یک حقوقدان با اشاره به سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه درباره تراستیهای نفتی، این موضعگیری را نشانه ورود دستگاه قضایی به یکی از پنهانترین و حساسترین لایههای حکمرانی اقتصادی کشور دانست و نوشت: توجه به حوزهای که سالها از نظارت مؤثر خارج مانده بود به معنای بازگرداندن بخشی از قدرت اقتصادی به دایره نظارت قضایی است.
سعید دلفانی- قاضی دیوان عدالت اداری در روزنامه ایران نوشت: اعتراضات و تجمعات زبانِ جمعیِ جامعهاند؛ بیانی از نارضایتی، مطالبهگری و خواستِ اصلاح که ریشه در کرامتِ انسانی و حقِ مشارکت دارد و قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته است؛ اصلِ بیستوششم آزادیِ تشکیلِ احزاب و تشکلهای صنفی و اصلِ بیستوهفتم آزادیِ تشکیلِ اجتماعات و راهپیماییها گواهِ این واقعیتاند که حضورِ مدنی و بیانِ مطالباتِ جمعی نه تنها مشروع که برای سلامتِ سیاسیِ جامعه ضروری است.