ابطال سند یک زمین خواری عجیب به مساحت ۲۸۱۱ هکتار
جامعه
64621
رئیس کل دادگستری تهران گفت: پس از پیگیریهای گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ گردید و ما بقی نیز در دستورکار قرار دارد.
به گزارش گروه اجتماعی ایران آنلاین، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و بهطور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیریهای انجام شده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال و تشکیل کارگروههای متعدد، طی هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تکبرگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهرهای تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.
انتهای پیام/
وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تاسیسات و ساختمانهای مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو میباشند، پیش از این همواره مورد تعرض، دستبُرد و طمع زمینخواران بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به روند پیگیریهای قضایی انجام شده در خصوص واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی پاژن البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالیکه اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیونهای ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری پاژن البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت میگیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت مذکور میشود.
وی با بیان اینکه از آن سال تاكنون علىرغم اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت مذکور علاوه بر اخذ سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور نموده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است، گفت: پس از پیگیریهای گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ گردید و ما بقی نیز در دستورکار قرار دارد.
انتهای پیام/