گفتمان رهبری انقلاب در مقوله خصوصی‌سازی؛ راهنمای عملی برای شورای رقابت
مداخله لازم و مداخله غیرلازم در واگذاری ایران‌خودرو
گفتمان رهبری انقلاب حمایت از بخش خصوصی است. محور اصلی گفتمان ایشان ایجاد انگیزه برای سرمایه‌داران بخش خصوصی است تا با خیال آسوده بنگاه‌های زیانده را به سوددهی برسانند.
به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین، رهبری انقلاب مدافع فعالیت بخش خصوصی است و کسب سود از سرمایه‌گذاری را نه‌تنها مذمت نمی‌کنند، بلکه هدف اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌دانند. در سپهر تفکر اقتصادی و توسعه‌ای رهبری، دولت باید از مداخله در اقتصاد پرهیز کند و جنبه نظارتی او به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی تقویت شود. اگر با رویکرد رهبری به تحولات روزهای اخیر با کلیدواژه ایران‌خودرو بنگریم، بسیاری از نامه‌نگاری‌ها، امضاها و خبرسازی‌ها خلاف مشی ایشان بوده و به تعبیر ایشان «مداخله غیرلازم دستگاه‌های حکومتی» خواهد بود.
در ادامه با مرور سخنرانی‌های رهبری به راهنمای عملی پیشنهادی برای شورای رقابت در خصوص این مناقشه بزرگ دست یافتیم.
شورای رقابت و نهادهای نظارتی، باید مراقب مداخلات غیرلازم دستگاه‌های حکومتی باشند و به‌گونه‌ای نظارت کنند که بخش خصوصی حمایت شود. بنابراین شورای رقابت جانبدار بخش خصوصی باشد.
در دیدگاه رهبری انقلاب، دولت جایگاه «نظارتی و حمایتی» دارد و «مطلقاً» از دخالت و رقابت با بخش خصوصی منع می‌شود. در کنار هم قرار گرفتن دو مقوله نظارت و حمایت در گفتمان رهبری انقلاب، دلالت بر آن وجه نظارتی مطلوب دارد که حامی بخش خصوصی شود نه بالعکس. بدین معنا که نظارت نباید سویه سنگ‌اندازی در مسیر اهداف بخش خصوصی داشته باشد.
اما مگر دولت‌های پیشین و صاحبان قدرت در ادوار گذشته چه رفتاری داشته‌اند که رهبری انقلاب این مسأله را به عنوان تذکر بیان کرده‌اند؟
این نکته رهبری انقلاب ریشه در چه رفتار نهادهای حاکمیتی دارد؟ آیا صاحبان قدرت تاکنون به بهانه واهی دامنه نظارت را بیش از حد گسترش داده و به حدی در جزئیات وارد شده و بهانه‌تراشی کرده‌اند که مسأله از نظارت به «دخالت» تغییر شکل داده است؟
رهبری در سخنرانی خود در 24 اردیبهشت 1394 به این مسأله می‌پردازند: «یکی مسأله مداخلات غیرلازم دستگاه‌های حکومتی در امر اقتصاد است؛ این هم یکی از مشکلات ما است. اصلاً سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که این باب بسته بشود؛ کارهایی هم شده لکن نه، آن کاری که باید انجام بگیرد در این زمینه، انجام نگرفته. دولت نقش نظارت و مراقبت و هدایت باید داشته باشد در فعالیت‌هایی که لزوم [ندارد وارد بشود]؛ حالا در بعضی از فعالیت‌ها ناگزیر دولت باید وارد بشود و کسی غیر دولت نمیتواند، اما در بسیاری از اینها هم [لازم نیست]؛ یکی این است.»
• جایی که قانون تکلیف مدیریت را مشخص کرده، مداخله لزومی نخواهد داشت.
مداخله لازم و غیرلازم چیست؟ و در سپهر اندیشه ایشان چه مداخله‌ای غیرلازم است؟ در اندیشه رهبری مداخله باید در جهت حمایت از بخش خصوصی باشد. یعنی نهادهای ناظر باید به نفع بخش خصوصی داوری کنند؛ بنابراین نهادهایی مانند شورای رقابت و دولت و سایر نهادهای حاکمیتی باید جانب سرمایه‌گذار بخش خصوصی را داشته باشند و در برابر مانع‌تراشانی که بعضاً در حاکمیت و قدرت با دیدگاه‌های مخالف سرمایه‌گذاری و رشد بخش خصوصی دارند تصمیم‌گیری میکنند، بایستند.
بنابراین مداخله لازم جایی است که نفع بخش خصوصی در آن باشد و تسهیل واگذاری و اجرای سیاست‌های اصل 44 در آن باشد و هر آنچه مانع‌تراشی در این مسیر باشد، غیرلازم است و مخالف مشی رهبری انقلاب است.
• عقلانی و مقبول نیست، شخصی مالک یک بنگاه باشد اما اجازه ندارد آن را اداره کند، رقابت زمانی اتفاق می‌افتد که مالکیت و اداره آن توأمان در اختیار بخش خصوصی باشد.
مداخله لازم نهادهای حاکمیتی جایی است که مالکیت واگذار شده اما در برابر انتقال مدیریت مقاومت می‌شود. در همین رابطه رهبری به مداخله‌ای اشاره میکنند که بخش خصوصی مالک یک بنگاه شده اما اجازه مدیریت آن به این کنسرسیوم داده نمی‌شود. رهبری در همین رابطه می‌گویند: «بنابراین، نظارت دولت مطلقاً قابل اغماض نیست؛ اما نظارت غیر از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود.»
• رهبری تعلل در واگذاری بنگاه‌های دولتی، به بهانه‌هایی نظیر امنیتی یا اندازه بنگاه را قبول ندارند و برای واگذاری مدیریت این بنگاه‌ها نگاه جناحی، سیاسی یا خودی و غیرخودی نداشته‌اند.
در دیدگاه رهبری، خصوصی‌سازی یعنی واسپاری «مدیریت» و مالکیت بنگاه‌ها به مردم. رهبری انقلاب می‌فرمایند: «بنای این سیاست‌ها [اصل 44] بر این بود که ما مدیریت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز مردم را به مردم بسپریم» رهبری بیش از هر چیز بر اجرای قانون در واگذاری‌ها تأکید دارد. جامع‌ترین قانون برای اجرای این واگذاری‌ها نیز قوانین حاکم بر تجارت و بورس خواهد بود.
• واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی نه‌تنها مخالف عدالت نیست، بلکه در جهت آن است.
«اقتصاد دولتی است. این جزو مسائلی است که اول انقلاب - که این هم کار خود ما بود، دیگران به ما تحمیل نکردند - خود ما بر اثر نگاه‌هایی که آن روز وجود داشت، اقتصاد را سپردیم دست دولت؛ حالا هرچه تلاش می‌شود که اقتصاد منتقل بشود به مردم و داده بشود دست مردم، با برنامه‌ریزی درست که خلاف عدالت هم کاری انجام نگیرد، کار درست پیش نمی‌رود؛ سخت است. ما سیاست‌های اصل ۴۴ را ابلاغ کردیم که معنای آن همین بود که ما اقتصاد را از حالت دولتی بودن خارج کنیم.29/11/1393»
ایشان در همین رابطه اضافه میکنند: «البته ما در اعلام و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ یک هدف بزرگی را در نظر داشتیم و داریم که باید ان‌شاءالله دنبال شود. طبق منطق خود آن اصل، ما بایستی در زمینه مالکیت دولت و فعالیت اقتصادی دولت تجدید نظر می‌کردیم، و این تجدید نظر انجام گرفت. با چه هدفی؟ با هدف ایجاد یک اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی و سرمایه بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور.26/5/1390»
• نهادهای حاکمیتی مانند شورای رقابت باید برای حضور فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت و صاحبان سرمایه انگیزه ایجاد کنند.
رهبری انقلاب بارها از بخش خصوصی برای فعالیت و اداره بنگاه‌های دولتی دعوت کرده‌اند. اما این مسیر همواره با دست‌اندازهایی روبه‌رو بوده است. رهبری در رابطه با نقش هدایتگرانه نهادهای حاکمیتی می‌گویند: «مردم با امکاناتشان باید بیایند در وسط میدان اقتصادی؛ فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و بی‌پایانی که در این کشور وجود دارد، که واقعاً این نیروها هم بی‌شمارند...؛ دولت بایستی برای حضور اینها زمینه‌سازی کند، اینها را راهنمایی کند که کجاها می‌توانند توان خودشان را به کار ببندند، از آنها حمایت بکند؛ مسئولیت عمده دولت این است.20/12/1392»
• مشکلات واگذاری‌های قبلی به قدری نیست که خصوصی‌سازی زیر سؤال برود و با دخالت غیرلازم از انجام آنها جلوگیری شود.
رهبری در اول خرداد 1398 می‌گویند، «اشکالاتی در کار خصوصی‌سازی هست منتها اصل خصوصی‌سازی، نیاز مبرم اقتصاد کشور ماست» ایشان در موارد دیگری نیز به مسأله بروز فساد در فرآیند خصوصی‌سازی اشاره دارند اما هرگز آن را به حدی نمی‌دانند که تعلیق واگذاری‌ها را موجه جلوه دهد.
• ورود بخش خصوصی به اداره بنگاه‌های دولتی تکلیف رهبری به مردم است، بنابراین نهادهای حاکمیتی باید اجرای این تکلیف توسط مردم را تسهیل کنند.
رهبری در 28 آبان 1398 فعالان اقتصادی را مخاطب قرار می‌دهند و در یک بیان جالب توجه به سرمایه‌داران انگیزه می‌دهند که باید خصوصی‌سازی را حق و تکلیف خود بدانند. ایشان در همین رابطه می‌گویند: «من به شما عرض بکنم مخاطب شما هستید؛ سیاست‌های اصل ۴۴ برای شما که فعال اقتصادی هستید، هم حق ایجاد می‌کند، هم تکلیف ایجاد می‌کند؛ مسئولیت دارید؛ بروید قضیه را دنبال کنید.»
نگاه منفی به سرمایه و کسب سود از سرمایه‌گذاری، ایده غلطی است که از ابتدای انقلاب در ایران ریشه دوانده و رهبری مخالف جدی آن است. ایشان مخالف این تعبیر عمومی هستند که ذات سرمایه سوءاستفاده دانسته شود و معتقدند اشکالی ندارد کسی بتواند از سرمایه‌گذاری خود کسب سود کند.
رهبری می‌فرمایند: «سعی کنیم نگاه سوسیالیستی و مارکسیستی بر تفکر اقتصادی ما غلبه پیدا نکند. آنها نگاهشان نگاه دیگری است. در نظام سوسیالیستی، نفس سرمایه محکوم است؛ در نظام اسلامی به‌هیچ‌وجه اینجوری نیست؛ سرمایه محکوم نیست، سوءاستفاده از سرمایه محکوم است. نمی‌شود هم کسی بگوید آقا سرمایه طبیعتش سوءاستفاده است. نخیر، اینجوری نیست. می‌توان با مقررات درست، با مدیریت صحیح، سرمایه را در جهت درستی هدایت کرد و راه برد. بنابراین آنچه که ما در سیاست‌های اصل ۴۴ مطرح کردیم، به هیچ‌وجه با اقتصاد عدالت‌محور منافاتی ندارد؛ بلکه به یک معنا مکمل و متمم آن است.»
ایشان در ادامه عنوان میکنند: «آنچه که در دنیا به عنوان نظام سرمایه‌داری وجود دارد، حقیقت و جوهره‌اش سرمایه‌سالاری است. نفس داشتن سرمایه و به کار انداختن سرمایه برای پیشرفت کشور، چیز بدی نیست؛ چیز ممدوحی است؛ به هیچ وجه مذموم نیست....... کسانی دارای سرمایه باشند، سرمایه را در خدمت رشد جامعه بگذارند - البته سرمایه‌دار سود هم خواهد برد؛ هم آن کار خوب است، هم آن سود حلال است - هیچ اشکالی ندارد. 16/5/1391.»
• کارگران و طبقات فرودست ابزار دست نشوند.
رهبری صراحتاً هدف اصل 44 را ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران برای سودآور کردن بنگاه‌های دولتی می‌دانند و در همین رابطه می‌فرمایند: «یکی از دوستان نزدیک و بسیار خوب ما به من گفت که می‌گویند این سیاست‌های اصل ۴۴ که شما ابلاغ کردید، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمایه‌دارها به میدان می‌شود. من گفتم اصلاً ما این سیاست‌ها را ابلاغ کردیم برای اینکه همین کار بشود؛ برای اینکه بیایند وارد میدان بشوند، سرمایه‌گذاری کنند، فعالیت اقتصادی کنند. می‌گویند اینجوری می‌شود!؟ ما اصلاً برای همین ابلاغ کردیم که این کار بشود 30/11/1385»
ایشان در همین رابطه می‌فرمایند: «یعنی حقیقتاً این خط غلطی که در سال‌هایی از اوایل انقلاب به ناحق در امر اقتصاد کشیده شده و همینطور هم ادامه پیدا کرده، این خط را کور کنید و به خط درست بروید! این با مسأله عدالت‌خواهی و آن چیزی که ما در سیاست‌های اصل ۴۴ ذکر کردیم، هیچ منافاتی هم ندارد؛ یعنی مسأله عدالت‌خواهی را حتماً در نظر بگیرید؛ منتها اقتصاد کشور باید شکوفا بشود؛ نیروهای مردمی باید به میدان اقتصاد بیایند و کار کنند؛ این هم با حرف و گفتن عملی نمی‌شود، عمل و اقدام لازم دارد و باید حس بشود. 4/6/1386.»
بنابراین تعابیر زننده‌ای همچون سودجویی و... که با انگیزه تحریک طبقات آسیب‌دیده و کارگر و... انجام می‌شود، خلاف مشی رهبری انقلاب است و نیاز است نهادهای ناظر فریفته این جوسازی‌ها نشوند.
انتهای پیام/