هیات منصفه دادگاه مطبوعات:
روزنامه هم‌میهن مستحق تخفیف است
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اعضای هیات منصفه مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن را مجرم اما به اتفاق آراء مستحق تخفیف دانستند.
به گزارش گروه اجتماعی ایران آنلاین، اکبر نصراللهی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرونده غلامحسین کرباسچی مدیرمسئول روزنامه «هم‌میهن» با شکایت معاون دادستان تهران با اتهام توهین به حضرت ایوب پیامبر و تخفیف شخصیت بررسی شد.
نصراللهی ادامه داد: «هم‌میهن» در کاریکاتوری از حضرت ایوب در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۳ این روزنامه در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر حل مشکلات اینترنت و فیلترینگ باید صبوری کنید، اقدام به انتشار این کاریکاتور کرد و صبوری مردم جهت رفع فیلترینگ را به صبر ایوب تشبیه کرد.
وی افزود: هیات منصفه بعد از شنیدن دفاعیات متهم و وکیل او، مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن را با اکثریت آراء (پنج رأی از ۹ رأی) مجرم اما به اتفاق آراء مستحق تخفیف دانستند.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی اظهار داشت: دیگر پرونده بررسی شده امروز، مربوط به مدیرمسئول پایگاه خبری «نفت ما» بود و مهدی قدیری رازلیقی مدیرمسئول «نفت ما» با شکایت بانک پاسارگاد به نشر محتوای نامه محرمانه وزارت نفت در مورد قرار گرفتن نام این بانک و شرکت‌های تابعه در لیست سیاه وزارت نفت در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ متهم است.
وی ادامه داد: مدیر مسئول «نفت ما» در دفاعیات خود گفت که محتوای نامه را پس از استعلام شفاهی از یکی از اعضای روابط عمومی وزارت نفت و در راستای ایفای وظایف رسانه‌ای منتشر کرد.
نصراللهی اظهار داشت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های قدیری لازلیقی و کرباسچی که به ریاست قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
انتهای پیام/