یک بام و دوهوای ساترا

به گزارش گروه فرهنگی ایران آنلاین، موضوع پرچالش نظارت‌های منطقی و غیرمنطقی ساترا بر محتواهای تولید شده در شبکه نمایش ‌خانگی، تحت‌تأثیر سیاست‌های اشتباه صدا‌و‌سیما همچنان پرسر و صدا بوده و کش ‌و ‌قوس‌های بسیاری را میان رسانه ملی و شبکه نمایش ‌خانگی به ‌دنبال داشته است، تا جایی که اظهارات پرتکرار بسیاری از کارشناسان و اهالی رسانه مبنی ‌بر اینکه نمایش خانگی را نمی‌توان جزو رسانه‌های فراگیر قلمداد کرد، مسئولیت نظارت بر محتوای نمایش ‌خانگی را خارج از اختیارات صداوسیما می‌داند و در ادامه سیاست رقابتی این سازمان با نمایش خانگی را مغایر مأموریت اصلی ساترا قلمداد می‌کند، چراکه این سیاست‌ها با ایجاد فضای رقابتی، تناقضات نظارتی بسیاری را بر نمایش ‌خانگی به همراه داشته و فاقد شرایط لازم برای نظارت بر «ساترا» است.
خبرها حاکی از این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی قصد دارد سازکار رگلاتوری بر صوت و تصویر فراگیر را با تغییرات اساسی روبه‌رو کند. بر اساس این تصمیم، تمام ذینفعان اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا‌وسیما، سکوهای نمایش خانگی و... با تشکیل یک شورای فراسازمانی دور هم جمع خواهند شد تا به حواشی به‌ وجود آمده میان ساترا و «وی‌اودی‌ها» پایان دهند.
اما آقای «صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 14 آذر‌ماه پس از جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به تصدی‌گری صدا‌وسیما بر ساترا، با بیان اینکه هر مقدار دولت در همه حوزه‌ها حضور تصدی‌گری خود را کمتر کند کمک به حرکت اقتصاد آن حوزه است، گفت: در دولت سیزدهم مسیری طی شد که منجر به مصوبه شورای عالی انقلاب ‌فرهنگی و تقسیم کار‌ها شد و از جمله این کارها، شبکه نمایش ‌خانگی است که در اختیار ساترا قرار گرفته است، این مصوبه فعلاً هست تا ببینیم چکار می‌کنیم.
این در حالی است که «پیمان جبلی» رئیس صدا‌و‌سیما در آخرین اظهارات خود در خصوص شرح وظایف ساترا، آن را به عنوان نهاد تنظیم‌گر و ضابط دانست و گفت: وظیفه ساترا صرفاً گزارش دادن تخلف است و هیچ ضمانت اجرایی برای اینکه این گزارش‌ها نتیجه ملموس داشته باشند، ندارد. به باور وی، حوزه نمایش خانگی دارای نواقص قانونی بوده و نیازمند اصلاح است.
با توجه به تمامی موارد ذکر شده و در نظر گرفتن خبر تغییر ریاست ساترا که گفته می‌شود «مجید زین‌العابدین» مدیرعامل سابق بنیاد سینمایی فارابی بزودی به عنوان رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی معرفی خواهد شد، هنوز هم مشخص نیست که باید منتظر روزهای آرام‌تر و کم‌فشارتری برای سایر پلتفرم‌ها و نیز هنرمندان فعال بیرون از صدا و سیما بود یا خیر؟

این مهم را بهانه گفت‌و‌گوی «ایران» با «احمد درویشعلی‌پور» کارگردان سینما و تلویزیون که دو سالی از کوچ او از صدا‌و‌سیما به نمایش ‌خانگی می‌گذرد، قرار داده‌ایم. به باور این کارگردان، وجود فشار بیش از حد صدا‌و‌سیما و نیز ایجاد محدودیت از سوی رسانه‌ ملی، علت این کوچ و شروع فعالیتش در نمایش خانگی است.
 
منفعت در رقابت است یا انحصار؟
به گفته درویشعلی‌پور، هر جا تعارض منافع وجود داشته باشد، اصولاً باید تعریف کنیم و ببینیم که منفعت در چیست و اینکه آیا منفعت در رقابت است یا انحصار. ما هر چقدر بازار را رقابتی کنیم، کیفیت محصولات و تولیدات فرهنگی نیز بالا رفته و تمایل به سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی بیشتر خواهد شد.
وی افزود: اینکه ساترا از طرف کدام ارگان مورد تصدی‌گری قرار می‌گیرد یک بحث است و بازاری که در حال حاضر تحت عنوان پلتفرم‌ها به وجود آمده و هم به نفع مخاطب است و هم تولید‌کننده، موضوعی دیگر؛ چراکه نمایش‌ خانگی شرایط کار گسترده‌تری را برای فعالان و تولید‌کنندگان فیلم و سریال، با وجود موانع کمتر و محصولات مخاطب‌پسند که در سال‌های فعالیت صدا‌و‌سیما با وجود داشتن امکانات و شرایط لازم، کمتر آن را دیده‌ایم، فراهم کرده است.
این کارگردان اظهار کرد: عنوان ساترا تنظیم مقررات است، بنابراین به واسطه صدا‌و‌سیما نباید با سکوهای نمایش خانگی تعارض منافع وجود داشته باشد. اینکه ما بگوییم نمایش ‌خانگی فقط در انحصار یک سازمان بخصوص باشد و یک تعداد نفرات مشخص، (یا باید با من کار کنند یا اگر جای دیگری هم مشغول به کار هستند با من کار نکنند) این اخلاقی، منطقی و خوشایند نیست.
وی با اشاره به اینکه ساترا به عنوان یک بخش ناظر و تنظیم‌گر بر سایر پلتفرم‌ها باید بی‌طرف عمل کند و نقش رقیب را برای آنها نداشته باشد، گفت: متأسفانه حضور ساترا تحت مدیریت صدا‌وسیما، حالت نظارت را کمرنگ‌تر کرده و رنگ ‌و ‌لعاب رقیب را برای فعالان نمایش خانگی به خود گرفته است. بنابراین نیاز است ساترا به‌ دور از حالت جانبدارانه نسبت به صداوسیما، فضایی را ایجاد کند که تولیدات به سمت باکیفیت‌تر شدن، همزمان با استفاده از امکانات به‌روزتر برود. درویشعلی‌پور تصریح کرد: من با سابقه بیش از دو‌ دهه فعالیت در صدا‌و‌سیما، به خاطر وجود محدودیت‌های بسیار ترجیح دادم به نمایش خانگی کوچ کنم تا بتوانم به دور از محدودیت‌های اعمال شده از سوی صدا‌وسیما، در حوزه کودک و نوجوان به فعالیت خود ادامه دهم.
وی در خصوص تصدی‌گری صحیح بر فعالیت هنرمندان در نمایش‌ خانگی گفت: واقعیت این است که مدیران رسانه‌ای در کشور ما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تلویزیون و بالعکس در چرخش هستند. بنابراین اینکه کدام ارگان بخواهد این نظارت را بر عهده بگیرد تفاوت چندانی ندارد، بلکه موضوع مهم این است که باید یک سیاست و رویکرد نو و سازنده با هدف حمایت و نظارت صحیح بر پلتفرم‌ها تبیین شود و اصل قرار گیرد. آن دیدگاه نیز این است که ما رقابت را با هدف ایجاد کیفیت بالاتر و به دور از انحصار به وجود بیاوریم، چراکه قطعاً با تک‌صدایی به جایی نخواهیم رسید.
به گفته این کارگردان، نمی‌توان یکسری اصول را تبیین کرد و گفت چون ما به این اصول اعتقاد داریم، باید از لحاظ جذابیت مانند سال‌های اول انقلاب اجرا شود که در این صورت از سوی مخاطبان پس ‌زده خواهد شد.
 
قوه ‌قضائیه بهترین گزینه تصدی‌گری بر نمایش ‌خانگی
‌«وحید آگاه» استاد حقوق و وکیل دادگستری نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: صداوسیما از همان ابتدا با شکل‌گیری پلتفرم‌ها و شبکه نمایش‌ خانگی متوجه از دست رفتن انحصار از دستان خود شد و در ادامه بر رویه و سیاست‌های خود اصرار ورزید. رسانه ملی دو راه پیش رو داشت؛ یکی پذیرش دنیای جدید که طبق قانون اساسی زمینه بیان همه عقاید فراهم شود که البته این رویه در صداوسیما وجود نداشت و دیگری نپذیرفتن بازار رقابت، بنابراین این سازمان گزینه دوم را برگزید.
وی در ادامه بیان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۰ تبصره ۶ مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات برعهده ساتراست تا نظارت کند و جلوگیری از اثر سوء داشته باشد. این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۱ هم آمد و سه حوزه منحصراً به صداوسیما واگذار شد. ساترایی که نمی‌دانیم چیست و داخل مجموعه صداوسیماست و مستقل نیست، عهده‌دار مسئولیت صدور مجوز نظارت و تنظیم مقرراتی شد که باید در مسیر قانون پیش برود.
این حقوقدان همچنین از بند «ب» ماده ۷۷ برنامه پنج‌ ساله هفتم توسعه به عنوان گام نادرست دیگری که در زمینه نظارت بر شبکه نمایش خانگی برداشته شده نام برد و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تلویزیون همواره در زمینه نظارت بر عرصه شبکه نمایش خانگی درگیری و کشمکش داشته و دارند. بعد از مدتی و در زمان ادامه حیات تلویزیون‌های خانگی و پلتفرم‌ها، قانونگذاری بر اینها به جایی به نام ساترا سپرده شد که این بعد از بحث‌های اولیه اتفاق افتاد. به گفته این حقوقدان، نمایش‌ خانگی باید بر اساس قوانین و ضوابط موجود، یعنی قانون هفتم توسعه و قانون اساسی اقدام به انجام کار و فعالیت کند و هر جا قانون‌شکنی شد و مشکلی پیش آمد، در دادگاه حاضر شده و پاسخگو باشد. موضوع نظارت شورای انقلاب فرهنگی و تشکیل سازمان سوم با حضور تمامی ذینفعان جواب نمی‌دهد. آن چیزی که در قانون ‌اساسی آمده و آن ساختاری که در شوراها هست، از مصوباتشان پیداست که نمی‌خواهند این کار را انجام دهند. بنابراین بهتر است این کار نه به عهده صدا‌وسیما سپرده شود و نه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نه گزینه دیگر. ساختار فعلی کشور می‌گوید بهترین گزینه برای تصدی‌گری قوه‌ قضائیه است.
این حقوقدان تصریح کرد: اگر قرار است اتفاق جدیدی ایجاد شود، با مشارکت تمام ذینفعان و با رأی برابر این اتفاق انجام شود؛ یعنی تمام ذینفعان در این خصوص رأی برابر داشته باشند.
«آگاه» تصریح کرد: از من می‌پرسید چرا تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ممکن نیست، در جواب می‌گویم آیا در خصوص رسانه‌ها یا سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و... این اتفاق افتاده است؟ من می‌گویم سابقه تاریخی نشان می‌دهد این امر ممکن نیست. بهتر است به قوه ‌قضائیه اعتماد کنیم که همگی حقوقدان بوده و مستقل هستند. موضوع مطرح شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی متعلق به این محیط و مساحت موجود نبوده و قطعاً بی‌سرانجام خواهد بود.
به گفته این حقوقدان، بهترین راه این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایستادگی کرده و صلاحیت قانونی خود را پس بگیرد و آن را طبق مقررات موجود به صنوف بسپارد، چراکه پس گرفتن رسالت قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که از آن غیرقانونی گرفته شده و دادن آن به صنوف، رسالت تاریخی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
 
نظارت بر ساترا فراتر از انتقال وظایف از نهادی به نهاد دیگر است
در ادامه «مهدی کوهیان» حقوقدان فرهنگ و رسانه نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به فرمایشات بیانات مقام معظم رهبری در هشتم آذرماه ۱۴۰۲ و تأکید بر تولید محصولات فرهنگی باکیفیت، با عنوان این مطلب که زمان آن رسیده نظارت بر ساترا تحت نظر نهادی قرار گیرد که تعارض منافع نداشته باشد و بتواند رسالت فرهنگی را به ‌درستی انجام دهد، گفت: بحث نظارت بر ساترا فراتر از انتقال وظایف از یک نهاد به نهادی دیگر است. من اصولاً با نظارت پیشینی مخالفم، زیرا رشد تکنولوژی و ظهور پلتفرم‌های دیجیتال، این مدلِ نظارتی را ناکارآمد کرده است. مدل‌های سنتی نظارت پیشینی، نه ‌تنها مانعی برای نوآوری و خلاقیت هستند، بلکه با نیازهای عصر دیجیتال نیز سازگار نیستند.
وی افزود: به جای تمرکز بر کنترل محتوا پیش از انتشار، باید به سمت نظارت پسینی حرکت کنیم؛ مدلی که بیشتر به مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان و شفافیت عمومی تکیه دارد. این تغییر رویکرد، علاوه بر انطباق با سرعت تحولات تکنولوژیکی، زمینه را برای تولید محتوای متنوع‌تر و باکیفیت‌تر فراهم می‌کند. در چنین ساختاری، وظایف نظارتی می‌تواند به سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار شود که از فضای فرهنگی و هنری شناخت بیشتری دارند و بدون دخالت‌های سیاسی یا تعارض منافع، عدالت را در این حوزه تضمین می‌کنند.
کوهیان با مقایسه نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما بر ساترا، اظهار کرد: نظارت این وزارتخانه در مقایسه با صداوسیما به دلیل کاهش فشارهای جانبدارانه موفق‌تر بوده، اما این بدان معنا نیست که ساختار نظارتی آن کاملاً بی‌نقص بوده است. هر دو نهاد به دلیل اتکا به مدل نظارت پیشینی، نتوانسته‌اند خود را با تغییرات سریع در فناوری و نیازهای جدید مخاطبان تطبیق دهند. بنابراین بهتر است به جای بحث در مورد برتری یکی بر دیگری، به این موضوع بپردازیم که نظارت باید از انحصار نهادهای دولتی خارج و به سمت رویکردهای مدرن‌تر و غیرمتمرکز حرکت کند. این وظیفه می‌تواند به تشکل‌های صنفی و نهادهای مستقل مردمی سپرده شود که بهتر قادرند با سازکارهای بازار و تکنولوژی روز سازگار شوند.
این کارشناس با تأکید بر بهبود وضعیت نمایش خانگی با واگذاری آن به نهادهای مستقل گفت: کلید موفقیت، کنار گذاشتن نظارت پیشینی است. نظارت پسینی مبتنی بر شفافیت و مسئولیت‌پذیری، بهترین گزینه برای نمایش خانگی است. سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های صنفی می‌توانند نقش مهمی در اجرای این مدل ایفا کنند. در نظارت پیشینی، هر تولیدکننده باید قبل از عرضه اثر خود از فیلترهای متعدد عبور کند که این فرآیند باعث کندی، کاهش تنوع و در برخی موارد، سانسور غیرضروری می‌شود، اما در نظارت پسینی، تولیدکنندگان محتوا مسئولیت کیفیت و پیام اثر خود را بر عهده دارند و در صورت تخلف، پاسخگو خواهند بود. این مدل، هم به تولیدکنندگان آزادی عمل بیشتری می‌دهد و هم مخاطبان را در انتخاب محتوا توانمندتر می‌کند.
وی در خصوص این سؤال که آیا اهمیت دارد نهاد ناظر، صداوسیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، عنوان کرد: به نظر من مسأله این نیست که نظارت بر عهده صداوسیما باشد یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بلکه مهم این است که آیا این نظارت به شیوه سنتی و پیشینی انجام می‌شود یا خیر. رشد تکنولوژی و تحول در فضای رسانه‌ای ایجاب می‌کند از مدل‌های سنتی فاصله بگیریم. اگر نظارت به نهادهایی مستقل و مردمی سپرده شود که بتوانند به‌ جای محدود کردن تولیدکنندگان، بر مسئولیت‌پذیری و شفافیت تأکید کنند، دیگر فرقی نمی‌کند کدام دستگاه بر روند کار نظارت داشته باشد. این تغییر رویکرد، بویژه در دوران فعلی که رسانه‌های دیجیتال به سرعت در حال گسترش هستند، ضروری است. تجربه نشان داده انحصارگرایی دولتی، چه در قالب صداوسیما و چه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مانع رشد و توسعه فرهنگی شده است. در نتیجه بهترین راهکار، واگذاری نظارت به نهادهای مردمی و کنار گذاشتن تصدی‌گری مستقیم دولتی است.
 
واگذاری نظارت بر نمایش‌ خانگی به اتحادیه‌ها و صنوف
«سید امیر پروین‌حسینی» مدیرعامل پلتفرم سین‌نت و تهیه‌کننده نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: اینکه تنظیم‌گر یا ناظر، کدام سازمان باشد، تفاوتی به حال من برنامه‌ساز و تهیه‌کننده ندارد؛ مهم این است که دور از فضای رقابتی و کاملاً بی‌طرف، مسئولیت نظارت را عهده‌دار شود و افراد شایسته و با تجربه عهده‌دار این امر مهم شوند. وی افزود: من تجربه تولید سریال را در زمان نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ساترا دارم و به نظرم دوران خوب و توأم با تعاملی میان برنامه‌سازان و هنرمندان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود داشت، اما متأسفانه این اتفاق در صدا‌و‌سیما با تأخیر و آزمون و خطا پیش رفت و ما یک خلأ حدوداً دو ساله را در این زمینه تجربه کردیم تا به یک نظمی برسد. این تهیه‌کننده اظهار کرد: از آنجایی که صدا‌و‌سیما در مقطع کنونی خود رقیب نمایش‌ خانگی محسوب می‌شود، نمی‌تواند عملکرد بی‌طرفانه داشته باشد و قطعاً جایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که این تعدد منافع در آن وجود ندارد، گزینه بهتری برای تصدی‌گری و نظارت بر عملکرد نمایش خانگی خواهد بود.
پروین‌حسینی ادامه داد: اگر قرار باشد تنظیم‌گر داشته باشیم، قاعدتاً اگر بی‌طرف باشد وضعیت بهتر خواهد شد. به اعتقاد من اتفاقی که در کشورمان افتاده و در کشورهای دیگر نیز امتحان خود را پس داده این است که اتحادیه‌ها و صنوف اقدام به اداره فضایی مانند نمایش ‌خانگی کنند؛ یعنی بر اساس ضوابط از قبل تعریف شده، هم مجوزها را بدهند و هم بر اجرای این ضوابط و قوانین نظارت داشته باشند.

بــــرش

نمی‌توان همزمان شاهد، قاضی و ناظر بود
محمد جعفر نعناکار، نماینده انجمن صنفی شرکت‌های «وی‌او‌دی» در نشست تخصصی «به کسی مربوط نیست» که با موضوع مسائل حقوقی تولید و نشر محتوای سکوهای نمایش خانگی عصر سه‌شنبه 20 آذرماه 1403 در خانه هنرمندان برگزار شد، با بیان اینکه نمی‌توان هم شاهد، هم قاضی و هم ناظر بود، گفت: متأسفانه در دهه اخیر با یک مسأله روبه‌رو هستیم و آن تهی شدن واژه‌ها از معانی است. صوت و تصویر فراگیر هنوز معنای مشخصی ندارد چراکه مگر ما صوت و تصویر غیرفراگیر داریم؟ وقتی واژه خلق می‌شود، باید در پی آن معنا هم وجود داشته باشد.
وی افزود:ساترا عنصری است که در قانون جایی ندارد. امان از این شوراها که مصوبه می‌دهند و نمی‌توان جایی از آنها شکایت و آن را ابطال کرد. شورای عالی اطلاع‌رسانی زمانی تشکیل شد و مسأله سامان دادن به فضای مجازی با آنها بود که بعد منحل شد و دوباره شورایی دیگر و شوراهایی دیگر که مدام تشکیل و منحل شدند. بعضی مواقع یک محصول، ریزمحصولات دیگری دارد و نمی‌توان برای آن یک قانون در نظر گرفت.

معصومه غفاری
روزنامه نگار