نتایج پژوهش وزارت اقتصاد نشان می‌دهد
چرخه معیوب نرخ ارز و تورم/ رابطه دو طرفه متغیر ارز و افزایش قیمت‌ها می‌تواند به دلاریزه شدن اقتصاد بینجامد
یک مطالعه که توسط مرکز پژوهش‌های امور اقتصادی وزارت اقتصاد انجام شده نشان می‌دهد نوسانات نرخ دلار نقش کلیدی در شکل‌گیری انتظارات تورمی در ایران ایفا می‌کند. بطوری‌که افزایش هزینه‌های تولید ناشی از نوسانات ارزی، خود به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند و این چرخه معیوب ادامه می‌یابد. در واقع، یک رابطه علت و معلولی دوطرفه بین نرخ ارز و تورم وجود دارد که می‌توانند به «دلاریزه» شدن بیشتر اقتصاد و کاهش رشد پایدار منجر شوند. بنابراین، تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم به عنوان کلیدهای اصلی ایجاد ثبات اقتصادی باید در نظر گرفته شوند.
به گزارش گروه اقتصادی ایران آنلاین؛ برای کاهش دلاریزه شدن اقتصاد ایران، نیاز به تدابیر نظارتی و احتیاطی وجود دارد. تغییر به سمت نرخ‌های ارز انعطاف‌پذیر و تنوع در ارزهای مختلف از جمله راهکارهای پیشنهادی هستند. همچنین، رژیم هدفگذاری تورم باید در سیاست‌گذاری پولی مدنظر قرار گیرد تا بتوان به کاهش نرخ تورم دست یافت.
نقدینگی و تورم باید کنترل شوند
از آنجا که نرخ‌های بالای تورم باعث تضعیف ارزش پول ملی شده و در نهایت، پول ملی تنها به عنوان معیار سنجش برای انجام مبادلات اقتصادی داخلی باقی می‌ماند، بنابراین برای جلوگیری از تکرار این چرخه معیوب، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های مؤثر اقتصادی احساس می‌شود.
نویسندگان این گزارش بر این باورند که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران، اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم می‌تواند راهگشای ثبات اقتصادی باشد. این اقدامات نه تنها به تقویت ارزش ریال کمک خواهد کرد بلکه می‌تواند زمینه را برای کاهش وابستگی به دلار و سایر ارزهای خارجی فراهم سازد.
برای رسیدن به ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم، لازم است که سیاست‌گذاران اقتصادی روی کنترل هر دو عرضه و تقاضای پول تمرکز کنند و در عین حال، بهبود کیفیت و کمیت صادرات را به عنوان یک هدف جدی دنبال کنند. این امر نیازمند همکاری میان نهادهای مختلف اقتصادی و اجرای سیاست‌های مناسب مالی و پولی است تا بتوان به یک اقتصاد پایدار و کمتر وابسته به ارز خارجی دست یافت.
الزامات دلارزدایی
بنابراین گزارش، تقویت ارزش ریال و کاهش نرخ تورم از الزامات دلارزدایی در ایران محسوب می‌شود. برای تحقق این هدف، کنترل حجم نقدینگی و بهبود تراز تجاری کشور از طریق ارتقای صادرات ضروری است. تنوع در صادرات و تمرکز بر کالاهای با ارزش افزوده بالا باید به عنوان اولویت‌های اصلی در نظر گرفته شود. همچنین، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه ارزی و معرفی ابزارهای پوشش ریسک پول داخلی می‌تواند به کاهش فشار بر بازار ارز کمک کند.
در کنار این اقدامات، انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه با استفاده از پول‌های ملی و افزایش ذخایر ارزی متنوع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از پول دیجیتال و تقویت بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای و غیرمنطقه‌ای می‌تواند به کاهش وابستگی به دلار کمک کند. عضویت در مجامعی مانند بریکس و شانگهای نیز فرصتی برای انعقاد قراردادهای مبادله ارز فراهم می‌آورد که می‌تواند اثرات مثبتی بر ثبات اقتصادی داشته باشد.
بهبود تراز تجاری نیز باید در اولویت قرار گیرد. این به معنای افزایش صادرات و کاهش واردات است که می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش دهد. با کاهش فشار بر نرخ ارز، نرخ تورم نیز به تبع آن کاهش خواهد یافت. واقعیت این است که کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی نه تنها به ثبات اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش وابستگی به ارزهای خارجی و بهبود تراز تجاری نیز منجر شود.
عوامل اصلی دلاریزه شدن اقتصاد
در ایران دلاریزه شدن به صورت کامل نیست، چرا که دلاریزه شدن کامل به معنای جایگزینی رسمی پول داخلی با پول خارجی است. دلاری شدن جزئی نیز به مفهوم کارکرد سه گانه پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش، واحد شمارش و وسیله مبادله در اقتصاد یک کشور است که می‌تواند به صورت رسمی و یا
غیر رسمی اتفاق بیفتد.
در ایران دلاریزه شدن از نوع جزئی بوده و شامل هر دو نوع رسمی و غیر‌رسمی می‌شود. در واقع می‌توان گفت دلاری شدن در ایران در دو بخش اصلی پس‌اندازهای دلاری عمدتاً در خارج از سیستم بانکی برای حفظ ارزش دارایی‌ها یا برخورداری از فرصت‌های سفته بازانه و تعدیل قیمتی بر حسب قیمت‌های جهانی بر پایه دلار به منظور تعادل بخشی به بازارهای داخلی جای می‌گیرد که اولی غیر رسمی و دومی رسمی است.
مشکل اصلی، نرخ تورم بالاست
معضل اصلی در دلاریزه شدن بخش غیر رسمی در ایران در سال‌های اخیر، نرخ تورم بالا بوده که ریال را تضعیف کرده است.
نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران به‌عنوان یک عامل کلیدی تأثیرگذار بر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی، رابطه‌ای پیچیده و دوطرفه با سایر متغیرهای اقتصادی دارد.
بررسی‌های نویسندگان این گزارش نشان می‌دهد که نرخ ارز به‌عنوان لنگر انتظارات، تأثیر مستقیمی بر قیمت‌ها و هزینه‌های تولید دارد. افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های واردات و در نتیجه افزایش قیمت کالاها می‌شود که خود منجر به تورم می‌گردد. این رابطه علت و معلولی بویژه در شرایطی که پایه پولی نیز در حال رشد است، تشدید می‌شود که پایه پولی از سه روش باعث رشد نرخ تورم خواهد شد.
وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و نحوه هزینه‌کرد آنها موجب می‌شود که درآمدهای دلاری به ریال تبدیل شده و بر عرضه پول تأثیر بگذارد. این فرآیند، در شرایطی که بانک مرکزی کنترل کافی بر عرضه پول ندارد، می‌تواند به تشدید تورم منجر شود. این پدیده بویژه در شرایط وفور درآمدهای نفتی رخ می‌دهد و به کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد و افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله (مانند مسکن و زمین) منجر می‌شود. در این شرایط، تقاضا برای کالاهای قابل مبادله کاهش یافته و فعالیت‌های سفته‌بازی افزایش می‌یابد.
بانک‌های تجاری با اعطای وام، قادر به خلق اعتبار و در نتیجه افزایش حجم نقدینگی هستند. این فرآیند، اگرچه می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما در صورت عدم مدیریت صحیح، منجر به افزایش تورم خواهد شد. افزایش وام‌ها و سپرده‌ها در ترازنامه بانک‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر نقدینگی و تورم وارد کند.
در شرایطی که نرخ بهره به‌صورت دستوری کنترل می‌شود، بانک مرکزی ممکن است نتواند به‌طور مؤثر بر عرضه پول تأثیر بگذارد. این امر می‌تواند منجر به افزایش نوسانات نرخ ارز و به تبع آن، افزایش تورم شود.
حجم بالای پول وارد شده به اقتصاد، تقاضای مصرفی را افزایش می‌دهد. اگر بازار نتواند این تقاضا را تأمین کند، دولت ناچار به واردات بیشتر خواهد بود که خود باعث افزایش قیمت کالاها می‌شود.
تحریم و شوک‌های ارزی
از سال ۱۳۹۰ به بعد، فرآیند دلاریزه شدن اقتصاد ایران شدت یافته است. این روند بویژه در سال‌های پایانی دهه ۹۰ با افزایش نقدینگی و رشد نرخ تورم همراه بوده است. افزایش نقدینگی، منجر به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه، افزایش نرخ تورم شده است. به موازات این موضوع، ارزش ارزهای جهانی، بویژه دلار آمریکا نیز با توجه به تحریم‌های بی‌سابقه، افزایش یافته است. این وضعیت باعث شده تا نوسانات ارزی در کشور بشدت افزایش یابد و اقتصاد ایران شاهد چندین شوک ارزی باشد.
تأثیر درآمدهای نفتی بر تورم
درآمدهای نفتی معمولاً در کوتاه‌مدت می‌توانند منجر به کاهش تورم شوند؛ زیرا این درآمدها ممکن است به افزایش تولید و اشتغال کمک کنند. اما در بلندمدت، وفور درآمدهای نفتی معمولاً فشار بر تورم را از طریق بودجه دولت و افزایش حجم نقدینگی افزایش می‌دهد. زمانی که دولت بخش عمده‌ای از مخارج خود را از طریق فروش ارز تأمین کند، این امر به رشد عرضه پول منجر می‌شود که خود می‌تواند به افزایش نرخ تورم منجر گردد.
این پژوهش عنوان کرده که برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی اقتصادی، لازم است که سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای طراحی شوند که با کنترل حجم نقدینگی، بهبود تراز تجاری و تقویت ارزش پول ملی را نیز مدنظر قرار دهند. این رویکرد می‌تواند به ایجاد یک اقتصاد پایدار و مقاوم در برابر نوسانات خارجی کمک کند. با اتخاذ این سیاست‌ها، ایران می‌تواند مسیر رشد پایدار را دنبال کرده و وابستگی به ارزهای خارجی را کاهش دهد.
خبرنگار: ایلیا پیرولی
انتهای پیام/