وزیر اقتصاد از نهایی شدن افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت برای حقوق‌بگیران خبر داد
تغییر ریل مالیات‌ستانی
یکی از انتقادهایی که همواره به سیستم مالیات‌ستانی کشور وارد می‌شد، این بود که این سیستم عادلانه نبوده و همواره شاهد آن بودیم که بار جبران هزینه‌های دولت بر دوش بخشی از مؤدیان مالیاتی بوده است.
به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، همین امر سبب شد کاهش فشار مالیات‌ستانی از مردم و اصناف، در رأس اولویت‌های کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای دولت چهاردهم قرار گیرد، به طوری که عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی همواره بر این نکته تأکید می‌کرد که مالیات بر درآمد باید از 12 میلیون و 500 هزار تومان در سال جاری به 24 میلیون تومان برسد، به همین دلیل این امر در سرفصل‌های بودجه 1404 قرار گرفت. همچنین در این روند، همتی اواخر هفته گذشته از نهایی شدن افزایش 100 درصدی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران، اصناف و مشاغل در بودجه سال آینده خبر داد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در باب اهمیت افزایش 100 درصدی معافیت‌های مالیاتی حقوق‌بگیران گفت: این سیاست که به طور مستقیم بر معیشت مردم تأثیر مثبت خواهد داشت، با پیشنهاد این وزارتخانه و بر مبنای یکی از وعده‌های رئیس‌جمهوری به تصویب مجلس و تأیید نهایی شورای نگهبان رسید.
نقطه عطفی در معیشت عامه مردم
بدون تردید این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در توجه دولت چهاردهم، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور به معیشت طبقات متوسط و پایین جامعه قلمداد شود، به طوری که طبیعتاً با این میزان معافیت مالیاتی، بخش زیادی از کارگران از مالیات حقوق خود معاف می‌شوند و دیگر فشار مالیاتی بر حقوق افراد کمتر‌برخوردار واقع نمی‌شود.
محدود شدن فراریان مالیاتی
طی سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی تمام تمرکز خود را بر تغییر ریل مالیات‌ستانی و وصول درآمدهای مالیاتی گذاشته و به سمت کشف و مبارزه قاطع با فراریان مالیاتی بزرگ حرکت کرده است.
در واقع دولت چهاردهم به دنبال آن است تا از درآمدهای باد آورده و بالای اشخاص، مالیات بیشتری وصول کند، از این رو می‌توان گفت در وضعیت فعلی مالیات‌ستانی به جای اتکا بر درآمد ثابت حقوق‌بگیران و کارگران، از بخش‌های درآمدی بزرگ‌تر و فراریان مالیاتی انجام خواهد گرفت.
ترویج عدالت اجتماعی
کارشناسان معتقدند این امر می‌تواند به سالم‌سازی نظام مالیاتی، ایجاد منابع مالی بیشتر برای دولت، پایداری مالی کشور و کاهش بار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و کارگران منجر شود.
با کاهش بار مالیاتی، حقوق‌بگیران قادر خواهند بود بخشی از درآمد خود را صرف بهبود کیفیت زندگی، سرمایه‌گذاری در آموزش، سلامت و افزایش قدرت خرید کنند. این تغییر نه تنها به افزایش رفاه فردی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی کلی کشور نیز منجر شود، زیرا با افزایش مصرف داخلی، تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. در نتیجه، این اقدام به ترویج عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی کمک خواهد کرد.
تصمیمی به نفع طبقات محروم
کامران زارعی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بدون شک افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی حقوق‌بگیران می‌تواند کمک زیادی به مردم کرده و شاهد افزایش قدرت خرید آنها باشیم به خبرنگار «ایران» گفت: 24 میلیون تومان شدن معافیت مالیاتی رضایتمندی مردم را بشدت افزایش خواهد داد، همچنین این اقدام در راستای مالیات‌ستانی عادلانه بوده و به نظر می‌رسد طبقات محروم و پایین جامعه نیز که همواره نسبت به مالیات اعطایی خود به دولت ناراضی بودند، از این تصمیم استقبال کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: بر اساس بودجه سال آینده، شاهد آن هستیم کسانی که سالانه تا ۲۸۸ میلیون تومان و ماهانه ۲۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، معاف از مالیات خواهند شد؛ کسانی که از ۲۸۸ تا ۳۶۰ میلیون تومان در سال حقوق بگیرند، ۱۰ درصد مالیات پرداخت کرده و کسانی که ۳۶۰ تا ۴۵۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرند مشمول ۱۵ درصد مالیات؛ کسانی که بین ۴۵۶ تا ۶۰۰ میلیون تومان در سال حقوق بگیرند، ۲۰ درصد مالیات و کسانی که 600 تا 800 میلیون درآمد سالانه دارند 25 درصد مالیات و بالاتر از 800 میلیون تومان نیز 30 درصد مالیات پرداخت خواهند کرد. زارعی خاطرنشان کرد: این اعداد خود گویای آن است که تمرکز سازمان امور مالیاتی و دولت چهاردهم بر دریافت مالیات از پردرآمدهاست و با تحقق عدالت مالیاتی طبیعتاً منفعت کم‌درآمدها لحاظ شده است. وی بیان کرد: روی آوردن سازمان امور مالیاتی به مالیات‌ستانی پلکانی به معنای حمایت از اقشار ضعیف و محروم جامعه است و باید این اقدام دولت را تحسین کرد.
امین محمودی
خبرنگار
انتهای پیام/