حق تنظیم سند در اختیار بنگاه‌های معاملاتی نیست
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: بنگاه‌های معاملاتی با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات حق تنظیم سند ندارند.
به گزارش گروه استان‌های ایران آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در نشست با خبرنگاران با اشاره به اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه در ۱۴۰۳ که به همه دستگاه‌های قضایی ابلاغ شد اظهار داشت: دستگاه‌ها مکلفند نسبت به اجرای این برنامه‌ها اقدام کنند و در سه ماه نخست امسال ۲۵ هزار و ۵۳۷ نفر به واحدهای معاضدت مستقر در دادگستری‌ها مراجعه کردند.
وی به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر ارتقای سواد حقوقی و قضائی جامعه اشاره کرد و افزود: همچنین در این سند نسبت به افزایش دانش حقوقی و سطح معلومات مردم نیز تاکید شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: با بررسی‌های انجام شده، رشد بسیاری از پرونده‌های قضایی و بروز اختلافات و دعاوی به عدم شناخت و ناآگاهی حقوقی مردم بر می‌گردد لذا دستگاه حاکمیت وظیفه دارند مردم را با حقوق و تکالیف آنها آگاه سازد تا نسبت به ارائه خدمات حقوقی به صورت رایگان به آحاد مردم برابر دستورالعمل‌های ابلاغی انجام شود.
موسوی به «طرح هر مسجد یک حقوقدان» اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه مسجد به عنوان یک ظرفیت و مکان دینی و مذهبی در راستای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، دعاوی و اختلافات نقش موثری را ایفا می‌نماید لذا دستورالعمل اجرایی این طرح به تمامی روسای حوزه‌های قضایی ابلاغ شد؛ مقرر شد با استفاده از ظرفیت حقوقدانان، کانون وکلا، مرکز وکلا مشاوران، دفتر خدمت رضوی استان قدس، سازمان تبلیغات و اداره اوقاف و با نظارت معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم دادگستری به‌عنوان مسئول اجرای این برنامه بدوا در مساجد پرجمعیت شهرستان‌ها و روستاهای استان اجرایی شود تا مردم بتوانند با قوانین و مقررات مربوط به روابط اجتماعی و حقوقی آشنایی لازم پیدا نمایند.
وی افزود: تمامی خدمات در اجرای طرح، اعم از ارائه مشاوره و همچنین دیگر خدمات قضایی به صورت رایگان انجام می‌شود.
موسوی ادامه داد: آمار و عملکرد هر یک از مساجد به صورت ماهانه برابر پرونده‌های از قبل تعیین شده در اختیار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم جهت بررسی عملکرد و پیگیری موضوعات مهم و مبتلابه ارائه خواهد شد.
وی افزود: در کنار این برنامه واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی استان نسبت به ارائه مشاوره‌های حقوق قضایی به مراجعان تشکیلات قضایی صورت رایگان اقدام می‌نماید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با بیان اینکه ۱۲۷ وکیل به صورت معاضدتی برای متقاضیان وکیل انتخاب و معرفی شدند، افزود: ۶۲۷ وکیل نیز در این دفاتر خدمات رایگان ارائه دادند.
بنگاه‌های معاملاتی با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات حق تنظیم سند ندارند
حجت‌الاسلام موسوی به «قانون الزام به ثبت رسمی املاک غیر منقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام» اشاره کرد و گفت: برابر ماده یک ۲۲ قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده باشد.
وی ادامه داد: با توجه به تصویب این قانون از زمان اجرایی شدن قانون، اسنادی که در ادارات ثبت و اسناد املاک مربوط به معاملات اموال غیر منقول به ثبت نرسیده باشد در هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نخواهد شد.
موسوی افزود: همچنین ادعای افراد راجع به این املاک در هیچ‌یک از دادگاه‌ها پذیرفته نخواهد شد و این ادعا فاقد اعتبار است.
وی ادامه داد: مراجع قضایی، کمیسیون‌ها، شورای تخصصی ذیصلاح که برای رسیدگی به امور املاک تعیین شدند، مکلف هستند تصمیمات، آرای قطعی این املاک را از طریق سامانه به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کنند.
معاون دادگستری مازندران افزود: تمام دستگاه‌ها پس از اجرای این قانون مکلفند به‌صورت آنی از طریق سامانه نسبت به ارائه پاسخ استعلامات اقدام کنند.
وی ادامه داد: اداره املاک و دستگاه‌هایی که برای آنها این وظیفه مشخص شد مکلف هستند در زمان تعیین شده نسبت به راه‌اندازی سامانه و اتصال به دستگاه مرتبط به سامانه اقدام کنند.
موسوی به موضوع مشاوران املاک پرداخت و گفت: تعرفه تمامی مشاوران املاک در آینده مشخص و به آنها ابلاغ خواهد شد، حق خرید و فروش را ندارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران افزود: فرمت مربوط به معاملات از طریق این معاونت تهیه و به سازمان ثبت اسناد و املاک ابلاغ می‌شود.
وی گفت: برای آن دسته از املاک غیر منقول که فاقد سند غیر رسمی هستند سامانه در حال طراحی و هم‌زمان با طراحی اموال دارای سند رسمی، تهیه و بارگذاری خواهد شد.
انتهای پیام/