اقتصاد سیاسی ناترازی ها

به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، علت را می‌توان در این سخن مسعود پزشکیان جست و جو کرد که در مراسم روز دانشجو گفت: «امروز نسبت به اصلاح هر بخشی که می‌خواهیم اقدام کنیم، عده‌ای می‌گویند به آن دست نزنید.» اینکه «عده‌ای می‌گویند به آن دست نزنید» یعنی ناترازی‌ها، مسأله به غایت پیچیده و دارای ابعادی بسیار بزرگ است و دست زدن به آن، یعنی تلاش برای حل آن، می‌تواند پیامدهای وسیعی داشته باشد. احتمالاً همین ابعاد بزرگ و نزدیک به بحران باعث شده عده‌ای به جای تلاش برای حل آن، به دولت پیشنهاد کنند که تو هم این مسأله را حل نشده بگذار و روی دوش دولت بعدی بینداز. اما اگر این اتفاق بیفتد و ناترازی‌ها حل نشده باقی بماند، نه فقط ظرفیت‌های تمدنی و زیستی در ایران رو به افول می‌رود، بلکه آن اتفاقی می‌افتد که رئیس جمهوری در این گفت‌و‌گوی تلویزیونی گفت: «اگر برای نسل آینده نتوانیم مدیریت کنیم، زمین سوخته به آنان تحویل می‌دهیم.»

ناترازی امر سیاسی است
هر امر اقتصادی امر سیاسی هم هست. مثلاً رشد اقتصادی که در ظاهر با ارقام و سرمایه‌گذاری ارتباط دارد، جنبه سیاسی هم دارد. زیرا تصمیم‌گیری برای اینکه رشد بیشتر در کدام بخش اقتصاد باشد یا اینکه چه پول‌هایی صرف آن شود، نیازمند یک تصمیم سیاسی است. اینکه پیامدهای مثبت و منفی رشد اقتصادی به چه گروه‌های اجتماعی برسد هم امری سیاسی است. با این قیاس، ناترازی‌ها هم امری سیاسی هستند. ناترازی ها هم از نظر شکل‌گیری سیاسی هستند و هم از نظر حل آنها.  ناترازی در بودجه یا ناترازی پولی و بانکی را در نظر بگیرید. کسری بودجه یک امر سیاسی است. زیرا سیاستگذاران و سیاستمداران هستند که برای یک بخش اعتبار بیشتری تعیین می‌کنند و برای بخش دیگر اعتبار کمتر. آنان باوجود اینکه می‌دانند منابع و درآمدی وجود ندارد، باز هم بیشتر از درآمد، دولت را موظف می‌کنند که برای برخی بخش‌ها بیشتر هزینه کند. دولت هم به دلیل کمبود درآمد، سعی می‌کند با چاپ پول این هزینه را تأمین کند. به این ترتیب کسری و ناترازی بودجه نه تنها یک امر سیاسی است، بلکه تورم هم امری سیاسی است. حال اگر قرار باشد برای این ناترازی بودجه یا تورم تصمیم گرفته شود و برای حل آن راهی اندیشیده شود، طبیعتاً باید بخشی از هزینه‌ها کم شود. در این صورت چه کسانی حاضر هستند بخشی از سهمشان از منابع عمومی کم شود تا بودجه تراز شود؟ پس تصمیم برای حل ناترازی بودجه هم سیاسی است. مسأله این است که در هر ناترازی، عده‌ای سود می‌برند و عده‌ای زیان می‌کنند. مثلاً در ناترازی بانکی و پولی، کسانی که به وام‌های کلان یا منابع ارزان قیمت دسترسی دارند از این ناترازی سود می‌برند و عموم مردم که سهمی از نقدینگی ایجاد شده ندارند، باید ضرر آن را با تورم به جان بخرند. حال اگر قرار باشد برای حل این ناترازی بانکی و پولی تصمیم گرفته شود، یعنی باید به این بازی برد - باخت (بردن عده اندکی و باختن جمعیت کثیری از ملت) پایان داد و آن را به یک بازی برد - برد برای همه تبدیل کرد. این تغییر بازی هم یک امر سیاسی است. اما ناگفته پیدا است که این تغییر چقدر پرهزینه، دشوار و طاقت فرسا است، تغییری که کمتر دولتی را می‌توان یافت که توان و اراده آن را داشته باشد. چون این توان سیاسی و اراده ملی نیست به قول پزشکیان «امروز نسبت به اصلاح هر بخشی که می‌خواهیم اقدام کنیم، عده‌ای می‌گویند به آن دست نزنید.»
 
چه کسی می‌گوید به ناترازی دست نزنیم؟
ناترازی‌ها مهم‌ترین مسأله حال حاضر ایران است. در زمستان کمبود گاز داریم، در تابستان کمبود برق یا بودجه ناتراز است. فشار این ناترازی‌ها هر روز محسوس‌تر می‌شود.
اما چرا درباره عاجل‌ترین مشکل کشور غفلت می‌شود؟ یک علت در بزرگی ناترازی است. مشکل آنقدر بزرگ است که ترجیح داده می‌شود به آن نزدیک نشوند. به هر حال موضوعاتی هست که برای برخی جریان‌ها و افراد، آورده سیاسی ندارد. ناترازی جایی است که باید اندوخته ملی خود را فدا کرد و سرمایه سیاسی خود را باخت، نه اینکه سرمایه سیاسی جمع کرد. ناترازی جای ایثار ملی است، نه کسب وجاهت. جایی است که باید آبرو گذاشت تا آبروی کشور حفظ شود، نه جای اینکه سرمایه‌  و منابع کشور صرف کسب سرمایه سیاسی یا وجاهت این نامزد ریاست جمهوری و آن نامزد مجلس شود. دیگر اینکه  ناترازی تاریخ دارد. یعنی وضعیت امروز ناترازی گاز ناشی از یک تاریخ مدیریت گاز است. برای حل ناترازی باید آن تاریخ واکاوی شود و با این واکاوی، ابعاد تصمیم‌گیری و اقتصاد سیاسی این مساله باز می‌شود. بازشدن این اقتصاد سیاسی به نفع برخی‌ها نیست.  علت دیگر خود را به ندیدن و نشنیدن زدن، در ماهیت سیاسی آن نهفته است. در جایی که از بازی برد - برد سیاسی کوتاه مدت خبری نیست و همه باید تصمیم بگیرند از امروز خود بگذرند تا فردای همه روشن باشد، قدم زدن در چنین مسیری وطن خواهی، مردم دوستی و ایران خواهی بسیار می‌خواهد. کمتر جریانی را می‌توان شناخت که حاضر به این هزینه سیاسی باشد.  عامل دیگر فقدان یک بروکراسی یا نظام اداری کارآمد است که بتواند به عنوان یک بازوی اجرایی مطمئن، یاریگر دولت باشد. این درحالی است که بروکراسی ضعیف شده ایران که نتوانست در گذشته در برابر تصمیمات ناترازی ساز، ایستادگی و آنها را اصلاح کند، خود بخشی از مسأله است نه راه‌حل. در نهایت، ضعف سرمایه سیاسی و اجتماعی نهاد دولت و جریان‌های سیاسی در ایران، از احتمال کسب همراهی مردم برای طی این مسیر پرسنگلاخ کاسته است.

همه بازنده‌ایم اگر...
هنگام رکود بزرگ  اقتصادی اواخر دهه 1920 ایالات متحده، زمانی که برخی معتقد بودند در درازمدت دست نامرئی بازار، رونق را جایگزین رکود می‌کند «جان مینارد کینز» پاسخ داد «در درازمدت همه مرده‌ایم.» منظور او این بود که باید امروز کاری کرد تا زندگی‌ها نجات یابد. وضعیت ناترازی‌ها بی‌شباهت به این گفته کینز نیست. امروز روند اقتصادی و سیاسی و مهم‌تر از همه اقتصاد سیاسی به گونه‌ای است که بخش بسیار اندک جامعه برنده شده و اکثریت قابل توجهی از ایرانیان چیزهای زیادی را از دست داده اند؛ تورم، بی‌برقی‌هایی که تازه در ابتدای راه است یا کمبود آب.  مسأله این است که اگر امروز عزم و تفاهم ملی برای حل ناترازی‌ها ایجاد نشود، در درازمدت همه بازنده‌ایم. در این باخت، فرقی نمی‌کند سهم دولت پزشکیان کم باشد یا زیاد، اصولگراها مقصرند یا اصلاح‌طلب‌ها؛ مسأله این است که در اصل باخت، همه برابرند. ناترازی مسأله‌ای است که یا همه ایرانیان با هم برنده می‌شوند یا همه باهم می‌بازند.

یادداشت

معادله چند مجهولی ناترازی ها

حسین درودیان
تحلیلگر مسائل اقتصادی

مسأله ناترازی در گذشته هم وجود داشته که در اقتصاد ایران از آن با عنوان «عدم تعادل‌ها» نام برده می‌شد. اما طی سال‌های متمادی این موضوعات حادتر شده و به طور مشخص در زمینه بودجه دولتی و وضعیت انرژی شدت یافته و ناترازی‌های جدیدی هم همچون بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به آن افزوده شده است. چرایی این مسأله به اساس اقتصاد ایران بازمی‌گردد. در کشور ما اهدافی که به لحاظ اقتصادی ترسیم می‌شود به وضوح بیش از توان کشوری با مختصات ایران است. کشوری با اقتصاد متوسط، درآمد متوسط، توان اقتصادی و سیاسی متوسط، اهدافی را برای خود ترسیم می‌کند که در کلاس جهانی قرار دارد. حتی مطالبات رفاهی داخل کشور نیز افزایش یافته و دولت تمایل دارد یا ناچار است به دولت – رفاه تبدیل شود. هزینه‌هایی که در نظام درمان تحت عنوان نظام تحول سلامت انجام شد، یا یارانه‌ای که برای نان پرداخت شد، در استانداردهای جهانی دولت -رفاه تعریف می‌شود. علت دیگر ناترازی‌ها به تحریم‌ها بازمی‌گردد. چراکه با آغاز تحریم‌ها بسیاری از منابع را از دست داده ایم. موضوع دیگر فساد و سوء مدیریت است.
اهداف،باید هماهنگ با توان اقتصادی اتخاذ شود، عدم تعادل‌ها بویژه در نظام بانکی کشور به مناسبات نادرست بازمی‌گردد که در سال‌های گذشته بر برخی از بانک‌ها حاکم بوده است. بنابراین ناترازی‌ها معادله‌ای چند مجهولی است و برای حل آن باید دست به اصلاحات اساسی در اقتصاد زد؛ مانند اصلاح نسبت اقتصاد کشورمان با جهان بیرون یا نوع مدیریت اقتصادی داخل کشور که لازمه رسیدن به هدف غایی ماست. حتی شاید لازم باشد رفاهیات عرضه شده نیز کاهش یابد که با توجه به شرایط ناپایدار سیاسی فعلی، هرگونه تصمیمی در این باره شکننده خواهد بود. از این رو اهمیت و بزرگی مسأله باعث می‌شود نتوانیم آنطور که باید و شاید به سمت حل ناترازی‌ها گام برداریم. حل موضوعات اینچنینی بسیار سخت و راه آن صعب العبور است. بهترین رویکرد ما نسبت به ناترازی‌ها در برهه زمانی یک یا دو ساله ثابت ماندن آنهاست. اگر دولت بتواند جلوی بدتر شدن ناترازی‌ها را بگیرد، یک موفقیت است که می‌تواند راه کاهش ناترازی در سال‌های آینده را هموار کند.

یادداشت

ناترازی‌های چندگانه و تصمیمات سخت

زهرا کریمی
عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه مازندران

این روزها مرتب از ناترازی می‌گوییم و می‌شنویم. برای افرادی که ترازو‌های قدیمی را دیده‌اند کلمه ناترازی می‌تواند ترازویی را تداعی کند که دو کفه آن هم‌سنگ یا هم‌مقدار نیستند و توازن ترازو را به هم زده‌اند. درست مانند ترازوی نامتوازن، در اقتصاد نیز ناترازی به معنای عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، یا نابرابری میان منابع و مصارف است. در کوتاه‌مدت بروز عدم توازن در بازارهای مختلف یا در بودجه دولت، بنگاه‌ها و خانوارها امری عادی است. اما تداوم ناترازی در میان‌مدت و بلندمدت و بدتر از آن تعمیق شکاف میان عرضه و تقاضا یا منابع و مصارف در بلندمدت به معنای ناکارآمدی فزاینده، بروز بحران و عدم امکان حل مشکل ناترازی براساس راهکارهای متعارف است.
ایران مدت‌هاست که با ناترازی فزاینده در بودجه دولت (عدم تکافوی درآمد برای تأمین هزینه‌ها) بهره‌گیری از محیط‌زیست (آب، خاک، جنگل و...)، حامل‌های انرژی (بنزین، گاز، برق و...)، صندوق‌های بازنشستگی و مانند اینها دست به گریبان است. چالش ناترازی در عرصه‌های مختلف در طول زمان به ابرچالش و بحران تبدیل شده و حل مشکل ناترازی دشوارتر شده است. چنین وضعیتی آینده اقتصاد ایران را مبهم و نگران‌کننده کرده و بر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال تأثیر منفی جدی بر جای گذاشته، به نارضایتی دامن زده و به فرار سرمایه‌های مادی و فکری از کشور منجر شده است. بنابراین حل مشکل ناترازی باید از اولویت‌های نظام تدبیر باشد. برای حل مشکل ناترازی باید ریشه‌های شکل‌گیری این ابرچالش‌ها را شناخت و با آن مقابله کرد. باید مشخص شود که چگونه عرضه کالاهای مورد نظر و منابع مورد نیاز باید افزایش یابد و تقاضا یا مصارف کاهش پیدا کند. در شرایط سخت تحریم و فضای پر‌ریسک کنونی، سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی بشدت کاهش پیدا کرده است. درآمدهای نفتی با نوسانات شدید مواجه است و انتقال ارز حاصل از فروش نفت به کشور بسیار دشوار شده است. از سوی دیگر، گروه‌های ذی‌نفوذی که طی دهه 1380 با دریافت رانت‌های نفتی و تسهیلات هنگفت بانکی قدرتمندتر شده‌اند، حاضر به کاهش سهم رانت و کاستن از تقاضا برای دریافت منابع نیستند. به عنوان مثال در بحران آب، باید با معرفی علل برداشت بیش از حد از مخازن سدها، سرچشمه رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی و افزایش بی‌سابقه مصرف در بخش کشاورزی و صنعت، در جهت کاهش تقاضا اقدام کرد. اما اعمال چنین سیاستی تصمیم صرفاً اقتصادی نیست و آثار اجتماعی‌– سیاسی محدودیت عرضه آب برای کشاورزی و صنعت، به دلیل توان چانه‌زنی و قدرت لابی گری‌گروه‌های وابسته به تولید و صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی مصرف‌کننده بالای آب، کار دشواری است که سیاستگذار را در اجرا محتاط می‌کند. مورد دیگر بودجه است. ناترازی یا کسری بودجه دولت رشد قابل توجهی داشته و دولت از طریق فروش اوراق بدهی (انتقال کسری به نسل‌های آینده) یا استقراض از بانک مرکزی (پمپاژ پول و دامن زدن به تورم) بخش بزرگی از هزینه‌ها را تأمین مالی می‌کند. حل عدم تعادل در بودجه با یافتن راهکارهایی برای افزایش درآمد دولت، از طریق حذف معافیت‌های مالیاتی و گسترده کردن پایه مالیاتی (دریافت مالیات از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی شبه‌دولتی) و صرفه‌جویی در هزینه‌ها (حذف ردیف‌های هزینه در بودجه که تأثیری بر رشد اقتصادی ندارند) امکان‌پذیر است. اما چنین اقداماتی نیز به معنای اقناع گروه‌های ذی‌نفوذ برای همکاری در جهت مهار تورم یا جلوگیری از اعمال نفوذ آنها برای تداوم روند گذشته است. اینکه چگونه باید درآمد دولت را افزایش داد و از هزینه‌ها کاست، تصمیمی سیاسی است و به هماهنگی و همکاری میان ارکان نظام سیاستگذاری کشور نیازمند است.
مثال دیگر مقابله با ناترازی در حامل‌های انرژی است که به مقیاس‌های نجومی رسیده و برای تأمین مصرف بنزین واردات ضرورت یافته و در مورد گازوئیل، گاز و... نیز خطر وابستگی به واردات بسیار محتمل است. کاهش مصرف حامل‌های انرژی از طریق افزایش قیمت و کاهش یارانه‌های هنگفت انرژی نیز نیازمند اتخاذ تصمیم‌های سخت است. افزایش قیمت انرژی تمامی بخش‌های اقتصادی و مصرف خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما سیاستگذار باید روشن کند که بار اصلی افزایش قیمت انرژی را چه گروه‌هایی باید به دوش بکشند. آیا این بار بر گروه‌های کم‌درآمد مانند پیک موتوری و رانندگان تاکسی تحمیل خواهد شد؟ آیا سوخت‌بران خرده‌پا بیشترین هزینه را خواهند پرداخت یا قاچاقچیان عمده؟ افزایش قیمت انرژی بر تولید و صادرات شرکت‌های بزرگ مصرف‌کننده انرژی ارزان مثل پتروشیمی‌ها و تولیدکنندگان فولاد چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا مراکز رسمی و غیررسمی تولید رمزارز که برق بسیار زیادی را مصرف می‌کنند قادر به ادامه کار خواهند بود؟
  آیا فشار اصلی بر خانوارهایی منتقل خواهد شد که هزینه برق آنان جهش یافته؟ یا دولت از تولیدکنندگان خواهد خواست خودرو کم‌مصرف و کالای با مصرف انرژی کمتر عرضه کنند؟ تداوم وضعیت کنونی، با تعمیق ناترازی‌ها و تشدید نارضایتی‌ها، پیامدهای فاجعه‌باری خواهد داشت. تغییر مسیر طی شده ناگزیر است؛ اما راهکار آسانی برای حل مشکل  درهم‌تنیده ابرچالش‌های اقتصاد ایران وجود ندارد. در اوج تب و فشار خون بالا بیمار را نمی‌توان جراحی کرد. بنابراین برای حل ریشه‌ای ناترازی، آرامش و ثبات در داخل و خارج پیش‌شرط است. ثبات در داخل نتیجه اجماع و هماهنگی رهبران سیاسی برای اعمال بهترین و کم‌هزینه‌ترین سیاست‌ها حاصل می‌شود. اختلاف نظر در مورد شیوه توزیع بار اصلاحات ساختاری به تعویق اجرای برنامه‌های ضروری حل ناترازی‌ها منجر می‌شود. گروه‌های قدرتمند و ذی‌نفوذ باید دریابند تداوم کسب رانت‌های هنگفت میسر نیست و برای نجات اقتصاد ایران پرداخت یارانه‌های سخاوتمندانه، بویژه برای فعالیت‌های غیرمولد، باید متوقف شود. ممانعت برخی از این گروه‌های ذی‌نفوذ از شکل‌گیری وفاق در نهادهای مهم سیاستگذاری را در راستای تلاش برای ادامه کسب رانت‌های هنگفت می‌توان تفسیر کرد. کاهش ریسک و ایجاد فضای مشوق سرمایه‌گذاری در داخل از طریق دستیابی به توافق میان ارکان نظام تصمیم‌سازی در کشور، رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال در کشور را تسریع خواهد کرد و زمینه مناسبی برای اجرای سیاست‌های مقابله ریشه‌ای با ناترازی را ایجاد خواهد کرد. بهبود روابط بین‌الملل نیز از طریق رفع تحریم‌ها و تسهیل دسترسی ایران به فناوری‌های پیشرفته، راه را برای بالا رفتن میزان تولید و عرضه کالاها و خدمات و افزایش درآمد دولت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، آب و... با بهره‌گیری از ماشین‌آلات و تجهیزات نوین در بخش‌های مختلف اقتصادی باز خواهد کرد.

یادداشت

آقای رئیس‌جمهوری! از مدیران بپرسید «چگونه؟»

محمد فاضلی
جامعه شناس

 چند روزی از مصاحبه تلویزیونی آقای رئیس‌جمهوری پزشکیان می‌گذرد و نوشتن درباره آن شاید دیر باشد. اما وقتی از آن فاصله گرفته‌ایم، زمان بهتری برای پرسیدن برخی سؤالات است.
سؤالاتم را اتفاقاً می‌خواهم از نقاط قوت آن گفت‌وگوی تلویزیونی بپرسم و بنابراین ابتدا باید خیلی مختصر نقاط قوت آن ‌را ذکر کنم.
یک- آقای پزشکیان! شما تلاش نکردید ناترازی‌ها را پنهان کنید. این البته عقلانی‌ترین کار است. اما خب ما عادت کرده‌ایم شاهد گفت‌وگوهای مقاماتی باشیم که بسیار سعی می‌کردند تا چیزهایی را پنهان کنند، حتی اگر آشکارتر از روز روشن باشد.
دو- آقای پزشکیان! شما یک واقعیت دیگر هم گفتید که ما به شنیدن آن از زبان مقامات عادت نداریم. گفتید «با اعداد که نمی‌شود دعوا کرد.» باور کنید این برای ما که شاهد بوده‌ایم بسیاری نه فقط با اعداد دعوا کرده‌اند، بلکه اعداد را به نحوی شکنجه کرده‌اند تا از آنها اعتراف بگیرند، خیلی هم غیرعجیب نیست. تصور می‌کنم شما سعی کردید اعداد را شکنجه نکنید تا به موفقیت‌تان اعتراف کنند.
سه- آقای پزشکیان! شما وعده ندادید. وضع اقتصاد، جامعه و سیاست البته چنان آشفته است که عقلا همین کار را می‌کنند و وعده بالاخص از نوع سر خرمن آن نمی‌دهند و شما هم همین کار را کردید.
چهار- آقای پزشکیان! حداقل برداشت من این بود که شما نمی‌گویید «ملت آسوده بخوابید که ما بیداریم.» البته جایگاه و وظایف شما ایجاب می‌کند که نگرانی ایجاد نکنید اما خب نمی‌شود آن‌ همه از ناترازی، نبود پول، مطالبات پرستاران و بازنشستگان، اقدامات ضدامنیتی از ابتدای شروع به کار دولت و غیرقابل اجرا بودن قانون حجاب و عفاف گفت و هیچ نگرانی ایجاد نکرد. از در و دیوار گفت‌وگوی شما می‌بارید که باید نگران بود، خیلی هم باید نگران بود حتی اگر خود شما به صراحت نگویید.
آقای رئیس‌جمهوری پزشکیان! همین چهار نکته کفایت می‌کند تا معتقد باشم در آن گفت‌وگو در حد مقدورات خوب بودید. فکر کنید مثلاً از 40 سال پیش هیچ مقام مسئولی تلاش نکرده بود ناترازی‌ها را پنهان کرده و زیر فرش‌های متعدد جارو کند؛ اعداد را شکنجه نکرده بود تا به موفقیت‌های او اعتراف کنند؛ وعده‌های سر خرمن نداده بود و سرکنگبین وعده‌ها صفرای ناترازی‌ها را نفزوده بود و دائم به ملت نگفته بود شما آسوده بخوابید که ما بیداریم و خودش را در هیبت قهرمان توده‌ها جا نزده بود؛ الان وضع بهتر نبود؟
من البته معتقد نیستم که در دنیای سیاست عمومی «ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.» بلکه درست برعکس گاهی اوقات ماهی صیدشده از دریای سیاست عمومی، آنقدر دیرهنگام صید می‌شود که دیگر بوی گند گرفته و به هیچ دردی نمی‌خورد. اما بالاخره شما سنگ بنای مقام مسئولی را بنا نهاده‌اید که قرار است پنهان‌کار ناترازی، شکنجه‌گر اعداد، دهنده وعده‌های سر خرمن و منادی آسودگی‌های فریبنده توده‌ها نباشد. اینها را به فال نیک می‌گیرم و فقط چند سؤال می‌پرسم. تصور می‌کنم راه و رسم جدید بدون پاسخ دادن به این سؤالات ناقص و بدون اثربخشی کافی باشد.
آقای رئیس‌جمهوری! عمده مقامات در جمهوری اسلامی ایران اصلاً با کلمه «چگونه» میانه خوبی ندارند و در عوض تا دل‌تان بخواهد به «باید» عشق می‌ورزند. اکثریت مردم که بایدها را خوب می‌شناسند. اگر سیاستمداران دائم بگویند باید رشد اقتصادی تقویت شود، باید تورم مهار گردد، باید مسأله آب حل شود، باید ناترازی‌ها را درمان کنیم، در اصل هیچ حرف مفیدی نزده‌اند. آنان انتخاب یا نصب نشده‌اند تا از این بایدها تعیین کنند، بلکه در آن جایگاه قرار گرفته‌اند تا چگونه محقق شدن این بایدها را شناسایی و تشریح کرده و الزامات سیاسی و اجتماعی آنها را محقق سازند.
آقای رئیس‌جمهوری! وقتی سؤال درباره «چگونه» رسیدن به بایدها مطرح می‌شود، باید از «روش انجام کار» حرف زد. من تا آنجا که به یاد دارم هیچ رئیس‌جمهوری در ایران از «سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد»
(Evidence based policy making) سخن نگفته است و البته شما بارها به زبان آورده‌اید. وقتی این عبارت را از شما می‌شنویم، انتظار داریم روش انجام این کار و تفاوتی را که نسبت به گذشته ایجاد می‌کند، برای مردم توضیح دهید. اگر «سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد» هدف شماست، باید خود شما در رأس هیأت دولت و بقیه وزرا هم نشانه‌هایی از روش‌مندی در شناسایی، تعریف، تجزیه و شکافتن مسأله‌ها و فراهم کردن ملزومات حل آنها را در سخن و عمل بروز دهند.
آقای رئیس‌جمهوری! وقتی می‌گویید چند گروه جلساتی تشکیل داده و برنامه‌هایی آماده کرده‌اند، من از خودم می‌پرسم این گروه‌ها فقط با جلسه تشکیل دادن برنامه طراحی کرده‌اند؟ یا اسناد و شواهد و مدارک و روش‌مندی خاصی در میان بوده است؟ اگر قرار بود با جلسه تشکیل دادن به برنامه خوب برسیم که در این چند دهه رسیده بودیم. اگر هم اسناد و مدارک و شواهدی در میان بوده پس چرا هیچ رد و نشانی از آنها در عرصه عمومی و حتی نخبگانی مطرح نیست؟ آقای رئیس‌جمهوری! من از آن لحظه اولی که 11 سال پیش شما را در جلسه‌ای در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و به هنگام بررسی طرح تحول سلامت دیدم و تا 11 سال بعدش که در خردادماه امسال فقط در دو جلسه شما را ملاقات کردم، جز صداقت در شما ندیدم.

اما من به توانمندی و سلامت آن بوروکراسی که به اتکای آن می‌خواهید مسأله‌ها را حل کنید، مشکوکم. این بوروکراسی راه‌های سر کار گذاشتن را خوب بلد است. از این می‌ترسم که سیاستگذاری مبتنی بر شواهد شما را به مسلخ ببرند.
شما با اخلاق حسنه شخصی نمی‌خواهید دروغ بگویید، وعده سر خرمن نمی‌دهید و اعداد را شکنجه نمی‌کنید. اما این بوروکراسی قول نداده که همین کارها را در مقابل شما انجام ندهد. برعکس، به شما وعده سر خرمن می‌دهد، اعداد را شکنجه می‌کند، تمام ناترازی‌هایش را پنهان می‌کند و به شما می‌گوید خیال رئیس‌جمهوری راحت، حل می‌کنیم. می‌شود با این عادات کشورسوز بوروکراسی مقابله کرد. یک راه این است که بپرسید چگونه و وعده‌ها، راهنمایی‌ها و روش‌هایی را که بوروکراسی پیشنهاد می‌کند، در معرض داوری تخصصی قرار دهید. بعید است بوروکراسی از چیزی بترسد، اما بوروکراسی را یارای آن نیست که در درازمدت جامعه نخبگانی و افکار عمومی  را سر کار بگذارد. آقای رئیس‌جمهوری! بوروکراسی را ملزم به انتشار طرح‌ها و راهکارها کنید. کلان و خُرد بوروکراسی را مجبور کنید ایده‌ها درباره همه چیز را برای جامعه عیان کنند. پس و پشت بوروکراسی را عیان کنید و اجازه ندهید در پستوها تصمیماتی بگیرند که قبلاً درباره آن با جامعه نخبگانی و تخصصی کلامی نگفته‌اند. آقای رئیس‌جمهوری! خودتان مطالبه و بوروکراسی را ملزم کنید که به پرسش درباره «چگونه» پاسخ دهد. مجبورشان کنید تا می‌توانند اعداد و ارقام را منتشر کنند، گزارش بدهند و از سنگر لاپوشانی بیرون بیایند. حتی انتشار اعداد و ارقام و گزارش‌های شکنجه‌شده هم راهی به سوی شفافیت است. اجازه دهید متخصصان و نخبگانی که منافع مستقر در بوروکراسی ندارند، از مسیر داوری کردن گزارش‌هایی که «چگونه» محقق کردن بایدها را نشان می‌دهند، به شما کمک کنند. اگر فقط بر بوروکراسی - درون‌دولتی و برون‌دولتی – تکیه کنید، بسیار پشیمان خواهید شد. «چگونه» را جدی بگیرید و با همگان در میان نهید.

مرتضی گل پور
روزنامه نگار