لزوم ارسال هرچه سریع‌تر لایحه ساماندهی رمزدارایی‌ها به مجلس

ایران آنلاین: تقریباً 10 روز از مسدود شدن ناگهانی درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها و پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال ایرانی به دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد.
مسئولان نبود شفافیت در عملکرد مالی صرافی‌ها را یکی از چالش‌های جدی فعالیت آنها عنوان می‌کنند.چند روز پس از این رخداد، فعالان تجارت الکترونیک با برگزاری نشستی خبری، در خصوص داغ‌شدن بازارهای غیرشفاف در پی مسدودی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال دیدگاه های خود را مطرح کردند .

 بستری برای رونق معاملات زیرزمینی و غیرشفاف
 به گزارش" ایران" تصمیم بانک مرکزی ، حواشی بسیار زیادی بین فعالان حوزه فین‌تک ایجاد کرد . اکثر فعالان این حوزه در خصوص داغ‌شدن بازارهای زیرزمینی رمزارزها با انسداد درگاه صرافی‌ها؛ بیشتر شدن فضای معاملات زیرزمینی و غیرشفاف؛ آسیب بخش بزرگی از تجارت الکترونیک کشور با مخدوش شدن اعتماد کاربران؛ مهاجرت کاربران با مسدودسازی و ... هشدار دادند.

چالش ابهام عملکرد
البته دولت و بانک مرکزی نیز دلایل و توجیهات خود را دارند و عنوان می‌کنند که با وجود وضعیت تراکنش مالی و گردش میلیاردی وجوه بین صرافی‌های حوزه رمزارز، تاکنون هیچ دستگاه نظارتی صورت‌های مالی صرافی‌های رمزارز را بررسی نکرده است و ابهامات عملکرد صرافی‌های رمزارز بسیار زیاد است.

خودداری از ارائه لایحه ساماندهی رمزدارایی به مجلس
از جدیدترین موارد پیرامون این موضوع، نامه مهدی طغیانی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در خصوص رسیدگی به موضوع مسدودی درگاه‌های پرداخت و رفع محدودیت های ایجادشده برای درگاه‌ها و حساب‌های سکوهای بومی تبادل رمزدارایی است. نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور گفت: اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز موجب خروج سرمایه از بسترهای بومی به سوی سکوهای خارجی، زیرزمینی و غیرشفاف شدن مبادلات این حوزه، حذف ریال از مبادلات مردم و تضعیف حکمرانی ریال و نیز آسیب جدی به کسب و کارهای بومی این حوزه شده است.طغیانی در نامه به پزشکیان عنوان کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تاریخ ششم دی ماه جاری با استدلال شفاف نبودن گردش ریال، برای دومین بار طی دو ماه اخیر اقدام به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت سکوهای بومی ارائه‌دهنده خدمات تبادل رمزدارایی کرده است. این در حالی است که با وجود تأکید و اصرار مکرر مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر، دولت از ارائه لایحه ساماندهی رمزدارایی به مجلس خودداری کرده و همچنان قانون مشخصی برای نحوه فعالیت این سکوها وجود ندارد و اساساً سکوهای بومی با وجود پیگیری چندساله خود تاکنون امکان بهره‌مندی از درگاه‌های اختصاصی و شفاف خود را نداشته‌اند.

تناقض با سیاست های اعلامی مبنی بر استفاده از رمز دارایی در شرایط تحریم
وی ادامه داد: لازم به ذکر است بانک مرکزی مطابق قانون خود صرفاً متولی تنظیم‌گری رمزپول که نوع خاص و محدودی از انواع رمزدارایی‌هاست است و سکوهای تبادل رمزدارایی اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب نمی‌شوند. علاوه بر این اقدام بانک مرکزی موجب خروج سرمایه از بسترهای بومی به سوی سکوهای خارجی، زیرزمینی و غیرشفاف شدن مبادلات این حوزه، حذف ریال از مبادلات مردم و تضعیف حکمرانی ریال و نیز آسیب جدی به کسب و کارهای بومی این حوزه شده است . همچنین  از سوی دیگر محدودیت‌های ایجادشده برای حوزه فین‌تک ،   با سیاست اعلامی جنابعالی در نشست سران بریکس مبنی بر استفاده از رمزدارایی‌ها در تبادلات بین‌المللی در شرایط تحریم نیز در تناقض است.

بی تاثیری محدودیت ها بر مدیریت نرخ ارز
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: همچنین حسب تجربه چند روز گذشته، این محدودیت‌ها حتی تأثیری بر مدیریت نرخ ارز در کشور نیز نداشته است.  بر این اساس بنا به مراتب اعلام شده ،  ضروری است تا دولت در چارچوب مصوبات شورایعالی فضای مجازی در این حوزه نسبت به ارسال هرچه سریع‌تر لایحه ساماندهی رمزدارایی‌ها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.  البته در این فاصله و تا زمان تعیین تکلیف موضوع در کشور از سوی مرجع قانون‌گذار، خواهشمند است دستور فرمایید بانک مرکزی علاوه بر رفع محدودیت عاجل و کامل از درگاه‌ها و حساب‌های سکوهای بومی تبادل رمزدارایی، از تحت فشار گذاشتن کسب و کارهای بومی به نفع سکوهای خارجی با استفاده از ابزار بستن درگاه‌ها و حساب‌ها خودداری کند.

مجتبی آزادیان / خبرنگار