همتی رفت، اصلاح اقتصادی ادامه دارد
ابراهیم بهشتی معاون سردبیر در یادداشتی نوشت: نمایندگان اصولگرای مجلس رأی اعتماد خود از عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت را پس گرفتند.
گروه سیاسی ایران آنلاین، نمایندگان اصولگرای مجلس رأی اعتماد خود از عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت را پس گرفتند. رأی بالای مجلسی‌ها به استیضاح وزیر اقتصاد همزمان می‌تواند به این مهم هم اشاره کرده باشد که از نظر آنان اساساً رأی اعتماد به همتی در ابتدای راه اشتباه بوده است، چرا که 5 ماه کار در یک وزارتخانه مهم مثل اقتصاد، قاعدتاً نمی‌تواند متر و معیار درست و دقیقی برای قضاوت عملکرد‌ها باشد. بماند که آیا واقعاً دغدغه استیضاح کنندگان عملکرد وزیر اقتصاد بوده است؟ اگرچنین بود که اتفاقاً انبان همتی تهی از موفقیت هم نبوده است. چنانکه در صحن علنی دیروز بهارستان هم به برخی از آنها اشاره شد مثل تأمین ۸۵۰ همت کسری بودجه دستپخت دولت و مجلس اصولگرا، کاهش ۱۰ درصدی تورم در یکسال گذشته، تأمین ۱۱۰ همتی درآمدهای مالیاتی، رشد ۴۰ درصدی بورس و رشد ۲۵ درصدی صادرات غیرنفتی.
قابل تأمل‌تر اینکه همین موفقیت‌ها نیز بر خلاف ادعاهای پرطمطراق تحویل «اسب زین کرده» به دولت چهاردهم، در شرایط کاملاً غیر عادی و تحت شدیدترین فشارهای بین‌المللی رقم خورده است. رئیس‌جمهوری و وزیر سابق اقتصاد بنا به ملاحظاتی، تنها به گوشه‌ای از این وضعیت مثل ناترازی در آب، برق، سوخت، بدهی وزارتخانه‌های مختلف، تأثیرات منفی تحریم‌های آمریکا اشاره و یادآوری کردند که 6 میلیارد دلار اموال بلوکه شده در کره جنوبی – که در دولت قبل چندین بار در روایت مسئولان آزاد شده بود!- همچنان در قطر بلوکه باقی مانده است. مضاف بر آن، ترکیه و عراق و سایر کشورها هم بدهی‌شان به ایران را پس نمی‌دهند. اگر فشارهای تحمیلی از سوی رئیس‌جمهوری جدید آمریکا را هم به این سیاهه اضافه کنیم، می‌شود همان جمله مسعود پزشکیان در مجلس که «ما در حال یک جنگ اقتصادی هستیم.»
حالا اما سر بزنگاه، بسیاری ازهمان نمایندگانی که مواضع رئیس‌جمهوری در نفی مذاکره با آمریکا را مورد تمجید قرار دادند، فرمانده این جنگ اقتصادی را وسط معرکه برکنار کردند. اسماعیل کوثری یکی از همین نمایندگان استیضاح کننده، 7 آذر در مصاحبه‌ای گفته بود: «در جنگ هیچ‌گاه در سخت‌ترین شرایط هم فرمانده را عوض نمی‌کنند، زیرا تعویض، نشانه شکست کامل است.»
8 اسفند ماه در یادداشتی به همین قلم تأکید شده بود: «بنابراین انتظار می‌رود کلیت مجلس نسبت به نتیجه جلسه 12 اسفند اهتمام داشته باشند که رأی به برکناری وزیر اقتصاد، چه تفسیرها و پیامدهای ناخواسته‌ای را به دنبال خواهد داشت.» حالا تعبیر و تفسیرها فارغ از صحت و سقم آنها آغاز شده است. از ان‌قلت آوردن‌ها بر سر ایده وفاق و بی‌ثمر خواندن آن تا قربانی شدن همتی در یک تسویه حساب سیاسی با ریشه‌های قدیمی - که البته نشانه‌هایی از آن در نطق‌های موافقان استیضاح هم به وضوح روشن بود- تا بلاتکلیف کردن مهمترین وزارتخانه کشوری در حال جنگ اقتصادی و... دیروز همزمان با استیضاح وزیر اقتصاد یک روزنامه اصولگرا در یادداشتی با مضمون مخالفت با استیضاح و بی‌فایده بودن آن نوشته بود: «نگاهی به وضعیت نرخ ارز در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تثبیت نرخ در بلندمدت راهگشا نیست و افزایش نرخ در نهایت خود را به هر مدیریتی در اقتصاد کشور با هر گرایش و هر دولتی تحمیل کرده است.»
با این وصف مواجهه دیروز مجلس را نمی‌توان در چهارچوب ادعایی کمک به دولت و دغدغه معیشت مردم و در راستای ترسیم چشم‌انداز صحیح‌تر برای مواجهه با جنگ اقتصادی تعریف کرد. مهدی کوچک‌زاده از موافقان استیضاح، گویا صداقت بیشتری از دیگران داشت که بر «سیاسی بودن» طرح استیضاح اذعان کرد.
حالا آیا باید به انتظار نشست و شاهد اجابت خواسته استیضاح کنندگان، یعنی تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم بود؟ اساساً چنین انتظاری از سوی نمایندگان مجلس منطقی است؟ اینکه دولتی با شعارها و برنامه‌هایی ذیل یک گفتمان مشخص از مردم رأی بگیرد و تنها با گذشت 5 ماه از عمر خود، سیاست‌ها و برنامه‌های شکست خورده در انتخابات را سرلوحه کار خود کند، قابل پذیرش است؟ اگر چنین خواسته‌ای را منطقی فرض کنیم، نتیجه تالی آن تعمیم چنین خواسته‌ای به دیگر حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خواهد بود و این یعنی دولت در آفتاب، مجری برنامه‌های دولت در سایه (مخالفان دولت مستقر) باشد.
از مواضع رئیس‌جمهوری اجابت چنین خواسته غیر منطقی، بر نمی‌آید. مسعود پزشکیان پیش از استیضاح هم بارها و ازجمله روز شنبه در گفت‌و‌گویی تأکید کرده بود که با تغییر همتی مشکل حل نمی‌شود. پزشکیان گفت: «بنده اعلام می‌کنم غیر ممکن است با این کارها (برداشتن یک فرد) مشکل اقتصاد حل شود، مشکل اقتصاد راه‌حل علمی دارد و وحدت و انسجام داخلی را طلب می‌کند.» او دیروز هم در صحن علنی و خطاب به نمایندگان تأکید کرد: «بسیاری از تصمیم‌هایی که در موضوعات مختلف اتخاذ کرده‌ایم با هماهنگی و همفکری سران قوا بوده است ولی به این سادگی نیست. امروز شاهدیم که کشور را در شدیدترین تحریم‌ها قرار می‌دهند به جای اینکه اطلاع‌رسانی بکنیم این فشار و این مشکلات به خاطر آن تحریم‌ها و رفتارها است، می‌گوییم فلانی(وزیر اقتصاد) مقصر است که این اتفاق رخ داده است.»
بنابر این به نظر نمی‌رسد دولت چهاردهم بعد از استیضاح همتی، تغییری در سیاست‌های اقتصادی خود که مبتنی بر گزارش‌های کارشناسی و ارزیابی‌ها از وضعیت، امکانات و مقدورات کشور است ایجاد کند. قاعدتاً چهره‌ای دیگر هماهنگ با گفتمان دولت، مجری سیاست‌های تعریف شده خواهد شد و چه بسا از تجربه عبدالناصر همتی هم در بخش‌های دیگری استفاده شود. همانگونه که مجلس در چهارچوب اختیارات و وظایف خود رأی به برکناری وزیر اقتصاد داده است، دولت هم در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود محق است برنامه‌ها و سیاست‌های خود را اجرا کند. ایده پزشکیان برای همکاری ملی و وفاق که برگرفته از توصیه‌های همیشگی رهبری انقلاب برای همکاری بیشتر قوا است، برنامه‌ای است برای عبور از اختلافات و تنش‌ها به سوی مفاهمه و تعامل در مسیر حل مشکلات. وفاق ایده بنیادین دولت چهاردهم است و قاعدتاً با چنین اقداماتی از ریل خود خارج نمی‌شود چرا که افراد مجری سیاست‌های تعریف شده‌اند و سیاست‌ها به قوت خود باقی است. اما گویا بخش‌هایی از مجموعه‌های سیاسی تصورشان از وفاق، دست شستن دولت از برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی خود است.
انتهای پیام/