موفقیت دولت رئیسی در رشد اقتصادی کاهش فقر و بیکاری
جدیدترین گزارش بانک جهانی از وضعیت مطلوب شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در آستانه تشکیل دولت جدید خبر می‌دهد و ادعای زمین سوخته را که برخی رسانه‌ها مطرح می‌کنند، رد می‌کند.
به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، در گزارش بانک جهانی آمده است: اقتصاد ایران در راستای بهبود بخش نفت و با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی در حال رشد برای چهارمین سال پیاپی است. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به واسطه رشد بخش نفت و خدمات به ۵ درصد رسید.
بخش نفت که ۸.۶ درصد تولید ناخالص داخلی این دوره را تشکیل می‌دهد به میزان ۱۶.۳ درصد سالانه رشد یافته است. رشد سالانه بخش غیرنفتی نیز بر اثر تقاضای داخلی و صادرات به برخی همسایگان به ۳.۵ ۳ درصد سالانه رسیده است. جهش اقتصادی سبب بهبود آمار اشتغال شده است ولی همچنان چالش‌هایی در بازار کار وجود دارد. سطح اشتغال در سال ۱۴۰۲ با رشد ۳.۳ درصدی از سطح مربوط به دوره قبل از کرونا پیشی گرفت. بدین ترتیب، نرخ بیکاری به رقم بی‌سابقه ۸.۱ درصد رسید.
روندهای اخیر ایران حاکی از پیشرفت در زمینه کاهش فقر و بهبود نابرابری درآمدی بر اثر رشد فراگیر و پرداخت یارانه نقدی است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ و۱۴۰۱ نرخ فقر طبق معیار درآمد روزانه ۶.۸۵ دلار به میزان ۷.۴ واحد درصد کاهش یافته و از ۲۹.۱ درصد به ۲۱.۹ درصد رسیده است. یعنی ۶.۱ میلیون نفر از مردم ایران از زیر خط فقر خارج شده‌اند.
بهبود رشد اقتصادی ایران
براساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ رشد ۵ درصدی داشته و انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ نیز رشد ۳.۲ درصد را تجربه کند. بخش نفتی ایران در سه سال متوالی رشد دو رقمی داشته در سال ۱۴۰۰ رشد ۱۰.۱ درصدی، در سال ۱۴۰۱ رشد ۱۰ درصدی و در سال ۱۴۰۲ رشد ۱۷.۱ درصدی داشته است. همچنین انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ نیز رشد این بخش به ۵ درصد برسد.
بخش غیرنفتی هرچند رشد کمتری داشته اما در سه سال گذشته همچنان بالای ۳ درصد رشد داشته است. در سال گذشته این بخش به رشد ۳.۸ درصدی رسید و انتظار می‌رود در سال‌جاری نیز رشد ۳ درصدی را تجربه کند.
صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۱۴۰۲ با رشد ۱۵.۴ درصدی مواجه شده و واردات در این سال تنها ۱.۶ درصد رشد کرد. پیش‌بینی شده است رشد صادرات در سال ۱۴۰۳ به ۷.۱ درصد و واردات به ۱.۸ درصد برسد.
نزولی شدن تورم
تورم حدود ۵۰ درصد در دولت سیزدهم نزولی شده و در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۷ درصد کاهش یافته است. این نهاد بین‌المللی انتظار دارد نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۳ باز هم کاهش یابد و به ۳۵.۳ درصد برسد.
تراز حساب‌های جاری در این دولت همچنان مثبت بوده و در سال ۱۴۰۲ به معادل ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم برای سال ۱۴۰۳ نیز معادل ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است.
نرخ بیکاری تک رقمی شد
نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی صحت و سلامت هر اقتصاد محسوب می‌شود. نرخ بیکاری در دولت سیزدهم تک رقمی بوده و روندی نزولی را طی کرده است. در سال ۱۴۰۲ نرخ بیکاری ایران به ۸.۱ درصد کاهش یافته که در سال‌های اخیر سابقه نداشته است.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به موفقیت دولت ایران در کاهش شکاف طبقاتی اشاره کرده است. براساس این گزارش در نتیجه سیاست‌های دولت مثل توزیع یارانه نقدی و برنامه‌های حمایتی دیگر ۶.۵ میلیون نفر طی سه سال گذشته از فقر رهایی یافته‌اند و ضریب جینی به ۰.۳۴ کاهش یافته است.
بهبود توزیع درآمد
بانک جهانی از کاهش شکاف طبقاتی در ایران خبر داد و ضریب جینی بخش روستایی را ۳۴.۳ درصد و بخش شهری را ۳۱.۱ درصد برآورد کرد.
جدیدترین آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد ضریب جینی ایران در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و به ۳۴.۸ درصد رسیده است.
ضریب جینی ایران که میزان شکاف درآمدی را نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۳۵.۵ درصد اعلام شده بود اما این رقم در سال ۲۰۲۲ با کاهش ۰.۷واحدی به ۳۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است. درسال ۲۰۲۰ نیز ضریب جینی ایران ۳۵.۸ درصد گزارش شده بود که بنابراین در سه سال گذشته، شاهد روند نزولی شکاف طبقاتی در کشور بوده‌ایم.
براساس این گزارش ضریب جینی بخش روستایی در سال۱۳۹۹ بالغ بر ۳۵.۲ درصد بوده که این رقم به ۳۴.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۳۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. ضریب جینی بخش شهری نیز از ۳۲.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳۳.۱ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و در سال ۱۴۰۱ درهمین رقم باقی مانده است.
انتهای پیام/