نمایندگان مجلس روز گذشته یک بار دیگر به حذف ۴ صفر از پول ملی رأی موافق دادند. تنها با این تفاوت که اگر در لایحه‌ای که ۶ سال قبل، دولت وقت به مجلس فرستاد، پیشنهاد شده بود واحد پول از «ریال» به «تومان» تغییر کند و ۱۰ هزار ریال با حذف صفرها، معادل یک تومان و معادل ۱۰۰ «پارسه» باشد؛ حالا با مصوبه دیروز مجلس، همین مبلغ معادل یک «ریال» و معادل «۱۰۰ قِران» خواهد بود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در تشریح ابعاد طرح حذف چهار صفر از پول ملی گفت: این پروژه با تشکل ستاد ملی اصلاح پول با حضور مقامات عالی کشور با هدف احیای جایگاه ریال به عنوان واحد پول ملی در دو فاز اجرایی می شود. در یک دوره دو ساله ترتیبات اجرایی آن انجام می شود و سپس در یک دوره گذار سه ساله ریال جدید جایگزین کامل پول ملی می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کردند.
دکتر فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در یادداشتی نوشت: در حکمرانی دانایی‌محور، توسعه محصول عدالت اجتماعی است. بنابراین توزیع عادلانه «قدرت»، «ثروت»، «منزلت»، «اطلاعات» و «صدا» را پنج ستون توسعه می‌شمارند که در غیاب هر یک از آنها، عدالت اجتماعی محقق نخواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موافقت این کمیسیون با حذف چهار صفر از پول ملی و احتمالا تغییر واحد پول ملی کشور گفت: بانک مرکزی پیشنهاد حذف ۴ صفر از پول ملی را در راستای حفظ حیثیت پول ملی در مجامع بین‌المللی و تسهیل در محاسبات و حسابرسی‌ها در دستگاه‌ها مطرح کرده است.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به وضعیت بازار ارز در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: در سایه هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی، نه‌تنها بازار ارز دچار بی‌ثباتی نشد، بلکه با اتخاذ تدابیر دقیق، پیام روشنی از ثبات اقتصادی و تامین نیازهای عمومی به مردم مخابره شد.
رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ستاد اقتصادی دولت، گزارش مفصلی از اقدامات انجام شده برای «حفظ ارزش پول ملی و الزامات آن» ارائه کرد.
یک مطالعه که توسط مرکز پژوهش‌های امور اقتصادی وزارت اقتصاد انجام شده نشان می‌دهد نوسانات نرخ دلار نقش کلیدی در شکل‌گیری انتظارات تورمی در ایران ایفا می‌کند. بطوری‌که افزایش هزینه‌های تولید ناشی از نوسانات ارزی، خود به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند و این چرخه معیوب ادامه می‌یابد. در واقع، یک رابطه علت و معلولی دوطرفه بین نرخ ارز و تورم وجود دارد که می‌توانند به «دلاریزه» شدن بیشتر اقتصاد و کاهش رشد پایدار منجر شوند. بنابراین، تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم به عنوان کلیدهای اصلی ایجاد ثبات اقتصادی باید در نظر گرفته شوند.