تصویب مشروط؛ گامی به‌سوی تعامل عقلانی
پس از مدت‌ها بحث، بررسی و وقفه‌های طولانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیمی مهم و راهبردی به تصویب مشروط لایحه پالرمو رأی داد. این لایحه که قریب به یک دهه در مسیرهای قانونی کشور مورد مناقشه و تعلیق قرار گرفته بود، سرانجام با در نظر گرفتن شرایط و ملاحظات ملی، امنیتی و راهبردی، به مرحله‌ای رسید که زمینه را برای اجرای تدریجی و مشروط فراهم می‌کند.
فاطمه مهاجرانی/سخنگوی دولت: دولت از این تصمیم استقبال می‌کند و بر این باور است که تصویب این لایحه، فارغ از نگاه‌های جناحی یا سیاسی، باید در تراز منافع ملی و ملاحظات راهبردی ارزیابی شود. تصویب مشروط این سند بین‌المللی، به‌درستی نشان داد جمهوری اسلامی ایران همزمان با حفظ استقلال، اصول و ارزش‌های حاکمیتی خود، قادر است با جهان پیرامونی تعامل حقوقی، عقلانی و عزتمندانه برقرار کند.
کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، به‌عنوان دو سند پایه‌ای در ساختار گروه ویژه اقدام مالی موسوم به (FATF)، چهارچوب‌های مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، تأمین مالی تروریسم و جریان‌های غیرقانونی مالی را مشخص می‌کنند. ایران به‌عنوان کشوری دارای مرزهای گسترده، اقتصاد پیچیده و ظرفیت‌های فراوان منطقه‌ای، نمی‌تواند از این قواعد جهانی غفلت کند. بویژه در شرایطی که کشور با آثار و تبعات تحریم‌های یک‌جانبه، قطع ارتباطات مالی رسمی و هزینه‌های مبادلاتی سنگین مواجه است، پیوستن هوشمندانه، هدفمند، دقیق و ضابطه‌مند به این سازوکارها می‌تواند بخشی از موانع ساختاری تعاملات اقتصادی را برطرف کند.
بر کسی پوشیده نیست که تأخیر در تصویب این لوایح طی سال‌های گذشته، آثار و هزینه‌هایی برای کشور در پی داشته است؛ از محدودیت‌های گسترده در مبادلات بانکی و مالی گرفته تا کاهش شفافیت در نقل و انتقال سرمایه و موانع در مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی. اکنون با تصویب یکی از این دو سند مهم، فرصتی مغتنم فراهم شد تا با حفظ اصول، شرایطی برای ترمیم جایگاه ایران در نظام اقتصادی بین‌المللی فراهم شود.
لذا پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی چون پالرمو، نشان‌دهنده اتخاذ رویکردی عقلانی، ایجابی و مسئولانه در حکمرانی اقتصادی است. پذیرش این کنوانسیون‌ها، ابزارهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته به کشور می‌دهد و در عین حال، زمینه را برای شفافیت بیشتر، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سلامت مالی در دستگاه‌ها فراهم می‌کند. تصویب این لایحه نه پایان مسیر، بلکه آغازی برای حرکت نظام‌مند به سمت شفاف‌سازی، قانون‌مداری و کاهش هزینه‌های مبادله‌ای کشور است.
مسیر پیش رو نیازمند هم‌صدایی، آرامش سیاسی و پرهیز از شائبه‌افکنی‌های بی‌مبنا است. اکنون که نظام جمهوری اسلامی با اجماع نهادهای تصمیم‌گیر، گامی در جهت تسهیل مبادلات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و بازسازی اعتماد بین‌المللی برداشته است، انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها، جریان‌های رسانه‌ای و نخبگان سیاسی این مسیر را به دیده فرصت بنگرند، نه تهدید. این مصوبه نمونه‌ای موفق از وفاق ملی و هم‌افزایی نهادی در حل‌وفصل موضوعات پیچیده و حاکمیتی است. گفت‌وگوی مسئولانه میان قوا و نهادهای ذی‌ربط، مسیر تصمیم‌گیری در موضوعی پیچیده و حساس را هموار کرد و نشان داد که نظام جمهوری اسلامی ظرفیت حل‌وفصل اختلاف‌نظرهای تخصصی را در چهارچوب عقلانیت و قانون دارد. بار دیگر از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دقت نظر، آینده‌نگری و همراهی در این تصمیم تشکر می‌کنم. این تصمیم مشروط، نشان‌دهنده دو راهبرد و اصل مهم جمهوری اسلامی ایران در تعامل با جهان است: تعامل هوشمندانه، همراه با صیانت از اصول و اقتدار قانونی.
انتهای پیام/