نخستین بودجه دولت چهاردهم برای بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه

به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، «محمد ثریانژاد» با اشاره به این‌که ایجاد وفاق و آشتی ملی مهم‌ترین شعار دولت چهاردهم است، افزود: چند سالی است در رهگذر حوادث اقتصادی و سیاسی و تندباد تصمیمات دفعی، قهری میان سهامداران و فعالان بازار سرمایه با سیاستگذاران به وجود آمده و دیوار بی‌اعتمادی بلندی میان سهامداران، بازار سرمایه و تصمیم‌گیران اقتصادی ایجاد شده است.

وی ادامه‌داد: نخستین بودجه دولت وفاق ملی که برای سال ۱۴۰۴ تدوین شده، فرصت و میدانی برای کوتاه شدن این دیوار بی اعتمادی، پیش‌بینی‌پذیر کردن عوامل اقتصادی و کلیدی محرک بازار سرمایه است و امید می‌رود این امر به نفع اهالی بازار سرمایه باشد.

ثریانژاد گفت: در یک نگاه کلی، در تنظیم لایحه بودجه، توجه به واقعیات اقتصادی و نگاه واقع‌بینانه دولت به‌ویژه در مواردی مانند شفافیت تبصره ۱۴، فروش نفت و در جمع‌بندی ترازنامه‌ای بودجه مشهود است.

عضو هیات مدیره بورس تهران، کاهش میزان کسری بودجه متناسب با کاهش هفت میلیارد دلاری ارز ترجیحی را به عنوان دیگر نکته مهم بودجه ۱۴۰۴ معرفی کرد و گفت: ثبات نرخ خوراک صنایع پتروشیمی و پرداخت بدهی به صنایع پتروشیمی طلبکار از دولت مانند اوره‌سازها باعث تزریق نقدینگی به سهامداران عمده این صنایع یعنی صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.

وی خاطرنشان‌کرد: کاهش نرخ مالیات از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه برای فعالان بازار سرمایه بوده که سبب افزایش و رونق تولید به‌ویژه در شرکت‌های تولیدی و صنعتی می‌شود.

دغدغه‌ای مهم به نام عرضه و فروش اوراق دولتی در بازار سرمایه

ثریانژاد، عرضه و فروش اوراق دولتی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بازار سرمایه در سال‌های اخیر دانست و گفت: پیشنهاد تشکیل کمیته نظارت بر این عرضه‌ها، گامی مهم و بلند در جهت تامین اهداف بودجه‌ای دولت با کمترین میزان اثر منفی بر بازار سرمایه است.

وی افزود: حجم ۷۰۰ همتی اوراق که ۲۰۰ همت آن ناشی از بازپرداخت سال‌های قبل است، حجم بزرگی است که فروش آن باعث می‌شود تا نرخ بهره تحت فشار جدی قرار بگیرد.

عضو هیات مدیره بورس تهران اعلام کرد: به نظر می‌رسد برقراری تعادل منطقی و متوازن بین حذف ارز ترجیحی، انتشار اوراق و اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین از جمله راهکارهای بهینه برای کاهش حجم بالای انتشار اوراق بدهی در جبران کسری بودجه است.

وی با بیان این‌که یکی از عوامل اصلی رونق بازار سرمایه در سطح کلان اقتصادی، همراه بودن با انبساط اقتصادی است، گفت: برنامه دولت در قالب بودجه انبساطی پنج هزار و ۹۰۰ همتی، نوید ایجاد رونق نسبی و گذار از بودجه‌های انقباضی سال‌های گذشته را می‌دهد.

او افزود: توجه به شرایط بازار سرمایه در زمان عرضه‌ها، وجود اعضای مشترک در شورای عالی بورس و انعکاس ملاحظات بازار سرمایه می‌تواند عرضه و فروش اوراق بدهی را به درستی و به دور از اثرات سوء بر نرخ بهره و جریان نقدینگی مدیریت کند.

ثریانژاد به توجه احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۴ برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه به ویژه بورس کالا اشاره کرد و گفت: سقف ۲ میلیارد یورویی منابع حاصل از صادرات شرکت‌ها، برای واردات خودرو و عرضه آن‌ها در بورس کالا با کمک چشمگیری در رونق بازار سرمایه همراه است، در این میان مسایلی مانند تعیین قیمت منصفانه، نوسازی ناوگان داخلی، رقابت‌پذیری صنایع خودروسازی را با خود به همراه دارد.

سیاست‌های ارزی، عاملی اثرگذار بر بازار سرمایه

عضو هیات مدیره بورس تهران، سیاست‌های ارزی را به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه برشمرد و گفت: تعیین سیاست مناسب برای کنترل نرخ ارز، اصلی ترین فاکتورهای پیش‌بینی‌پذیر کردن روند نرخ ارز و سمت و سوی قیمتی آن است.

وی ادامه‌داد: سیاست مدیریت شناور نرخ ارز از جمله سیاست‌های ارزی مورد قبول اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بوده و اکنون شاهد ردپای به کارگیری نظام مدیریت شناور نرخ ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هستیم.

ثریانژاد گفت: نتیجه استفاده حداکثری از پتانسیل سیاست مذکور، علاوه بر مدیریت بهتر نوسانات غیرعادی نرخ ارز در بازار آزاد، سیاست‌های تثبیت اقتصادی را به شکل هدفمند و با رویکرد به حداقل رساندن عدم‌النفع صنایع بورسی به ویژه صنایع صادرات محور به همراه دارد.

عضو هیات مدیره بورس تهران در پایان تاکید کرد: بازار سرمایه نیز می‌تواند با ایجاد امکانات و راهکارهای جدید در ابزارهای نوین مالی و ظرفیت های موجود، کمک کننده به دولت در تنگناهای مالی بودجه سال آینده باشد.