ایران آنلاین گزارش می‌دهد؛
اقدامات مهم پیش‌روی وزیر صمت / ارائه تسهیلات توسعه‌ای به صنایع با جدیت دنبال شود
انه متولی اصلی بخش‌های بازرگانی بین‌الملل و همچنین صنایع و تولیدات داخلی به شمار می‌رود و دارای حوزه‌های مختلفی است که صنعت خودرو یکی از مهمترین آنها به شمار می‌رود و انتظارات زیادی از وزیر صمت در این زمینه وجود دارد.
گروه اقتصادی ایران آنلاین: وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌صورت سرواژه وزارت صمت نیز گفته می‌شود، پس از آنکه طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن در ۸ تیر ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۲ تیر به تصویب شورای نگهبان رسید، تشکیل شد. این وزارتخانه متولی اصلی بخش‌های بازرگانی بین‌الملل و همچنین صنایع و تولیدات داخلی به شمار می‌رود و دارای حوزه‌های مختلفی است و انتظارات زیادی از وزیر صمت نیز وجود دارد.
در همین رابطه، علی حدادی عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: فردی باید به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی شود که دارای نگرش ملی بوده و از ظرفیت‌های مردمی برای حل مسائل استفاده کند.
وزیر صمت باید نگرش ملی داشته باشد
وی ادامه داد: وزیر صمت باید نگرش ملی داشته باشد نه نگرش سیاسی و جناحی. تجربه بسیار خوب و کارآمدی وزیر پیشنهادی در حوزه صنعت، معدن و تجارت مسئله مهمی است. امروز مشکلات صنایع در حوزه تسهیلات باید حل شود. ارائه تسهیلات توسعه ای به صنایع باید با جدیت در دولت چهاردهم دنبال شود.
نماینده مردم طالقان، ساوجبلاغ و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما بهترین ذخایر معدنی را در سطح کشور داریم اماد متاسفانه آنطور که باید از آن استفاده نمی شود. رهبر معظم انقلاب نیز تاکید داشتند که نگاه ما باید به ظرفیت های داخل کشور باشد.
حدادی در پایان گفت: دولت باید نقش نظارت گری داشته باشد و از ظرفیت های مردمی استفاده کند. وزیر صمت می تواند در تحقق رونق اقتصادی نقش ویژه ای را ایفا کند.
صنعت و تولید موتور محرک اقتصاد کشور است
خودرو، یکی از بخش‌های با اهمیت در وزارت صمت به‌شمار می‌رود و یکی از وظایف مهم وزیر صمت نیز رسیدگی به این بخش و رفع موانع و چالش‌های موجود در است. تا جایی که عزت الله اکبری تالارپشتی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایران آنلاین در این باره می‌گوید: هر کسی که سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شود باید بداند که صنعت و تولید موتور محرک اقتصاد کشور است و وزیر صمت نیز باید نسبت به همه بخش‌های صنعت نگاه جامعی داشته باشد.
وی درباره انتظارات از وزیر صمت آینده در بخش خودرو اظهار کرد: صنعت خودرو با مشکلات بسیاری روبه‌روست و وزیری که روی کار می‌آید باید توانایی حل مشکلات این بخش را داشته باشد.
اکبری تالارپشتی ادامه داد: مهمترین اقدامی که وزیر صمت باید انجام دهد این است که کاری کند تا دولت دست از دخالت در بخش خصوصی بردارد و با این بخش رقابت کند. وقتی دولت در ایران خودرو زیر ۶ درصد سهام دارد نباید بالای ۵۰۰ درصد در این کار این شرکت دخالت نداشته باشد چرا که این خلاف قانون است و قانون تجارت عنوان می‌کند که هر کس باید به اندازه سهام دخالت در امور یک بنگاه کند.
تمایل داریم صنعت خودرو ملی داشته باشیم
همچنین، غلامرضا مرحبا دیگر نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایران آنلاین اظهار کرد: صنعت خودروی ما به موضوع چالش‌برانگیزی برای کشور تبدیل شده و ما تمایل داریم که صنعت خودرو ملی داشته باشیم و نشان‌های تجاری ایرانی در دنیا شناخته شوند و در کنار دیگر نشان‌های تجاری در دنیا بتوانند فعالیت کنند.
وی گفت: در حال حاضر، در کشور ما خودروسازان مختلفی وجود دارند برخی از آنها همچون ایران خودرو هم دارای قدمت هستند، هم گستردگی دارند و هم اینکه با تیراژ بالایی تولید می‌کنند از طرف دیگر برخی مونتاژکاران نیز وجود دارند که موسسات کوچکی هستند و تیراژ پایینی دارند اما آن چیزی که در این بین اهمیت دارد این است که مردم ما از وضعیت موجود راضی نیستند، مطلوب ما زمانی اتفاق می‌افتد که هر کسی همچون گذشته پس از انتخاب خودروی مورد نظر خود به نمایندگی فروش آن مراجعه کند و پس از پرداخت وجه خودروی خود را تحویل بگیرد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسائلی همچون قرعه‌کشی، انتظار برای ۶ ماه یا بیشتر و تحویل خودرو به غیر از آنچه که درخواست کرده‌ایم، مطلوب نیست و همه کسانی که در این صنعت مشغول به فعالیت هستند براین باورند که صنعت خودرو باید بتواند در رقابت حضور داشته باشد و اگر چتر حمایتی دولت از سر این صنعت برداشته شد بتواند همچون بسیاری از هم صنف‌های خود پایدار بماند و در بازار حرفی برای گفتن داشته باشد.
مرحبا با بیان اینکه در حال حاضر فضای صنعت خودرو در کشور به یک گلخانه شباهت دارد، گفت: آقای رئیس جمهور در صحبت‌هایی که داشتند علاقمند هستند که این فضای رقابتی ایجاد شود و ضمن حمایت از صنعت خودرو باید اجازه داد که این صنعت در یک فضای واقعی بتواند روی پای خود بایستد و از طریق جلب رضایت مشتری در بازار ماندگار شود، بدین منظور باید درصدی از فضای صنعتی کشور ما برای رقابت بر روی تولیدات مشابه خارجی و در همان کلاسی که در داخل تولید می‌شود باز شود.
به گزارش ایران آنلاین، سید محمد اتابک گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدرک کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا دارای سابقه مدیریتی در هیأت مدیره انجمن سیمان، هیأت مدیره سیمان تهران، عضو شورای مشورتی وزارت صنایع و مجلس و سایر حوزه‌های صنعتی است. وی در کارنامه خود نایب رئیس اتاق بازرگانی، معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان، مدیرعاملی و نایب رئیسی شرکت سیمان تهران، مدیرعاملی و نایب رئیسی هیات مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیات مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چندین شرکت تولیدی را دارد.
از دیگر سوابق شغلی او می‌توان به مدیرعاملی هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس بود (مالک ۶ شرکت سیمانی از جمله تهران، ایلام و هگمتانه، ۴ فولادی مانند کاوه جنوب کیش، یک شرکت آلومینیومی، دو شرکت معدنی و آهک، ۷ شرکت خدمات مهندسی و...) اشاره کرد. همچنین وی در حال حاضر مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سیمان کشور است. او ضمناً مجری طرح عظیم نواب، بیمارستان‌ها و کارخانجات سیمان و فولاد مختلف در کشور بوده است.
انتهای پیام/