تحویل اقتصاد باثبات به دولت چهاردهم

به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، با توجه به آستانه روی کار آمدن دولت چهاردهم، تفاوت آشکاری میان وضعیت اقتصادی موجود با وضعیت کشور در سال 1400 مشاهده می‌شود. در سال 1400 عمده متغیرها و شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر تورم، میانگین رشد اقتصادی سال‌های گذشته، رشد نقدینگی و نرخ بیکاری نداشت در حالی که در مقطع کنونی عمده شاخص‌های اقتصادی بیان شده به مراتب بهبود یافته است و دولت چهاردهم سکان سیاستگذاری را در شرایطی مناسب‌تر نسبت به دولت سیزدهم تحویل خواهد گرفت. شاید این پرسش به وجود آید که چرا این گزاره در روزهای اخیر مطرح است که شرایط تحویل دولت سیزدهم به چهاردهم در مقطع کنونی متفاوت‌تر از سال 1400 است. دولت سیزدهم با ثبات بخشی نسبی به اقتصاد، شرایط بهینه‌ای را برای سیاستگذاری فراهم آورد که برای یادآوری این شرایط می‌توان مروری به متغیرهای آماری کرد.

افزایش درآمد نفتی کشور از ۹٫۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۳۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲
بر اساس گزارش منتشر شده از فایننشال تایمز، صادرات نفت ایران به بالاترین میزان در ۶ سال گذشته رسیده و ۳۵ میلیارد دلار درآمد برای ایران داشته است. همچنین این روزنامه در گزارش خود با استفاده از داده‌های شرکت تحلیل انرژی ورتسکا، اظهار کرده است که تهران در ۳ ماه اول سال‌جاری میلادی به‌طور متوسط روزانه یک میلیون و ۵۶۰ هزار بشکه نفت صادر کرده که عمده آن به چین بوده است که این رقم بالاترین میزان از سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ به این سو
به شمار می‌رود. علاوه بر این، فرناندو فریرا از گروه انرژی مؤسسه امریکایی راپیدان نیز در این باره گفته است: ایران هنر دور زدن تحریم‌ها را پیدا کرده و صادرات آن به دو میلیون بشکه نزدیک شده است.
باوجود اینکه ایران در اوایل سال‌هایی که مورد تحریم‌های ظالمانه امریکا قرار گرفته بود، وضعیت نامناسبی در زمینه تولید و صادرات نفت را تجربه کرد و تعلل دولت منجر به کاهش شدید فروش نفت شد، اما در سه سال اخیر میزان صادرات نفت ایران سرعت گرفت و این روز‌ها به عنوان سومین تولیدکننده نفت در بین کشور‌های عضو اوپک، وضعیت صادرات خود را نیز بهبود بخشیده به طوری که این موضوع با واکنش‌های بسیاری از سمت کشور‌های دیگر همراه بوده است.
 
کاهش رشد نقدینگی از ۴۲٫۸ درصد به ۲۴ درصد
در سال گذشته دولت سیزدهم موفق شد به اهداف سیاستی خود در روند کل‌های پولی دست یابد؛ سیاستگذار پولی کشور در ابتدای سال 1402 نرخ رشد نقدینگی 25 درصد را به عنوان هدفگذاری خود اعلام کرد و با تحقق نرخ رشد نقدینگی 24.3 درصدی در پایان اسفند ماه سال گذشته، آثار سیاست‌های پولی فعال بانک مرکزی نمایان شد. همچنین نرخ رشد پایه پولی نیز از 45 درصد در فروردین 1402 به 29.4 درصد در اسفند ماه کاهش یافت. روند نزولی نرخ رشد نقدینگی به همراه همگرایی روند کاهشی بلندمدت نرخ رشد پایه پولی بیانگر ثبات نسبی در بازار پول است که نتیجه سیاست‌های تثبیت اقتصادی است. بسته سیاست‌های تثبیت اقتصادی با محوریت مهار رشد نقدینگی و کاهش نوسانات نرخ ارز از یک سو انتظارات تورمی جامعه را در سال 1402 تعدیل کرد و از سوی دیگر زمینه مهار پایدار تورم را فراهم کرد.
 
شفاف‌سازی رشد اقتصادی
شاخص رشد اقتصادی طی دهه 90 به صورت متوسط صفر بوده و به عبارتی از دهه 90 به عنوان دهه از دست‌رفته اقتصاد ایران یاد می‌شود. بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال 1401، ۴.۸ درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت از ۴ درصد سال ۱۴۰۰ به ۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت. همچنین بر اساس رشد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در زمستان 1401، رشد بخش صنعت دورقمی شده و به ۱۱.۹ درصد رسیده که این رقم از سال ۱۳۹۶ بی‌سابقه بوده است. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار، رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1402، 6.7 درصد بوده است که برآورد می‌شود در زمستان نیز ادامه روند مثبت رشد اقتصادی در تمام فصول 2 سال گذشته، تداوم یابد.

امنیت سرمایه‌گذاری در بهترین وضعیت
 امنیت سرمایه‌گذاری از منظر فعالان اقتصادی به بهترین وضعیت از ابتدای سنجش این شاخص (زمستان ۹۶) تاکنون رسیده که مهم‌ترین عامل آن «ثبات اقتصاد کلان» بوده و مهم‌ترین مؤلفه در بهبود ثبات اقتصاد کلان و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری «ثبات نرخ ارز» است.
 
کاهش نرخ تورم تولیدکننده از 103  به 23 درصد
با برنامه‌های ضد تورمی دولت سیزدهم، نرخ تورم از 55 درصد در فروردین ماه 1402 به 30.9 درصد در فروردین 1403 کاهش یافت. همچنین مجموعه اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم در مسیر مهار تورم به همراه ثبات ارزی منجر به افت قابل توجه نرخ تورم تولیدکننده در سال 1402 شد. همچنین ثبات ارزی ایجاد شده به همراه مهار رشد نقدینگی منجر به کاهش نرخ تورم تولیدکننده از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به 23.8 درصد در فروردین ماه 1403 شد.

منبع: روزنامه ایران