کانال ۲۰درصدی است.
درحالی که نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در سال گذشته با سقوط آزاد در اسفند ماه این سال به ۲۴.۵ درصد رسیده بود، سال‌جاری را هم با روند نزولی آغاز کرد. براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی تورم سالانه تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته که مؤید کاهش ۶.۱ واحد درصدی در این مقطع است. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین سال‌جاری رسیده است. با این حساب از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ که این شاخص به بیش از ۱۰۳ درصد رسیده بود، شاهد کاهش ۷۹.۲ درصدی هستیم که نویدبخش بهبود وضعیت تولید و سپس سرعت گرفتن روند نزولی نرخ تورم مصرف‌کننده خواهیم بود.
با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال‌جاری هدفگذاری برنامه‌ریزی‌شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید است. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به‌خصوص مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده است؛ به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در فروردین سال ۱۴۰۳ است. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که مؤید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال‌جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است.
تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد است. علاوه بر اینکه کاهش تورم تولیدکننده به معنای افت هزینه‌های تولید است، با یک وقفه زمانی تأثیر مستقیمی بر تورم مصرف‌کننده می‌گذارد، به این معنا که افت تورم تولید در نهایت به کاهش بیش از پیش تورم مصرف‌کننده ختم می‌شود.
همه چیز تغییر کرد
همانگونه که اشاره شد، همزمان با آغاز دولت سیزدهم و بواسطه اجرای سیاست‌های ویژه، ترمز تورم تولیدکننده کشیده شد و در طول سه سال این شاخص به کانال ۲۰ درصد رسید. در پی استمرار و پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده به روند نزولی خود از ابتدای سال ۱۴۰۲ ادامه داد.
یک پیش‌بینی با فرسنگ‌ها اختلاف
خرداد سال ۱۴۰۱، ۶۱ اقتصاددان کشور در نامه‌ای سرگشاده به مردم ایران نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و سیاست جراحی اقتصادی واکنش نشان داده و ریشه مشکلات اقتصادی امروز را در عوامل غیراقتصادی دانستند. بنابراین از دیدگاه امضاکنندگان این بیانیه، اصلاحات اقتصادی کشور نیازمند افق‌گشایی و بهبود حکمرانی است. امضاکنندگان این بیانیه عنوان کرده‌اند در آغاز سال ۱۴۰۱، روند آشفتگی اجتماعی و نگرانی عمومی مردم از تأمین معیشت و پایداری کسب‌وکارهای خود، به مرحله انفجاری رسیده است. از نظرآنها، چیزی که «جراحی اقتصادی» نامیده شده افزایش نرخ ارز و شوک‌های متعدد و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی است و این جراحی در شرایطی رخ داده که «درباره آغاز و پایان، دامنه و چهارچوب و عمق این جراحی و گام‌های بعدی یا پیامدهای این جراحی با مردم صحبت نشده است.» اقتصاددانان امضاکننده این بیانیه معتقدند: «مقدمات اجرایی لازم برای جبران خسارت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بسیار شتابزده اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید.»
دراین بیانیه همچنین درخصوص سایر شاخص‌های اقتصادی و رفاه اجتماعی اظهارنگرانی شده بود که با آنچه امروز و پس از سه سالگی دولت سیزدهم با آن مواجه هستیم فرسنگ‌ها فاصله است. دراین مدت رشد اقتصادی کشور درتمام فصول مثبت بوده و اکنون به بیش از شش درصد رسیده است. در شاخص‌هایی مانند ضریب جینی نیز همانگونه که نهادهای بین‌المللی گزارش کرده‌اند شاهد بهبود معنادار این شاخص هستیم. دراین راستا طی روزهای گذشته بانک جهانی از کاهش ضریب جینی ایران به ۳۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی خبر داد که کمترین رقم طی ۸ سال گذشته بوده است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد ضریب جینی ایران در دولت سیزدهم طی دو سال متوالی کاهش یافته و به کمترین رقم طی ۸ سال گذشته رسیده است.
انتهای پیام/