۱۵۳ نماینده با نظر دولت همراه شدند
۲ دلیل «نه»مجلس به جداسازی راه از شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی بر قرار ماند. یک روز پس از آنکه خبر مخالفت هیأت وزیران با تفکیک وزارت راه و شهرسازی منتشر شد، اکثریت نمایندگان مجلس نیز به کلیات طرح یک‌فوریتی تفکیک این وزارتخانه رأی مخالف دادند. طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی همان ایده بازگرداندن این وزارتخانه به وضعیتی است که پیش از خرداد ۱۳۹۰ داشت.
به گزارش گروه سیاسی ایران آنلاین، در آن دوره دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» به صورت همزمان فعالیت می‌کردند. در سال ۱۳۹۰ در قالب پروژه کوچک‌سازی دولت، با ادغام دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» وزارتخانه «راه و شهرسازی» متولد شد. پس از این ادغام بار دیگر بحث‌هایی برای تفکیک این وزارتخانه و بازگشت به حالت اولیه مطرح شد. ایده تفکیک که دیروز با «نه» نمایندگان همراه شد، اولین‌بار از سوی نمایندگان مجلس یازدهم کلید خورد. هیأت‌رئیسه مجلس در دو مقطع یعنی فروردین ۱۴۰۰ و سپس دی‌ماه سال‌جاری طرح‌هایی را که پیرامون تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی بود، اعلام وصول کرد. این طرح‌های چندگانه به‌رغم تفاوت خود، در یک نقطه اشتراک داشتند؛ جداسازی بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل دو وزارتخانه «حمل و نقل» و «ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین.» فوریت دادن به طرح اعلام وصول شده در ۱۸ دی‌ماه سال‌جاری بود که پروژه چندین ساله جریان خواستار تفکیک را به دستورکار جدی مجلس تبدیل کرد. موافقان که طرح را با ۷۲ امضا به هیأت‌رئیسه تقدیم کرده بودند، روز گذشته هم صرفاً توانستند از مجموع ۲۶۶ نماینده حاضر در جلسه، ۱۰۶ رأی موافق را با خود همراه کنند. از این رو نظر نمایندگانی اکثریت یافت که با ۱۵۳ رأی مخالف با مخالفت به بازگشت این وزارتخانه به عقب، حجیم‌سازی دوباره بدنه دولت و تحمیل بار مالی مضاعف به دولت آن هم در شرایط اقتصادی کنونی را نادرست اعلام کردند.
جلوگیری از تحمیل بار مالی مضاعف به دولت
روز گذشته در حالی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی و جدایی بخش مسکن از آن در دستورکار مجلس قرار گرفت که علاوه بر مخالفت هیأت وزیران، رئیسجمهوری هم با آن مخالف بود. فرزانه صادق سکاندار این وزارتخانه با اشاره به مخالفت شدید مسعود پزشکیان رئیسجمهوری، به « ایران» گفت در هر دو باری که این طرح در دولت موضوع بحث قرار گرفت، پزشکیان با آن بشدت مخالفت کرد.
در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز، کارشناسان این سازمان، تفکیک وزارت راه و شهرسازی را سبب افزایش تمرکز دولت و مجلس بر هر یک از بخش‌های حمل‌ونقل و مسکن می‌دانستند، اما معتقد بودند بازگشت به ساختار پیشین «انطباقی با شرایط روز و چشم‌انداز تحولات و تغییرات بین‌المللی ندارد.» بر اساس آن گزارش «معطل ماندن دو وزارتخانه پس از تفکیک، بدون مشخص بودن شرح وظایف و ۶ ماه انتظار برای تعیین تکلیف از طریق لایحه دولت، خلاف نظام اداری صحیح» است.
روز گذشته علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز دلایل مخالفت دولت با طرح تفکیک را این‌گونه تشریح کرد: «بر اساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، ایجاد یک پست سازمانی در دولت، با قیمت سال ۱۴۰۲ سالانه حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد. با یک حساب سرانگشتی بیشتر از 5 هزار پست سازمانی برای ایجاد یک وزارتخانه جدید لازم است. از این‌رو، این تفکیک دارای بار مالی و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست‌های کلی قانون برنامه هفتم است.»
بارمالی و بلاتکلیفی؛ دلیل مخالفت با تفکیک
سید جمال موسوی
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی طی چندین هفته موضوع تحقیق و بررسی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود. همچنین پیشتر اکثریت نمایندگان با یک فوریت طرح موافقت کرده بودند. با وجود این شاهد آن بودیم طرح نتوانست رأی موافق اکثریت را به‌دست آورد. به عنوان یک عضو کمیسیون عمران و نماینده‌ای که تفکیک وزارت راه و شهرسازی را فی‌نفسه اقدامی مثبت می‌دانم، شاهد آن بودم که چگونه مجلس با فراغ بال و به دور از هرگونه اعمال نظر از سوی دولت استدلال‌های موافق و مخالف را شنید و تصمیم‌گیری کرد.
تغییر رأی اکثریت مجلس بیش از هر چیز حاصل تحقیق و کنکاشی بود که نشان می‌داد تفکیک این وزارت بار مالی زیادی برای دولت دارد و تحمیل چنین بار مالی آن هم در وضعیت ناترازی مالی و بودجه‌ای که کشور با آن مواجه است منطقی نبود. بویژه آنکه با همین بودجه‌ای که باید برای تفکیک هزینه می‌شد؛ می‌شود بسیاری از کارهای بر زمین مانده این وزارتخانه مانند پروژه مسکن ملی یا تعمیر جاده‌های مواصلاتی را به انجام رساند. کما اینکه تفکیک وزارتخانه با سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه مبنی بر بحث کوچک‌سازی دولت فاصله داشت و با نظر صریح مقام معظم رهبری مبنی بر اجتناب از ایجاد بار مالی مضاعف برای دولت نیز در تباین بود.
دلیل دیگر نمایندگان برای مخالفت، نگرانی نسبت به سرنوشت مسکن ملی در شرایطی بود که تفکیک وزارتخانه‌ها دست کم به یک سال زمان نیاز داشت. این در حالی است که مسکن ملی در این دوره نیز با جدیت پیگیری می‌شود. اما طی همین چند هفته مطرح شدن طرح تفکیک سبب شده بود مدیران ستادی وزارتخانه با کاهش انگیزه کارشان در استان‌ها مواجه شوند. در نتیجه بلاتکلیف ماندن روند ساخت هزاران واحد مسکونی پروژه مسکن ملی به صلاح نبود.
مهراوه خوارزمی
روزنامه‌نگار
انتهای پیام/