آینده کیش درگرو تغییرسیاست‌های دولت
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خواستار عدم تسری قوانین و مقررات کشوری به حوزه مناطق آزاد شد.
ایران آنلاین کیش:محمد کبیری، در دیدارحجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال قانونی مناطق آزاد، خواستار توقف تسری مقررات سرزمین اصلی به این مناطق شد و افزود: اجرای کامل «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد» و «ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور»، نه‌تنها ضامن احیای مزیت‌های اقتصادی کیش است، بلکه لازمه رقابت در سطح منطقه‌ای با رقبای جدی مانند دبی، دوحه و مسقط به شمار می‌رود.کبیری با اشاره به روند فزاینده حذف تدریجی مشوق‌های مالیاتی و گمرکی گفت: حذف معافیت‌ها بدون جایگزین‌سازی ابزارهای حمایتی جدید، موجب کاهش شدید انگیزه سرمایه‌گذاری، خروج تدریجی کسب وکارها از کیش و کاهش سهم جزیره در دیپلماسی اقتصادی کشور شده است.
این در حالی است که در اسناد بالادستی، مناطق آزاد به‌عنوان پیشران پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی تعریف شده‌اند.وی افزود: دولت باید در سیاست‌گذاری‌های خود، از مناطق آزاد نه‌فقط به‌عنوان یک ابزار درآمدی، بلکه به‌مثابه سکوی پرتاب صادرات غیرنفتی، هاب گردشگری و پایگاه دیپلماسی اقتصادی استفاده کند.
اگر قانون به‌طور کامل اجرا شود، کیش می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های ارزآوری کشور از مسیر گردشگری، تجارت خدمات و سرمایه‌گذاری بین‌المللی تبدیل شود.معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در این دیدار، با استقبال از دغدغه‌های مطرح‌شده، گفت: لازم است دولت بازنگری جامعی در سیاست‌های مناطق آزاد داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که نقاط قوت آنها در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی، صادرات و حکمرانی اقتصادی تقویت و مسیرهای نادرست گذشته اصلاح شود.
در این نشست، معافیت بیست‌ساله سرمایه‌گذاران از زمان صدور مجوز، معافیت کارکنان سازمان و فعالان اقتصادی، و الزامات تحقق محیط اقتصادی رقابت‌پذیر نیز مورد بررسی قرار گرفت.همچنین پیشنهادها و مطالبات رسمی سازمان منطقه آزاد کیش در قالب بسته‌ای ۱۱ بندی به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شد.
انتهای پیام/