از دلیل استعفا ظریف تا تاثیر استیضاح همتی

مهراوه خوارزمی روزنامه‌نگار و مجتبی آزادیان گروه اقتصادی| محمدجواد ظریف پس از دیدار با رئیس قوه قضائیه برای پایان دادن به بهانه‌تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها در مسیر حرکت دولت وفاق ملی از سمت معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری استعفا داد. البته دست‌کم تا لحظه تنظیم این گزارش مشخص نیست آیا استعفای ظریف از سوی رئیس‌جمهوری پذیرفته خواهد شد؟ یا اینکه مانند ماجرای استعفای قبلی‌اش در 21 مرداد ماه با پیگیری‌ها و رایزنی‌هایی تلاش می‌شود بار دیگر به کابینه بازگردد؟ علت این گمانه‌زنی و آوردن «احتمال» برای اتفاقی که حالا همه آن را «قطعی» تلقی کرده‌اند، اظهارنظر سخنگوی دولت در این باره است. فاطمه مهاجرانی دیروز در گفت‌و‌گو با «ایرنا» به این خبر واکنش نشان داد و از شرایط و وضعیت ممکن نبودن استفاده از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های ارزشمند انسانی کشور، همچون محمدجواد ظریف ابراز نگرانی کرد. سخنگوی دولت پس از این ابراز نگرانی، گفت: «آقای ظریف استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهوری کرده‌اند، اما یک طرف استعفا نوشتن آن است و طرف دیگر آن پذیرش استعفاست که هنوز پذیرشی از سوی دکتر پزشکیان انجام نشده است.» منظور مهاجرانی از اینکه استعفا هنوز پذیرفته نشده، یعنی زمان تنظیم این گزارش در عصر دوشنبه است. وی اضافه کرد: «امیدواریم تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندها به گونه‌ای طی شود تا امکان استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور در جهت خیر و صلاح مردم فراهم شود.» همین یک احتمال، بارقه امیدی را میان حامیان دولت مبنی بر بازگشت ظریف به کابینه چهاردهم ایجاد کرد، اما بارقه‌ای کمرنگ که وقتی به متن استعفانامه ظریف مراجعه می‌شود، کمرنگ‌تر هم می‌شود.

پیشینه یک بهانه قانونی
ارجاع کوتاه ظریف به تعبیر «بهانه برای سنگ‌اندازی» اشاره او به مجادله‌ای است که یک جریان سیاسی از زمان آغاز به کار دولت و با هدف جلوگیری از ایفای نقش این دیپلمات کهنه‌کار در اتاق فکر راهبردی دولت چهاردهم آغاز کرد. این مجادله با توسل به قانون بحث‌برانگیز «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» آغاز و پیگیری شد. بر اساس بند الف ماده 2 این قانون انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرانشان تابعیت مضاعف دارند، در فهرستی از مشاغل و سمت‌های حساس ممنوع است. مسأله این بود که ظریف در زمان دانشجویی در آمریکا ازدواج کرد و صاحب فرزند شد. لذا به دلیل «تابعیت قهری» فرزندانش در آمریکا، در زمره مشمولان و ممنوعیت‌های این قانون قرار گرفت. اما کسی از مخالفان ظریف به این پرسش پاسخ نداد که چرا قانونی که آبان سال 1401 به تصویب مجلس یازدهم رسید، طی دو سال پس از تصویب، با وجود داشتن مصادیق بسیار در منتصبان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف مسکوت و بدون عنایت رها شد و صرفاً در مورد محمدجواد ظریف مصداق یافت و اجرا شد؟ در واقع پس از انتصاب ظریف به معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری بود که طیفی از سیاسیون به یاد آوردند که چنین قانونی هم تصویب شده است. البته این سماجت مبنی بر اجرای این قانون فقط برای ظریف، برای طیف گسترده‌ای از کارشناسان و حقوقدانان روشن کرد که‌ بند الف ماده 2 قانون مشاغل حساس، چگونه می‌تواند در تعارض با حقوق شهروندی افراد قرار بگیرد. یا اینکه در زمانه رواج مهاجرت برای کار و تحصیل یا حتی حضور دیپلمات‌ها و دیگر نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در کشورهای محل مأموریت، این قانون چگونه می‌تواند ایران را از امکان به کار گرفتن نیروهای توانمند و نخبه خود، آن هم صرفاً به دلیل ازدواج و فرزند آوردن در کشورهای دارای قانون تابعیت خاک، محروم کند. بر همین اساس بود که دولت با ارسال لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس خواستار اصلاح قانون شد. با این حال دوفوریت لایحه در مجلس رأی نیاورد و لایحه برای طی روند معمول قانونگذاری و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد.

قانون مشاغل حساس روی میز عدلیه
معدودی از نمایندگان در مجلس به همه اخبار موثقی که نشان می‌داد ماندن ظریف در دولت بعد از استعفای 21 مرداد و حضور او در دیدار اعضای دولت با رهبر معظم انقلاب، با امعان نظر مقامات عالی کشور بوده است، بی‌اعتنایی پیشه کردند. همین عده با فراموشی این قول تأیید شده از سوی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب مبنی بر موافقت ایشان با اصلاح قانون مشاغل حساس، آن هم مشخصاً درباره افرادی که همسر یا فرزندانشان دارای تابعیت مضاعف قهری هستند به هجمه‌های خود علیه دولت، علیه لایحه اصلاحی و علیه شخص ظریف ادامه دادند. آنان جبهه‌ای دیگر باز کردند و بدون مراعات ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس، از سوی دو کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اصل 90 شکوائیه‌هایی را به دیوان عدالت اداری ارسال کردند. خواسته مشخص این شکوائیه‌ها «ابطال حکم انتصاب ظریف» بود.
وقتی این شکوائیه‌ها با پاسخ مشخص دیوان مواجه شد که «هیچ یک از موارد قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شامل انتصابات موردی و تصمیمات مأخوذه در این مورد یعنی عزل و نصب مستخدمین دولت در مراجع دولتی و عمومی غیردولتی نمی‌شود» موج جدیدی از نطق‌ها و تذکرهای متهم‌کننده، این بار علیه قوه قضائیه را به راه انداخت. با این حال موضعی که رئیس قوه قضائیه 23 بهمن ماه مطرح کرد کاملاً صریح بود. محسنی‌اژه‌ای از انجام استعلامی خبر داد که نشان می‌داد «افرادی که مشمول قانون مشاغل حساس می‌شوند، بیشتر از یک نفر هستند» و «در دستگاه‌های دیگر» هم حضور دارند. به باور رئیس عدلیه این وضعیت جدید نیازمند تصمیم دسته‌جمعی بود. اما دست‌کم تا دیروز که بحث‌ها حول استعفای ظریف بود، اجرای این قانون فقط به دعوت ظریف به دیدار با رئیس قوه قضائیه و توصیه برای استعفا منتهی شده است. البته به نظر می‌رسد تصمیم ظریف برای استعفا بیشتر برای پایان دادن به بهانه‌جویی طیف مخالف دولت، همچون رفتار مادری است که در واکنش به حکم دونیم شدن فرزندش، از حق مادری صرف‌نظر کرد تا به این ترتیب دولت چهاردهم آسیب نبیند. حالا غیاب ظریف می‌تواند به معنای رفع مانع و سرعت گرفتن احتمالی روند بررسی لایحه اصلاحیه‌ای باشد که می‌تواند زمینه بهره‌مندی از توانایی هزاران ایرانی توانمند را برای میهن‌شان فراهم کند؛ یعنی اصلاح قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس.

واکنش سرخ بورس به استیضاح همتی

 بالاخره استیضاح انجام شد و تبعات آن طبق پیش‌بینی‌های اکثر کارشناسان، یقه بورس را گرفت. در اولین روز پس از استیضاح وزیر اقتصاد، شاخص کل بورس 2.04 درصد و 57 هزار و 493 واحد فرو ریخت تا به 2 میلیون و 813 هزار و 454 واحد کاهش یابد. شاخص کل هم‌وزن نیز 13 هزار و 26 واحد و 2 درصد افت کرد و 91 درصد نمادها منفی شدند.
 در روزی که شاخص کل و هم‌وزن بورس تهران بدترین عملکرد 12 روز اخیر خود را به ثبت رساندند، بیش از 1400 میلیارد تومان پول حقیقی نیز از بازار خارج شد.بازده شاخص کل نسبت به روز قبل 2 درصد کاهش داشته است، افتی که بیشترین کاهش روزانه شاخص کل از 27 بهمن بود.
 در حال حاضر تنها مانع رشد بورس آن هم با تعدد اخبار مثبت، جو منفی حاصل از بدبینی فعالان بازار به آینده بازار سرمایه است. استیضاح در کمترین حالت خود این بدبینی و نااطمینانی را به بازار بازگرداند؛ نااطمینانی و اعتمادی که به‌سختی و پس از اتفاقات سال 1399 در بورس، با اقدامات دولت چهاردهم در حال محو شدن بود.
بورس ایران یکی از بزرگ‌ترین حامیان خود را از دست داد. در دوران همتی دو اقدام بسیار مهم و اساسی تأثیرگذار بر بازار سرمایه رخ داد؛ یکی موضوع خصوصی‌سازی و در رأس آنها ایران خودرو و دیگری موضوع نرخ ارز بود و به نظر برخی ها سرچشمه استیضاح وی نیز از مخالفان این دو اقدام اساسی نشأت می‌گیرد. همتی به جد پیگیر کاهش فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ نیمایی بود.
اکنون فعالان بازار نگران این هستند که سیاست‌های دولت چهاردهم با رفتن همتی تغییر ریل داده و در مسیرهای دیگری قرار بگیرد؛ به هر حال شوک ناشی از این برکناری چند روزی ادامه خواهد داشت اما از آن مهم‌تر نگرانی از تغییر ریل است.
فعالان و کارشناسان بازار معتقدند که رفتن همتی هیچ چیز را تغییر نخواهد داد و مشکلات اقتصادی کشور فراتر از وجود یا عدم وجود یک فرد و یک مسئول است.
 
رویکرد دولت چهاردهم چیست؟
در همین زمینه حمید میرمعینی، کارشناس بورس در گفت‌و‌گو با «ایران» به تشریح دلایل ریزش شاخص کل بورس پرداخت و اظهار کرد: «بازار سرمایه ما نسبت به متغیرهای سیاسی به عنوان مهم‌ترین عامل اثرگذار خیلی حساس است. به هر حال هم عوامل سیاسی داخلی و هم خارجی به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین متغیر بازیگر در بازار سرمایه همیشه نقش اساسی داشته‌اند.»
وی افزود: «به هر حال استیضاح آقای همتی به زعم فعالان بازار سرمایه خیلی مطلوب نبود و آقای همتی نه تنها برای بازار سرمایه بلکه برای کل اقتصاد تصمیمات مناسبی را گرفته بود. از سویی بحث قیمت‌گذاری دستوری را کاهش داده بود و همچنین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و مدیریت شناور نرخ ارز را پیش برد. در خصوص کسر بودجه نیز روش‌های مناسبی برای تأمین کسری بودجه اجرا کرده بود. همه این اقدامات برای حال و روز بازار سرمایه مناسب بود؛ ولی از طرفی هم ما به تازگی ریسک‌های جدی در مورد وضعیت فشار حداکثری تحریم‌ها را پیش رو داشتیم که روی نوسانات بازار خیلی اثرگذار بود.متأسفانه بازار سرمایه با این استیضاح و با معضل سیاست داخلی مقداری به مشکل خورد ولی به هر حال بازار سرمایه ما بازار پویایی است و وزن هرکدام از این متغیرها و اثرگذاری آنها را محاسبه می‌کند و تأثیر آنها را روی قیمت در نظر می‌گیرد. بنابراین افت و خیزهای ناشی از این رخداد تا یک محدوده‌ای ادامه دارد. بورس همیشه با این پویایی و با این تغییرات در این متغیرها، از متغیرهای سیاسی گرفته تا متغیرهای اقتصادی و... همراه بوده است ولی آن چیزی که مشخص است کارکرد اصلی است که بایستی باشد و در سایه ثبات و آرامش سیاسی بتواند در اقتصاد اثرگذار باشد و جریان نقدینگی را جذب کرده و تأمین مالی کند که به نظر می‌رسد با رفتن همتی مقداری در این زمینه به مشکل بخوریم.»
این کارشناس حوزه بورس اضافه کرد:« اقتصاد ما سال‌های سال است که تحت فشار شرایط سیاسی؛ از شرایط داخلی گرفته تا بین‌المللی قرار دارد؛ ولی واقعیت این است که بازار سرمایه همچنان پابرجاست. البته آن اثرگذاری که بایستی در اقتصاد داشته باشد، خیلی کمرنگ شده و سرمایه معمولاً جایی می‌رود که ریسکش کم و امنیت داشته باشد و حاشیه سود و بازدهی مناسب و مورد انتظار سرمایه‌گذار را تأمین کند. اکنون این بستر را نداریم و هرچه که هست و دارد اتفاق می‌افتد داخل خود بازار است؛ یعنی آن نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری، اشخاص حقیقی و حقوقی فعالی هستند که داخل بازار هستند. پول جدیدی وارد بازار نمی‌شود و با این خطرها هم پول‌ها روز به روز از بورس خارج می‌شود.واقعیت این است که در تمام دنیا از بازار سرمایه به عنوان شاخص‌ یا نماگر پیش‌نگر استفاده می‌شود. به هر حال سیاست بدون در نظر گرفتن منافع و به هر حال ضررهای اقتصادی اعمال می‌شود. به نظرم رویکرد دولت چهاردهم، رویکرد اصلاح و رویکرد استفاده از علم اقتصاد در جهت بهبود اوضاع است. این بر کسی پوشیده نیست بنابراین به نظرم احتمالاً نفر بعدی اگر وارد وزارت اقتصاد شود با همین رویکرد وارد می‌شود. دولت به هر حال سعی می‌کند که فرد شایسته دیگری که مشابه همتی باشد را معرفی کند ولی با توجه به اشرافی که دکتر همتی نسبت به مسائل اجرایی، اقتصادی و مالی داشت، مناسب‌ترین گزینه برای تصدی وزارت اقتصاد بود و جرأت و جسارت ایشان بود که موجب شد تا مشارکت‌های فعالان اقتصادی بیشتر شود؛ چراکه مشروعیت و مقبولیت سیاست‌گذاری وجود داشت.»
میرمعینی عنوان کرد: «متأسفانه در مسیر تحولی ایشان مقداری مقاومت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌هایی از طرف گروه‌های قدرت و پشت پرده صورت گرفت؛ چراکه این سیاست‌گذاری‌ها به نفع‌شان نبود و همچنان معتقدم که بخش مهمی از این استیضاح از سوی کسانی پیگیری شد که منافع‌شان در تضاد با سیاست‌گذار‌های دکتر همتی بود. فکر می‌کنم که نفر جدید هم که وارد شود، اوایل ورود با محدودیت‌های خیلی زیادی مواجه خواهد شد. ساختارهای اقتصادی ما به‌شدت دارای ایرادهای فراوان از کسری بودجه گرفته تا ناترازی‌ها در تمام حوزه‌ها از نظام بانکی تا نظام تأمین انرژی و نظام صندوق‌های بازنشستگی تا نظام ارزی است و اینها محدودیت‌هایی هستند که هرکسی بیاید، خیلی سخت است که بتواند سیاست اثرگذاری داشته باشد و بتواند به‌خوبی و به‌درستی سیاست‌ها را به پیش ببرد.
متأسفانه اکنون دیگر از خدمات آقای همتی محروم هستیم و اما احتمالاً متصدی جدید وزارت اقتصاد هم همان رویکرد اصلاح و بازسازی مشکلات اقتصادی توسط دولت چهاردهم را پیش خواهد برد.»
در بازارهای موازی اما روز گذشته با کاهش نامحسوسی روبه‌رو بودیم و با وجود افزایش 0.48 درصدی اونس جهانی و رسیدن به رقم 2 هزار و 872 دلار، اما به واسطه کاهش 1.62 درصدی، نرخ دلار در بازار آزاد و معامله آن (تا ساعت16:30) به 90 هزار و 760 تومان، قیمت طلا و سکه نیز با کاهش 1.5 تا 2.5 درصدی مواجه شد.